رئيس مجلس النواب يدعو الى تضافر الجهود لتعزيز مسيرة الديمقراطية

اليوم:  20 الشهر:  سبتمبر السنة:  2008

دعا رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إلى تضافر جهود الجميع والتفاعل مع الانتخابات النيابية المقبلة وتهيئة المناخات المناسبة لإنجاحها لما من شأنه تعزيز مسيرة الديمقراطية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة. 
وأكد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري المحدد في شهر إبريل من العام القادم.
وقال الراعي في الأمسية الرمضانية التي أقامتها محافظة ذمار مساء أمس " إن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية ولهذا فإن أي خطوة تعيق إجراء هذه الانتخابات في موعدها وتحت أي مبرر،لا تخدم الديمقراطية والمصلحة الوطنية، مؤكدا حرص القيادة السياسية على رعاية التجربة الديمقراطية، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وعلى الحوار ومشاركة الجميع في منظومة العمل السياسي سواء في السلطة، أو المعارضة باعتبار الجميع شركاء في هذا الوطن.
وأشار في هذا الصدد إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تبنت العديد من القرارات التي استهدفت في المقام الأول تعزيز الديمقراطية وتوسيع تجربة السلطة المحلية وتطويرها في إطار التهيئة للانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي وعد به فخامة الرئيس في برنامجه الانتخابي.
وأثنى على الجهود المبذولة في محافظات الوطن كافة لترجمة أهداف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وتناول رئيس مجلس النواب في الأمسية التي حضرها وزير الشباب والرياضة حمود عباد ووزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري ومحافظ محافظة ذمار يحيى العمري ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير إلى ما تم إنجازه في هذا المجال سواء على الصعيد التنموي أو السياسي أو الاجتماعي وغيره. مبينا أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تتجه نحو اليمن وخصوصا بعد انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن تكلفة المشاريع المنجزة خلال الفترة الماضية من عمر الوحدة المباركة بلغت أكثر من 826 مليار ريال وشملت كافة محافظات الجمهورية.
وأشار الراعي إلى أنه تم رفع المبالغ المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعية إلى الضعف وبلغ حجم الإنفاق عليها حاليا أكثر من 40 مليار ريال يستفيد منها ما يقارب مليون و100 ألف حالة، وتجري حالياً إجراء عملية المسح الميداني لإضافة 700 ألف حالة جديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنفيذ واستقطاب المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توفير فرص العمل والحد من البطالة.
وتطرق إلى التطور الذي شهدته المسيرة الديمقراطية في اليمن والتي يرعاها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح منذ جاء ميلادها مقترنا بإعادة تحقيق وحدة الوطن لتكون الخيار الأمثل للوصول للسلطة سلميا، مشيراً إلى أن هناك العديد من التطورات السياسية التي يشهدها الوطن وفي مقدمتها مشروع التعديلات الدستورية بهدف تطوير النظام السياسي والديمقراطي في الوطن وتعزيز تجربة الحكم المحلي واسع الصلاحية وبما يكفل توسيع نطاق المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وقال:" لعلكم تابعتم ما حققته تجربة انتخاب المحافظين من نجاح التي نقطف اليوم ثمارها الطيبة في المجال التنموي وإدارة شؤون الحكم المحلي في المحافظات وسوف تعزز هذه التجربة الديمقراطية الفريدة قريباً من خلال انتخابات مدراء المديريات بعد إجراء التعديلات الدستورية إن شاء الله التي ستضمن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وإلى اعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين الممثلة بمجلس النواب والشورى وتحديد فترتيهما بأربع سنوات.
ولفت إلى أنه تم تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحقيق الكثير من الإصلاحات في المجال القضائي والمزايدات وإقرار قوانين الذمة المالية والمناقصات والمزايدات والانضمام إلى برنامج الشفافية في إنتاج النفط وتنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات وتشجيع الاستثمارات واعتماد نظام النافذة الواحدة للتعامل مع الاستثمار وتطوير علاقة اليمن بالمجتمع الدولي ومع المانحين وتعزيز قدرة اليمن الدفاعية والأمنية وتنفيذ خطة الانتشار الأمني وتطوير خفر السواحل وتعزيز قوة مكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بتوسيع مشاركة المرأة أكد رئيس مجلس النواب أنه تم توسيع مشاركتها في المناصب التنفيذية وإصدار قرار جمهوري بإنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في أمانة العاصمة والمحافظات وسوف تتواصل جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مختلف المجالات، معتبرا أن كل ذلك يؤكد مصداقية التوجه لدى القيادة السياسية للوفاء بالوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وأعتبر الراعي أن إجماع الشعب اليمني على تجديد الثقة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنما تعكس الثقة المطلقة بالسجايا القيادية الفذة التي يتمتع بها هذا الزعيم فضلا عن كون هذا الإجماع يمثل اختيار لنهج التسامح والاعتدال والوسطية والحكمة في إدارة ا لسياسة الداخلية والمنحاز إلى قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية في سياسته الخارجية، ولتعزيز العلاقات الإستراتيجية المتطورة التي تربط اليمن مع أشقائها في دول الخليج والدول العربية وتنمية مصالحها مع بقية دول العالم.
