اليمن تتصدر دول العالم في إصلاحات بدء النشاط التجاري

اليوم:  13 الشهر:  سبتمبر السنة:  2008

اعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تصدر اليمن لدول العالم في مجال إصلاحات بدء النشاط التجاري وفقا لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، الصادر عن البنك الدولي انعكاسا للجهود التي بذلتها الوزارة في تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، والعمل بنظام النافذة الواحدة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بممارسة الأنشطة التجارية.

وأكد الوزير المتوكل في تعليقه على نتائج التقرير أن الوزارة من خلال تعاونها مع عدد من المنظمات الدولية المانحة نفذت عددا من المشروعات الهادفة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بهدف تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، ما أسهم في تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري.

ولفت إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال أثمرت بشكل فاعل، في تحسين موقع اليمن في هذا التقرير الدولي عن بيئة الأعمال، من المرتبة 178 إلى المرتبة 50 في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال، وهو موقع متقدم جداً.

وقال:" المشروعات التي نفذتها الوزارة مثل مشروع أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية،
ومشروع تطوير قطاع التجارة، ومشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، وكذا تطبيق العمل بنظام النافذة الواحدة وغيرها، انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال التجارية في اليمن، من حيث تقديم إجراءات أسهل وأسرع للمجتمع التجاري.

وأكد وزير الصناعة والتجارة في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الوزارة انتهت من تبسيط وتسهيل المعاملات، والالتزام بإنجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات والوكالات والعلامات التجارية، حيث خفضت الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط، وعبر نظام النافذة الواحدة.

وقال :" وزارة الصناعة والتجارة تعد الجهة الحكومية الأولى التي استحدثت نظام التسجيل الإلكتروني لإجراء المعاملات، بدءاً بتسجيل فروع الشركات الأجنبية، يليها الأنواع الأخرى من التسجيل، والتي تمثل أيضا بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها، موضحا أن سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الأبحاث والدراسات على الأسواق العالمية، وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع وأماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمصدرين، وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع".

واستعرض الوزير المتوكل تعديلات مواد بعض القوانين والتشريعات النافذة التي أعدتها الوزارة، وصادق عليها مجلس النواب والتي عززت من تحسين وضع اليمن في تقرير البنك الدولي، مبينا أن تعديل قانون الشركات، بإلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ساهم في تحسين وضع اليمن في هذا المؤشر الصادر عن البنك الدولي.

وقال:" هذا التعديل كان خطوة في الاتجاه الصحيح لتسهيل بيئة الأعمال في اليمن، والتي كان ينظر إليها من العالم الخارجي على أنها من أكثر المناطق صعوبة في العالم لتأسيس الأنشطة التجارية، وهذا التعديل بلا شك كان من اجل إزالة بقية القيود والمعوقات التي كانت تؤثر سلبا على تصنيف اليمن عالميا كبيئة استثمارية جاذبة، وأهمها متطلب رأس المال لبدء أي نشاط تجاري".

وأضاف:" كما عملنا كذلك على تعديل المادة 28 من القانون التجاري، بحيث يتاح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون الحاجة لشريك يمني، وهو ما سيدفع بكثير من الشركات التجارية العربية والأجنبية للاستثمار في المجال التجاري على اعتبار أن اليمن سوق واعدة وكبيرة للمنتجات".

وأشاد الوزير المتوكل بالدعم المقدم من الدول والمنظمات الدولية المانحة للوزارة، خاصة مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الإيطالية لتنفيذ المشروعات الهادفة إلى تبسيط وتحسين بيئة الأعمال التجارية في اليمن، مؤكداً إن الوزارة عازمة على مواصلة هذه الجهود لتقوية وضع اليمن في المؤشرات الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.

وكان التقرير الصادر حديثا عن البنك الدولي قد أظهر أن اليمن تصدرت دول العالم من حيث تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009م.

وبحسب التقرير فقد نفذت اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات.

وأظهر التقرير أن اليمن قفزت إلى المرتبة الـ 98 عالميا في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123.

وأوضح التقرير الدولي الذي يشمل 187 دولة من دول العالم فقد خفضت اليمن عدد إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوم إلى 13 يوم فقط، وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 % من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 % فقط، وكذا خفض متطلبات راس المال إلى الحد الأدني، من 1561 % من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر.

وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178.