قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور:" إن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مايو 1984م، دون تحفظ باستثناء المادة 29 كونها مادة إجرائية لا تخل بجوهر الاتفاقية ومضامينها".
وأضاف:" إن مضامين الاتفاقية هي نفس المضامين والأسس التي أكدت عليها شريعتنا الإسلامية السمحاء منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان".
وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي خلال حلقة النقاش الخاصة بنتائج توصيات لجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (السيداو)، ونظمتها اليوم بصنعاء اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة العاملة في اليمن، أكد إن الحكومة لم ولن تألوا جهداً في تعزيز تلك الحقوق، والتي تعد جزء أصيل ومكون أكيد في نهج فخامة رئيس الجمهورية، والذي أكد عليه في برنامجه الانتخابي.
وقال:" ينبغي أن نشير إلى أبرز المكاسب التي تحققت للمرأة اليمنية في هذا المجال، والتي منها إقرار حزمة من التعديلات القانونية المعززة لحقوقها، وذلك في إطار مبادئ الدستور اليمني"، مؤكداً إن تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين هي ترجمة لقيم الشريعة الإسلامية السمحاء التي كرمت الإنسان أفضل تكريم ورفعة مكانته رجلا كان أو امرأة.
وأضاف:" إن تلك التعديلات قد جاءت متسقة مع استحقاق المادة (2) من الاتفاقية الدولية الداعية إلى إجراء تعديلات قانونية في المنظومة التشريعية للدول الأطراف فيها".
وأشار الدكتور علي مجور إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير لتحسين أوضاع المرأة، منها: التعبير عن احتياجات النوع الاجتماعي في خطة التنمية الراهنة قيد التنفيذ خاصة في مجالي التعليم والصحة، والتوجه نحو التنمية المحلية بما في ذلك النهوض بأوضاع المرأة الريفية.
مبيناً أن الباب العاشر من الخطة تمحور حول قضايا مكافحة العنف ضد المرأة، ومن أهم إجراءاته الاستمرار في مراجعة وتعديل القوانين، وهناك فريق عمل من القانونيين في اللجنة الوطنية للمرأة يعمل بصورة متواصلة لمراجعة القوانين المتعلقة بالمرأة في اتجاه تعزيز حقوقها التي كفلها الدستور.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأعوام القليلة الماضية شهدت تحسناً ملموساً لجهة النهوض بواقع المرأة والارتقاء بدورها السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعي, موضحا ازدياد أعداد النساء في المناصب القيادية بشكل ملحوظ بدءً بالوزارات والسفارات اليمنية بالخارج، ومروراً بالوكلاء ومدراء العموم، وغيرها من المواقع القيادية, فضلا عن ارتفاع عدد العاملات في السلك الدبلوماسي وفي سلك الشرطة والقضاء وفي مجال المال والأعمال. لافتاً إلى أن الأبواب ما زالت مفتوحة أمام حركة التعيينات والترقيات للنساء المؤهلات والجديرات بمواقع صنع القرار.
وأضاف رئيس الوزراء:" إن التوصيات التي رفعتها اللجنة الدولية للاتفاقية صبت في إطار الاهتمامات والأولويات التي تعني بها اليمن، حيث تأتي قضية تعليم الفتاة في سلم أولوياتنا".
وقال:" نحن نسعى لتحقيق هدف التنمية الألفية "التعليم للجميع " بحلول 2015م، وكذا الحال بالنسبة لخفض نسبة الوفيات بين الأمهات من خلال تحسين خدمات الأمومة والطفولة، وزيادة مستوى الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتثبيت الحد الأدني لسن الزواج في قانون الأحوال الشخصية باعتبارها مسألة أكثر أهمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والصحي لها".
ونوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بأن الحكومة كانت السباقة إلى تطبيق نظام الكوتا لتحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية في الوقت الذي قوبل فيه هذا النظام بتجاوب ضعيف من قبل بعض أطراف العملية السياسية التي لا زالت ترى أن المرأة عورة، وأن دورها ينبغي أن لا يتجاوز ميادين الاقتراع للإدلاء بالصوت.
وأكد إن الحكومة ستسير في ترجمة برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي وتوجيهاته بهذا الصدد بما يعزز الإجراءات التي بدأتها، وأن الانتخابات النيابية القادمة في ابريل 2009م، هي المحك الحقيقي لكافة القوى السياسية إزاء التمكين السياسي للمرأة.
ودعا رئيس الوزراء القطاعات النسوية في الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورهن وحشد قدراتهن لتوجيهها بما يعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال زيادة أعداد المرشحات، ودعمهن للفوز بعضوية المجلس النيابي، وغيرها من المجالس المنتخبة.
لافتاً إلى أن مسألة إعادة النظر في الآلية الوطنية الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة كقضية أساسية قد أشارت إليها لجنة السيداو، وأنها ستنال اهتمام الحكومة عبر تعزيز دور اللجنة الوطنية ورفع مستوى تمثيلها في الحكومة لتستطيع مواجهة تحديات تنمية المرأة بكفاءة اكبر وقدرات أفضل.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة بصدد تدارس البروتوكول الاختياري للاتفاقية تمهيدا لتحويله إلى مجلس النواب، وذلك على غرار البروتوكول الاختياري للاتفاقيات الدولية الأخرى، ومنها اتفاقية حقوق الطفل.
أملاً أن تجد هذه القضايا صدى واسع لدى المنابر الدينية والإعلامية لجعل قضية تنمية المرأة مكونا راسخا في نشاطهم والتوعية المستمرة بها لما من شأنه تحقيق متطلبات النهوض بالمرأة، ودورها في المجتمع، وتأكيد الشراكة الكاملة والفاعلة للنساء والرجال.
وفيما عبر عن تقدير الحكومة اليمنية لدور مؤسسات الدعم الدولية خلال الفترة الماضية أشار إلى أهمية تعزيز مساهمة تلك المؤسسات بصورة أكبر في هذا المجال لتحقيق غاياتنا وأهدافنا الوطنية وتنفيذ التزاماتنا الدولية في هذا المجال بوجه خاص وفي المجالات الأخرى بشكل عام.
من جانبهما استعرضت المنسق المقيم للأمم المتحدة براتيبها مهتا، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني الجوانب التي مر بها التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي قدمته اليمن في يوليو المنصرم أمام اللجنة الدولية للاتفاقية.
مشيرتان إلى أهمية تطبيق بنود هذه الاتفاقية، وإزالة العوائق التي تعترضها.
كما استعرضت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) التي شملت كل بنود الاتفاقية التي تغطي كافة مجالات تنمية المرأة وتعديل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وتعزيز التدابير في مختلف المجالات.
مبينة أن التوصيات قد شددت بضرورة التجاوب مع القضايا المستعجلة وذات الأولوية كتطبيق نظام الكوتا لتحسين مشاركة المرأة السياسية.
وفي ختام الحلقة النقاشية طرحت العديد من المداخلات التي أثرت الحلقة النقاشية من قبل المشاركين ومندوبين من بعض الوزارات المختصة.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