وأضاف "أن شرعية وسيادة وقوة الوحدة اليمنية والديمقراطية باتت محاطة اليوم بسياج من قوة الدستور والقانون والسيادة التي لا تتحكم بها رغبة حاكم ولا نزوة محكوم لأن إرادة الجماهير ليست مصادرة ولا قيد الإملاء والوصاية".
وتطرق الراعي إلى الحوارات التي جرت بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول موضوع التعديلات لقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وقال:" في إطار حرص القيادة على المصلحة الوطنية ومشاركة الجميع في بناء الوطن وتحقيق التوافق إزاء كافة القضايا الوطنية تم دعوة الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الأحزاب على الساحة الوطنية إلى الحوار".
وأضاف:" وبالفعل ومنذ أكثر من عام وشهرين وبرعاية من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح عقدت الكثير من اللقاءات وجلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وعلى أساس أن الشراكة الوطنية ينبغي أن ترتكز على أساس احترام الجميع للدستور والقوانين وقواعد الديمقراطية التي تفرض احترام إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع ".
وتابع قائلا :" ولكن للأسف ظلت تلك الأحزاب تماطل في المضي قدماً في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في إطار مشروع التعديلات الخاصة لقانون الانتخابات والاستفتاء التي كانت معروضة أمام مجلس النواب والتي جاءت بعد عدة لقاءات وحوارات طويلة تم فيها تقديم الكثير من التنازلات والمرونة سواء ما يتعلق بإجراء التعديلات في قانون الانتخابات أو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات" .
وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام نفذ توجيهات رئيس الجمهورية الذي كان حريصاً على تحقيق التوافق وباعتبار أن مسؤولية الوطن مسؤولية الجميع ولكن تلك الأحزاب فهمت هذا التوجه فهم خاطئ وظنت أنها عن طريق الضغط على عنصر الزمن تستطيع تحقيق مكاسب خارج نطاق الدستور والقانون واللعب على قضايا لا تندرج في إطار المسؤوليات المتبادلة بين السلطة والمعارضة.
وأكد رئيس مجلس النواب أن جماهير الشعب وفي مقدمتهم القوى الوطنية هي التي ستتصدى لأي محاولات لإثارة وافتعال الأزمات وأي نزعة للتعطيل أو لتهييج الشارع وإقلاق أمن وسكينة المجتمع.
ودعا الجميع إلى أن يدركوا أن الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة التي أنتهجها الشعب للتداول السلمي للسلطة وسيعمل على حمايتها وعدم السماح بإعاقتها.
ونوه الراعي بالقرار الحكيم الذي اتخذه فخامة الرئيس لإيقاف العمليات العسكرية في محافظة صعدة الذي كان له أثراً إيجابياً وبالغاً في النفوس كونه قرار اتسم بالحكمة والمسؤولية الوطنية وجسد الحرص على إيقاف نزيف الدم وإنهاء الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد.
وأشار إلى أن محافظة صعده تنعم اليوم بالأمن والسلام وتتسارع الجهود فيها لإعادة اعمار ما تضرر من أحداث الفتنة، لافتا إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 10 مليارات ريال بصورة استثنائية لمواجهة متطلبات إعادة الاعمار والدفع بمسيرة التنمية في المحافظة.
وتناول الراعي ما شهدته بعض المحافظات الشرقية والجنوبية من ممارسات خارجة عن الدستور والنظام والقانون تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف الوحدة الوطنية .. مشيرا إلى أن تلك الممارسات تستدعي من الجميع وفي المقدمة أبناء تلك المحافظات الوقوف أمام أيه عناصر حاقدة ومأجورة تسعى لإعادة عجلة التاريخ في الوطن إلى الوراء غير مدركة بأن الوحدة هي قدر ومصير الشعب اليمني وأنها وجدت لتبقى وأن أي محاولات للنيل من الوحدة الوطنية أو الإساءة لشعبنا اليمني ستبوء بالفشل كما أفشلت غيرها من المحاولات والمؤامرات في الماضي لأن الشعب اليمني يعرف كيف يصون وحدته ويدافع عنها ويعرف حقيقة تلك العناصر الحاقدة على الوطن ووحدته.
هذا وقد أشاد الجميع بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز مسيرة التنمية في الوطن وإيصال المشاريع التنموية إلى كافة المناطق والمديريات في ربوع الوطن.
وثمنوا المنجزات التنموية والديمقراطية التي تحققت لشعبنا اليمني في عهد الوحدة المباركة وفي ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .. مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية القادمة.
وقد حضر الأمسية أصحاب الفضيلة العلماء ومناضلو الثورة اليمنية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة وأعضاء المجالس المحلية ومسئولي المكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابات العامة وقيادات فروع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية والإبداعية والمشائخ والأعيان
والشخصيات الاجتماعية والشعراء والأدباء والكتاب والإعلاميين وأعضاء
الغرفة التجارية والصناعية والقطاع النسائي وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية في المحافظة.

سبأنت