طالبت اليمن اليوم الاثنين الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرارات من شأنها حماية المقدسات والرموز الدينية على اختلافها وتجريم النيل أو الإساءة أو التقويض لأي منها, مؤكدة تأييدها لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بشأن الحوار بين الأديان.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي أمام الدورة الـ 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. الذي قال: إن " الحرب على الإرهاب أخذت إشكالا متعددة واتخذ البعض من هذه الحرب ذريعة للتعبئة الخاطئة ضد الدين الإسلامي الحنيف دين الوسطية والاعتدال والحوار والتسامح ".
ونوه الدكتور القربي بجهود اليمن في مواجهة الإرهاب وإحباط عدد من الأعمال الإرهابية التي كان أخرها العمل الذي أستهدف السفارة الأميركية بصنعاء قبل أكثر من أسبوع, لافتا إلى ما صدر من إدانات وتنديد دوليين بذلك العمل الإرهابي بما في ذلك إدانة مجلس الأمن وما أعلنته العديد من الدول من مواقف تنديد وتضامن وتأكيد استعداها للعمل مع اليمن لمواجهة الإرهاب.
وأعرب عن أمله في أن تترجم تلك المواقف إلى دعم حقيقي يعزز من برامج اليمن للتسريع بوتائر التنمية البشرية ومواجهة تحديات الفقر وتعزيز قدرات أجهزة الأمن اليمنية بمايمكنها من أداء دورها بفاعلية مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب إلى جانب تنمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على المستوى الدولي في مواجهة الإرهاب.
وأضاف " كانت اليمن من أوائل الدول المتضررة من آفة الإرهاب على الصعيدين البشري والمادي سواء ما كان متعلقا في التكلفة الأمنية لمواجهة الإرهاب او ما نجم عن العمليات الإرهابية والإجرامية التي قامت بها العناصر الإرهابية وعناصر التمرد في بعض مناطق صعدة من خسائر اقتصادية مما كلف الحكومة اليمنية ما يزيد عن ملياري دولار وأعاق تنفيذ برامج التنمية وجهود الحكومة في الحد من الفقر وانعكس على كافة مناحي حياة المواطن ".
وناشد الدول المانحة والمنظمات الدولية وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب تقديم الدعم السخي لليمن للنهوض ببرامج التنمية والحد من الفقر بإعتبارهما من المكونات الهامة في مواجهة الإرهاب, موضحا أن الإرهابيين يستغلون الفقر والحاجة والجهل لاستقطاب عناصرهم.
وطالب وزير الخارجية بإعادة النظر في آليات مواجهة الإرهاب في العالم حتى لا تؤدي الحرب على الإرهاب إلى الإضرار بحياة المواطنين الأبرياء او انتهاكات حقوق الإنسان.
رحب وزير الخارجية بمشاركة مراقبين دوليين في الرقابة على سير عملية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل.
وأكد الدكتور القربي حرص اليمن على الاستمرار في النهج الديمقراطي المتمثل بالتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومبدأ التداول السلمي للسلطة والعمل على الانتقال من نظام المجالس المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات للوصول إلى اللامركزية والشراكة في الحكم.
وأشار إلى التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية الرابعة المزمع إجراؤها في ابريل المقبل, والحرص على إجراؤها بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية وفقا للمعايير الدولية لضمان نزاهتها.
أعتبر وزير الخارجية انتهاج الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان واحترام مصالح الجميع وسيلة لمنع العودة إلى حقبة التحالفات كون عالم اليوم بحاجة للتعاون الدولي في إطار التعددية والشراكة بدلا من زرع بذور "التوتر و"الاستقطاب".
وقال الدكتور القربي: إن تعدد جوانب التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية ومن أهمها الأوضاع الاقتصادية الدولية فرضت جملة من التحديات التي لم نعهدها من قبل وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة الناتجة عن شحة الغذاء وارتفاع أسعاره عالميا وكذا ارتفاع أسعار الطاقة .
وأوضح القربي أن ما تنذر به هذه الأزمة من تداعيات على اقتصاديات الدول الفقيرة ضاعفت من عدد الجياع في العالم وزاد من تأثيرها توجه الدول الصناعية الكبرى نحو استخدام الوقود الحيوي... لافتا إلى أن استخدام ذلك الوقود يشكل خطرا على مخزون الغذاء العالمي المتاح للبشر.
وأضاف " مع اتفاقنا مع الرأي القائل بأن الوقود الحيوي يسهم في تخفيف الضرر الناتج عن الاحتباس الحراري وما نتج عنه من تغيرات مناخية مدمرة إلا أن المعادلة التي بين أيدينا تتغير كليا إذا ما نظرنا إلى آثاره على شريحة كبيرة من بني البشر وتعرضهم لخطر الموت جوعا " ، مشددا على ضرورة أن يكون إنتاج الغذاء لصالح البشرية بالدرجة الأولى .
وتابع بقوله :أن التنمية البشرية تشكل التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الفقيرة خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مشيرا إلى انه كلما لاحت بوارق الأمل أمام الدول النامية في قطع أشواط نحو تحقيق أهداف الألفية واجهتها صعوبات تعيقها من الوصول إلى غاياتها.
وأشار إلى أن تجاوز هذه الصعوبات مرهون بتعزيز التعاون التضامن الدولي واستشعار الدول الاقتصادية الكبرى في العالم وكذلك الدول المنتجة للطاقة والغذاء لمسؤولياتها تجاه الدول الأكثر فقرا ومساعدتها على تحقيق التنمية وأهداف الألفية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2000م .
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
