مجور يدعو القوى السياسية إلى الاصطفاف والتصدي للأصوات الهدامة لمستقبل الوطن

اليوم:  7 الشهر:  سبتمبر السنة:  2008

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور جميع القوى السياسية والاجتماعية إلي الاصطفاف والتصدي الحازم للأفكار والأصوات الهدامة التي تسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ..
وأعرب عن أسفه إزاء تصرفات بعض القوى السياسية التي لم ترق إلى مستوى المسئولية والوعي الوطني تجاه القضايا الوطنية ولا سيما تلك التي تمس أمن الوطن ومستقبل أبنائه.
ونوه رئيس مجلس الوزراء في الكلمة التي ألقاها مساء أمس في الأمسية الرمضانية بمدينة المكلا والتي نظمتها محافظة حضرموت وحضرها أعضاء السلطتين التنفيذية والمحلية في ساحل حضرموت وأعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أبناء مديريات الساحل، نوه في سياق استعراضه للتطورات السياسية والاقتصادية والتنموية على الساحة الوطنية إلى حرص فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على التطوير المستمر للبناء السياسي للدولة والممارسة الديمقراطية.
مشيرا إلى أن مشروع التعديلات الدستورية الذي بادر به فخامته يأتي في سياق جهود التطوير الرامية إلى تعزيز قدرات هذا البناء. وقال " لقد تضمنت التعديلات تأكيد الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية للسلطة المحلية في المحافظات، وإتاحة المرونة اللازمة أمامها في اتخاذ القرارات وترتيب أولوياتها وإدارة مواردها وتحمل مسئولياتها تجاه المجتمعات المحلية على نحو أوسع".
وأضاف "كما تشتمل التعديلات المقدمة تعزيز البيئة التشريعية للدولة من خلال إيجاد نظام الغرفتين - مجلس النواب ومجلس الشورى- الذي سيتم انتخاب أغلبية أعضائه من قبل المحافظات وبصورة متساوية في عدد الممثلين لها"
وتطرق الدكتور مجور إلى موقف أحزاب اللقاء المشترك من الاستحقاق الانتخابي القادم .. وقال: في حالة عدم مبادرة اللقاء المشترك إلى تسمية أعضائه للمشاركة في قوام اللجان الانتخابية والفرعية التي ستتولى إدارة العملية الانتخابية فانه سيتم اللجوء إلى تشكيل اللجان الانتخابية من بين المتقدمين للخدمة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أو من القضاء.
وأكد رئيس الوزراء في معرض حديثه عن البرنامج الانتخابي الرئاسي أن الحكومة الحالية قد ركزت في برنامجها على تنفيذ الأولويات في المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي المتضمنة إصلاح البناء المؤسسي وإعادة النظر في الأطر المؤسسية التي تدير التنمية والتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والمضي في تحديث الخدمة المدنية وإيجاد مساكن لذوي الدخل المحدود وكذا مكافحة الفساد وتعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة للاستثمارات وزيادة التمكين السياسي والإداري والاقتصادي للمرأة.
لافتا إلى أن هذه المحاور أولوية مطلقة في عمل الحكومة للعامين الماضي والحالي.
وقال الدكتور مجور " تم التركيز في هذا المجال للقضاء على البذور المنمية للفساد، حيث تم صياغة قانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية تم بموجبه تشكيل لجنة عليا مستقلة للمناقصات، وسيليها لجنة عليا لمراقبة عملية تنفيذ المناقصات، بالإضافة إلى إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما تمثله هذه العملية من تطور مؤسسي لمحاربة الفساد في الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة.. موضحا أن الدولة وفي إطار جهودها للتخفيف من الفقر تصرف سنويا عبر شبكة الأمان الاجتماعي 45 مليار ريال.
مشيرا إلى مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود والذي يشمل في مرحلته الأولى بناء ستة آلاف وحدة سكنية في عدد من المحافظات منها محافظة حضرموت بعدد 600 وحدة وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المرحلة تبلغ 25 مليار ريال.
لافتا إلى الخطوات المنجزة في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية وتطبيق نظام البصمة والصورة الذي يسعى إلى القضاء على حالات الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.. مؤكدا أن هذا المشروع سيخلق إدارة كفؤة للموارد البشرية ناهيك عن إتاحته فرص عمل أمام الشباب.
