عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي اليوم لقاءً موسعا مع بعثة وزارة التنمية الدولية البريطانية برئاسة مدير عام منطقة الشرق الأوسط بالوزارة مارك لوكوك. وفي مستهل اللقاء رحب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بمدير عام منطقة الشرق الأوسط بوزارة التنمية الدولية البريطانية في زيارته الأولى لليمن، منوها بالتطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون القائمة بين اليمن وبريطانيا، خاصة منذ استضافة لندن الناجحة لمؤتمر المانحين لليمن منتصف نوفمبر من العام 2006م، والذي مثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب الدور البريطاني الفاعل في تعزيز الحوار اليمني – الأوربي، ودعم بريطانيا لخطوات التقارب المتسارعة التي قطعتها العلاقات اليمنية – الخليجية. وبحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال اللقاء أوجه التعاون القائمة بين اليمن وبريطانيا، مفنداً طبيعة الإنجازات التي حققها اليمن على صعيد تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات، مشيراً إلى أن تطبيق الإصلاحات يحظى باهتمام وإشراف مباشر من قبل القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وهو ما يجسد توافر الإرادة السياسية اليمنية لإحداث التغيير صوب الأفضل. وأكد الوزير الأرحبي تصميم اليمن على المضي قدما في تطبيق الإصلاحات، منوها بأنها أضحت أكثر عمقا، وأن لا تباطؤ في تطبيقها كونها تمثل التزاما أخلاقيا وأدبيا على الحكومة، وتستدعيها حاجات المصلحة الوطنية لليمن. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مجمل التحديات التي لا تزال تواجه مقدرات التنمية في اليمن، مشيراً إلى أن الفقر يمثل التحدي الأكبر، وأن السياسات الحكومية الاقتصادية الجيدة أسهمت في خفض نسبة الفقر الغذائي في اليمن من 17 % إلى 11%، إلاّ أن ثمة انعكاسات سلبية في هذا الصدد نتجت جراء الأزمة العالمية المتمثلة في ارتفاع أسعار الغذاء، وما قوبلت تداعياتها من قبل الحكومة اليمنية بجملة من الإجراءات والتدابير الفاعلة من قبيل البدء بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة " الفاو " إلى جانب مبادرة الحكومة بمضاعفة التحويلات النقدية للفقراء من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وإدخال تحسينات كبيرة في آليات استهداف دعم الفقراء من خلال اعتماد "22" معيار موضوعي. واعتبر الارحبي أن من أبرز التحديات التي لا تزال تواجه مقدرات التنمية في اليمن الزيادات المضطردة في معدل النمو السكاني، وشحة الموارد المائية، والقصور في تغطية الخدمات الصحية، إلى جانب المعضلات المتعلقة بالفجوة القائمة في التعليم بين الجنسين، منوها في هذا الصدد إلى أن معدل الالتحاق بالمدارس ارتفع خلال الست السنوات المنصرمة ليصل إلى 63 % و 67 % ولفت الوزير الأرحبي إلى أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة، ومراجعة البرنامج الاستثماري التابع للخطة، وإضافة مشاريع جديدة متعلقة بالإنتاج الزراعي، وهو ما سيتطلب بالضرورة التزامات جديدة من قبل المانحين، ومنهم وزارة التنمية الدولية البريطانية. من جهة أخرى استعرض وزيري المالية والعدل نعمان الصهييبي والدكتور غازي الأغبري خارطة الإنجازات التي تحققت على صعيدي إصلاح المالية العامة والإصلاحات القضائية، وكذا طبيعة التحديات القائمة. كما قدم نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري عرضا مقتضبا لخص من خلاله أطر التعاون القائمة بين وزارة الداخلية اليمنية ووزارة التنمية الدولية البريطانية، إلى جانب الجهود التي يبذلها اليمن على صعيد مكافحة الإرهاب، مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على تعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد، وبما يحفز مقدرات التنمية الاقتصادية الشاملة. وقدمت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع عرضا لطبيعة الإنجازات التي تحققت على صعيد تعزيز استقلالية وأداء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكدة إن الهيئة تتمتع بكل مقومات الاستقلالية التامة كما تحضي بدعم كبير من قبل القيادة السياسية. وأشارت أبو أصبع إلى أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت وخلال عام وشهرين منذ تأسيسها على تعزيز البناء التنظيمي للهيئة، وإعداد الكادر المؤهل، وتفعيل قانون مكافحة الفساد، منوهة بأن الهيئة أحالت ثمان قضايا فساد على النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالة المتهمين فيها إلى القضاء. كما تسلمت خلال الفترة من يناير - أغسطس 2008م، أربعة آلاف إقرار براءة ذمة مالية من كبار مسؤولي الدولة والمسؤولين التنفيذيين في المصالح والوزارات الحكومية، فيما تقوم حاليا بمتابعة 16 ألف إقرار براءة ذمة.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
