أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, أن عملية التقسيم الإداري ستفتح آفاق واسعة أمام أجهزة ومؤسسات السلطة المحلية للقيام بدروها الحقيقي والفاعل والمتكامل في تلبية حاجات المواطن اليمني, والإسهام المباشر في عملية التنمية.
ونوه الدكتور مجور خلال تدشينه المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للمكلفين بالنزول والتحقق الميداني على إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري اليوم الأربعاء بصنعاء بالإهتمام الكبير الذي يشغل هرم الدولة بمختلف مستوياتها بقضية التقسيم الإداري ، ليس لمجرد إصدار قانون التقسيم ، او لمجرد التقسيم ، او لرغبة في زيادة الوحدات الإدارية أو تغيير جغرافية المكان كلما تقدم الزمن ، وإنما انطلاقاً مما تكرس لدى الحكومة من يقين بالآثار الإيجابية الكثيرة على الصعيد التنموي .
وأعتبر رئيس الوزراء أن الإهتمام الذي توليه الحكومة بواقع التقسيم الإداري يمثل انعكاسا للاجراءات التي تسعى من خلالها إلى ترجمة التوجهات العامة لسياسات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، وتنفيذ ما جاء في سياق مضامين برنامجه الإنتخابي الذي حاز بموجبه على ثقة جماهير الشعب فأصبح بذلك التزاما على الحكومة الوفاء به تجاه المجتمع .
وشدد الدكتور مجور على ضرورة استناد اللجنة الفنية في أنشطتها على إجراء الدراسات الميدانية القائمة على معرفة عملية المقومات الأساسية التي يقوم عليها التقسيم الإداري ، سواء من حيث الإمكانات المادية أو البشرية أو حجم التطور الإقتصادي والإجتماعي والتكوين الطبيعي لكل وحدة من الوحدات الإدارية ومساحتها وموقعها وسكانها .
وأشار إلى أن تحديد الحدود الإدارية للمديريات والمحافظات بصورة واضحة
دون شك يشكل عاملاً اساسياً للإستقرار وتعزيز دور السلطة المحلية, وأن الحكومة على إستعداد دائم لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لتذليل الصعاب التي قد تعيق الخطوات القادمة للجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري ، والجهود والأعمال التي قامت بها خلال المرحلة السابقة .
ودعا في هذا الصدد قيادات المجالس المحلية في مختلف الوحدات إلى العمل على تسهيل وتيسير وإنجاح المهام الميدانية أمام اعضاء اللجان الرئيسية والفرعية ،بما يؤهل الحكومة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد وإصدار مشروع قانون التقسيم الإداري وفق أسس سليمة تمهيداً لمناقشته وإقراره عبر المؤسسات الدستورية والتشريعية والقانونية المحددة وفقاً للدستور .
ومن المقرر أن تشمل أعمال اللجان الرئيسية والفرعية الميدانية مختلف محافظات الجمهورية و مديرياتها, بالإضافة إلى الجزر اليمنية .
تجدر الإشارة إلى أن مفردات الدورة التي بدأت مطلع الإسبوع الجاري, بمشاركة ما يزيد عن 200 كادر, تركزت على شرح الدليل التنفيذي والإرشادي لتنفيذ المرحلة الثانية من إعداد مشروع قانون التقسيم الإداري لمدة ثلاثة أيام.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
