الصناعة تلزم المحال التجارية الحصول على تراخيص للإعلان عن تخفيضات

اليوم:  7 الشهر:  سبتمبر السنة:  2008

ألزمت وزارة الصناعة والتجارة جميع المحال التجارية التي ترغب في إجراء أي إعلان عن تخفيضات موسمية وغير موسمية، وتقديم الجوائز الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة العامة للتجارة الداخلية أو مكاتب فروع الوزارة في المحافظات، في خطوة تهدف لحماية المستهلك من أشكال الغش والتدليس التي يتعرض لها جراء إعلان تخفيضات وجوائز وهمية.
ويأتي هذا الإجراء بعد تفشي ظاهرة إعلانات التخفيضات والجوائز القيمة والسحوبات المغرية بصورة غير مسبوقة في محال البيع والمعارض التجارية، خاصة مع بروز انخفاض القوة الشرائية وفترات الكساد التي تشهدها الأسواق المحلية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالوزارة محمد فرج بن عزون لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هذا القرار سيعمل على إزالة كافة أشكال التضليل، ومنع أي انتهاك أو إعلان مبالغ فيه من شأنه خداع المستهلك أو الأضرار به، خاصة مع كثرة الإعلانات والتخفيضات الوهمية التي برزت بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن القرار سيلزم الراغبين في إعلان تخفيضات تقديم طلب إلى الإدارة، موضحا فيه أسباب إجراء التخفيضات، ومدتها وقائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب، والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض، إضافة إلى التأكيد على صحة وجدية التخفيضات بتقديم الفواتير لمدة لا تقل عن شهر قبل التخفيض المطلوب.
وأشار بن عزون إلى أن نسبة التخفيض يجب أن لا تقل عن 15 % من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيض، وعلى المحل التجاري تقديم فواتير البيع خلال مدة التخفيض ليتم التأكد من نسبة التخفيض، وعدم قيام المحل بعملية ممارسة الغش على المستهلك مع التأكد من مواصفات السلع والمنشأة، مبيناً أنه لا يجوز أن تجري التخفيضات أكثر من مرتين في السنة على أن لا تزيد المدة الواحدة عن خمسة وأربعون يوماً فقط، فيما عدا في حالات تصفية المحل، أو التخفيض طوال العام بدون إعلان ومخالفة هذا القرار.
ولفت مدير عام التجارة الداخلية إلى أن الراغبين في تقديم الجوائز سيتم إلزامهم بتقديم طلب مسبق إلى الوزارة مبيناً فيه نوع الجوائز وعددها والقيمة النقدية لكل جائزة، وآلية منحها وشروطها وتاريخ السحب عليها وبداية ونهاية الحملة الترويجية، إضافة إلى تقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم الوزارة بقيمة الجوائز أو القيمة التي يحددها.
وقال:" وفقا للقرار الوزاري تحتفظ الوزارة بالكفالة، ويتم الإفراج عنها بعد تسليم الجوائز حسب الأصول بموجب كشوفات رسمية بأسماء الفائزين وأرقام هواتفهم وعناوينهم".
وأشار إلى أنه في حالة المخالفة يحق للوزارة مصادرة الكفالة أو أي جزء منها مع بيان الأسباب ونوع المخالفة، منوهاً بأن مشروع القرار يحظر على الأشخاص والشركات المنتجة أو المستوردة للتبغ والسجائر الإعلان عن أي ترويج لبضائعها بأي وسيلة كانت.
وأوضح بن عزون أنه سيتم معاملة المعارض التجارية والصناعية الموسمية وغير الموسمية معاملة المحال التجارية فيما يتعلق بتطبيق هذه التعليمات.
وكان استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك أظهر أن غالبية المستهلكين اليمنيين لا يثقون بمصداقية التخفيضات والسحوبات التي يعلن عنها في الأسواق، وبلغت مستوى عدم الثقة في صنعاء 83 %، مقارنة بـ 74 % في أمانة العاصمة، و63 % في محافظة تعز.