أكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على أهمية مشاركة جميع أبناء الوطن وقواه السياسية في مسيرة بناء الوطن باعتبار ذلك مسؤولية الجميع دون استثناء.
جاء ذلك في رسالة وجهها للأخوة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، تلقت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) نسخة منها.
وشدد فخامة الرئيس أن المعارضة هي جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي، وعليها أن تمارس دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بأن تحترم الأقلية حق الأغلبية في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة شؤون الدولة، ووفقا للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب.
وأكد إن المعارضة لا ينبغي لها الاصطفاف إلى جانب الخارجين على الدستور والنظام والقانون، ومن يسعون إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي والمصلحة الوطنية العامة، كما لا ينبغي لها بأي حال أن تسعى إلى عرقله مسيرة التنمية، وتعطيل الحياة السياسية أو تعكير صفوها، وتحت أي مبرر كان.
وتناول رئيس الجمهورية في رسالته عدداً من القضايا المتصلة بالحوار بين الأحزاب السياسية، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية القادمة.
وأعرب عن أمله في أن يتفهم الأخوة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك، ويستوعبوا حقائق تلك القضايا بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي تعصب أو مساومات غير مشروعة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة.
ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة، التي ستجري في موعدها المحدد، وخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير لما فيه تعزيز النهج الديمقراطي، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة, منبهاً في ذات الوقت من الاستمرار في اللجوء إلى أساليب التعطيل، ووضع الاشتراطات المستحيلة، وافتعال الأزمات، والتي لن تؤدي سوى إلى تعكير صفو الحياة السياسية، ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود حول كل ما يهم الوطن ومستقبله.
* وفيما يلي نص الرسالة:
الإخوة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المحترمون
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
تعلمون بأنه ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية فإن الحوار والتشاور قد استمر أكثر من عام وشهرين تقريبا حول كل ما يخص الجوانب السياسية المتعددة، ومنها ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والحفاظ على السلم الاجتماعي، والوقوف ضد عناصر التمرد والفتنة في بعض مديريات محافظة صعدة، وكذا العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون، والساعية إلى الإضرار بالوحدة الوطنية، وإثارة الشغب والفوضى في بعض المحافظات الجنوبية، وباعتبار أن المعارضة هي جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي، وعليها أن تمارس دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين
النافذة واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بأن تحترم الأقلية حق الأغلبية في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة شؤون الدولة، ووفقا للبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب.
وبذلك فإن المعارضة لا ينبغي لها الاصطفاف إلى جانب الخارجين على الدستور والنظام والقانون، ومن يسعون إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي والمصلحة الوطنية العامة، كما لا ينبغي لها بأي حال أن تسعى إلى عرقله مسيرة التنمية وتعطيل الحياة السياسية أو تعكير صفوها، وتحت أي مبرر كان.
وحيث ظلت وللأسف بعض الأطراف في أحزاب اللقاء المشترك، ونكاية بالنظام على تواصل مستمر مع العناصر المتمردة، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمادي، وإيصال المعلومات إليها، والتي كان من نتائجها إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون؛ بل والمشاركة في بعض فعالياتها، ودون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن ووحدته.
لقد أكدنا مراراً وما نزال الحرص على مشاركة الجميع في مسيرة بناء الوطن باعتبار أن ذلك مسؤولية الجميع دون استثناء، وتم إقناع الأخوة في الحكومة وقيادة المؤتمر الشعبي العام على ضرورة الحوار، وتقديم التنازلات والمرونة، وبما يكفل تحقيق التوافق سواء حول التعديلات الدستورية أو تعديل قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وحيث لا توجد أي نوايا مسبقة لإقصاء أي طرف من المشاركة في الحياة السياسية، فالوطن يتسع للجميع، ولكن مع الاستمرار في سياسية المماطلة حول موضوع إجراء التعديلات في قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات كان لا بد لمجلس النواب أن يضطلع بدوره ومسؤولياته الوطنية خاصة وأن المواعيد الدستورية والقانونية للبدء في
إجراءات التحضير للاستحقاق الديمقراطي الكبير (الانتخابات النيابية ) قد أزفت، وأصبح من الضرورة الالتزام بها وبما يكفل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، ودون أي تأخير وهذا ما يجب احترامه من قبل الجميع.
ومع ذلك ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية فإنه يمكن استيعاب كافة ما تم الاتفاق عليه في موضوع التعديلات في قانون الانتخابات في اللائحة التنفيذية للقانون وفي الأدلة الإرشادية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.
أما فيما يتعلق بموضوع المسجونين على ذمة أحداث الفوضى والشغب ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن والإضرار بالوحدة الوطنية فإن عليكم تقديم كشوفات بأسماء المطلوب الإفراج عنهم، وسوف يتم النظر فيها والتوجيه بالإفراج فورا عمن كانوا محتجزين لأسباب غير جنائية, أما من كانت قضاياهم منظورة أمام القضاء لاتهامهم بارتكاب أعمال تخريبية وجنائية ترتب عليها إزهاق الأرواح وتخريب الممتلكات العامة والخاصة كما حدث في الهاشمي والحبيلين بردفان وساحة العروض بعدن, فإن أمرهم يترك للقضاء، وحيث لا ينبغي التدخل في شؤونه أو التأثير على سير العدالة.
إن الاستمرار في اللجوء إلى أساليب التعطيل، ووضع الاشتراطات المستحيلة وافتعال الأزمات لا تؤدي سوى إلى تعكير صفو الحياة السياسية، ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود حول كل ما يهم الوطن ومستقبله.
ولهذا فإننا نتطلع بأن يتفهم الأخوة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك مجمل كل تلك الحقائق واستيعابها بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن أي تعصب أو مساومات غير مشروعة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة, وأن يعمل الجميع على كل ما من شأنه المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة التي سوف تجري في موعدها المحدد، وخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير لما فيه تعزيز النهج الديمقراطي، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة على الساحة الوطنية. سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وخدمة مصالحه.
بسم الله الرحمن الرحيم
" رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ"
صدق الله العظيم.
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
