ناقش مجلس النواب اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي, تقرير لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس, حول دراستها لمشروع قانون حماية المستهلك, الذي ينظم حقوق المستهلك والتزامات الموردين والمعلنين أثناء عرض أية سلعة للتداول.
ويحدد القانون نظام إنشاء جمعية حماية المستهلك وتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك, والإدارة المختصة بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة التي تعني بحماية المستهلك وتطبيق أحكام هذا القانون, إلى جانب إجراءات التحري والضبط من قبل الجهة المختصة.
كما يحدد القانون ايضا القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحته وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتأمين شفافية المعاملات الإقتصادية التي يكون المستهلك أحد اطرافها وحمايته من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله, إلى جانب المحافظة على النظام الإقتصادي للمجتمع ونظام التطور الصحي الآمن لإقتصاديات السوق.
ويشتمل القانون على 47 مادة موزعة على عشرة فصول, تكفل للمستهلك حقه في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة والخدمة فيما يخص الجودة والتوعية وفقا لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والموافية عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم اليه.
ويضمن القانون للمستهلك معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المزود للخدمة أو السلعة المعدة للإستعمال المحلي أو للتصدير والحصول على المتطلبات الأساسية لضمان الجودة عند إبرامه أي صفقة والحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة, وإنشاء جمعيات لحمايته, والإنتساب إليها, بالإضافة إلى تعويض كامل ومناسب من الأضرار الناتجة عن استهلاك السلعة أو الإنتفاع من خدمة.
ويمنح مشروع القانون المستهلك حقه في الحصول على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القياسية وله حق التأكد من جودتها, علما أن مواده تحدد العقوبات تجاه المخلين بنصوص وأحكام هذا القانون وأحكام ختامية.
وكان المجلس قد أستهل جلسته بأستعراض محضره السابق ووافق عليه,على أن
يواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