وقال " إن الحكومة تدرس حاليا إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثالثة في إستراتيجية الأجور والمرتبات والذي يتطلب بالضرورة مجموعة من الإجراءات من بينها التخلص النهائي من حالات الازدواج والوظائف الوهمية.
ونوه رئيس الوزراء إلى التحسن الكبير الذي طرأ على بيئة الأعمال والاستثمار في اليمن.. وقال "لقد ساهم مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد في إبريل من العام الماضي في صنعاء وكذا مؤتمر المكلا حول الاستثمار العقاري الذي عقد في النصف الأول من العام الجاري، في استقطاب العديد من المشروعات في مجالات العقارات والسياحة والنقل الجوي وصناعة الاسمنت".
وفي مجال تمكين المرأة أشار رئيس الوزراء إلى التواجد المشهود للمرأة في مختلف المواقع القيادية ابتداء من مجلس الوزراء ومرورا ببقية المؤسسات الدستورية والأطر الحكومية المختلفة.. منوها إلى مطالبة الرئيس والتي ضمنها مشروع التعديلات الدستورية بشأن تخصيص ما لا يقل عن 15 بالمائة للمرأة في المجالس المنتخبة بما في ذلك طرح دوائر انتخابية للتنافس بين النساء فقط.
وتناول الدكتور مجور التطورات التنموية والحضرية في محافظة حضرموت .. وقال " لقد حظيت المحافظة بالكثير من المشاريع التنموية الإضافية خلال السنوات الثلاث الماضية .. مشيرا إلى الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية بهذه المحافظة وأبنائها وحرصه على معالجة قضاياها التنموية وتعزيز دورها الاقتصادي ومكانتها الاستثمارية .. موضحا انه من المقرر ان يتم انشاء محطة كهربائية بقوة 400 ميجاوات في منطقه بلحاف ستستفيد منها محافظات شبوة وحضرموت والمهرة .
وأكد انه تم التوقيع على مذكره تفاهم مع شركة توتال لإنشاء محطة كهربائية بقوة خمسين ميجاوات ، ستستفيد منها مدن وادي حضرموت بما لا يقل عن 25 ميجاوات .
وتناول رئيس الوزراء في سياق كلمته عدد من القضايا والمواضيع والتي تهم المواطن.
وكان محافظ حضرموت سالم احمد الحنبشي قد القي كلمة رحب في مستهلها برئيس الوزراء ومرافقوه والتي تأتي ترجمة لتوجيه فخامة رئيس الجمهورية بهدف الاطلاع المباشر والوقوف أمام الهموم والصعوبات التي تواجه المحافظات والعمل على حل ما يمكن حله بالتعاون مع السلطات المحلية.
لافتا إلى أن ما يعزز من أهمية هذه الزيارات لكبار المسئولين للمحافظات أنها ستكون تقليدا سنويا رائعا للقاء بكافة شرائح المجتمع في المحافظات والأحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية .
وأشار الخنبشي إلى أن محافظة حضرموت كغيرها من محافظات الجمهورية شهدت الكثير من الانجازات والتطورات الايجابية وخاصة بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن وإعلان الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م .. مؤكدا أن أبناء حضرموت على ثقة من اهتمام القيادة السياسية بتطوير المحافظة في مختلف المجالات والتي تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبي وهو ما يتطلب تنمية هذه المقومات من خلال استكمال البنى التحتية التي تتطلبها .
ولفت في هذا الصدد إلى أهمية توفير اعتمادات مالية لإنشاء مينائي بروم والضبة، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الصناعية وتعزيز القوة الإنتاجية لمحطتي كهرباء الساحل ووادي حضرموت وبقوة 50 ميجاوات لكل واحده منها وإعادة تأهيل مطار المكلا وتحويله الى مطار دولي .
وأكد محافظ حضرموت أن التخفيف من حدة المركزية في كافة المعاملات سيكون له الأثر البالغ في تنفيذ أداء المهام المنوطة بمختلف الأجهزة بالمحافظة فضلا عن آثرها الإيجابي في تسهيل إجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية .
حضر الامسية وزير الانشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ووزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ووزير النفط والمعادن امير العيدروس ووزير الدولة مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الرحمن طرموم وأمين عام رئاسة الوزراء عبد الحافظ السمه وأمين عام المجلس المحافظة حضرموت سعيد على بايمين .
كما حضرها الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر وعضو اللجنة العامة -رئيس دائرة الشباب بالمؤتمر عارف الزوكا .

سبأنت