ترتيبات لتشكيل مجلس إستشاري للتعليم الفني في اليمن

اليوم:  2 الشهر:  أكتوبر السنة:  2008

أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري أن الوزارة تعمل على استكمال الترتيبات الخاصة بتشكيل المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهني وتحديد مهامه ونظام عمله.
 وأشار إلى ان ذلك يأتي تنفيذا لقرار الحكومة رقم (299) لسنة 2008, الخاص باللوائح والأنظمة والمهام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم ( 23) لسنة 2006 م وتطبيق ما جاء فيها.
 ويهدف المجلس إلى تنظيم وتحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتقديم الاستشارات والاقتراحات المتعلقة بالتخطيط والإدارة والتنفيذ والتقييم وتوضيح أقسام وتخصصات التعليم الفني والمهني بمختلف مجالاته ومستوياته للرقي بمدخلاته للحصول على أفضل المخرجات وبما يساعد الوزارة على تنفيذ مهامها على أكمل وجه.
 وقال الدكتور حجري: إن المجلس مكون من مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وأصحاب العمل... موضحا أنه سيتم تشكيل مجالس استشارية فرعية في عموم محافظات الجمهورية .
 وأضاف: إن تشكيل المجلس الاستشاري وفروعه في المحافظات سيساهم في تعزيز العلاقة بين الوزارة والأطراف المستفيدة من خدمات التعليم الفني والمهني بما في ذلك سوق العمل لتحديد سوق العمل سنوياً من المهارات وقوى العمل المؤهلة والمدربة".
 وتابع " إن المجلس سيعمل على تشجيع مساهمة سوق العمل في التدريب التعاوني وتقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق وتحسين جودة التعليم الفني والمهني بمختلف أقسامة ومجالاته والمساعدة في تحقيق الانسجام بين خطط وسياسات الوزارة والخطط العامة للدولة المتعلقة بتطوير الموارد البشرية وتحسين التنسيق بين الجهات الممثلة في المجلس" .
 وأردف وزير التعليم الفني والتدريب المهني " أن المجلس سيعمل أيضا على تقديم المقترحات الرامية إلى ضمان تحقيق العدالة في فرص التعليم الفني والتدريب المهني لجميع السكان على مستوى كافة الوحدات الإدارية بين أجهزة الدولة، والعمل على توسيع وتطوير إنشاء مؤسسات التعليم الفني والمهني وتطويرها وتعديل أهدافها لما يتوافق مع حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل وفي اطار سياسة الدولة.
 وأشار إلى ان الأهداف المتوخاة من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والمهني التي صدرت مؤخرا في استقطاب أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم الثانوي والأساسي وتأهيلهم وتدريبهم بمختلف المهارات المواكبة لتطورات العصر والسعي نحو تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية بالمخرجات والعمالة الفنية المؤهلة القادرة على الانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار ومساعدة المجتمع في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة والفقر.
 وأكد في هذا الصدد أن اللائحة شددت على أهمية تنظيم وترتيب الأعمال المتعلقة بإعداد وتطوير وإنتاج المناهج والمواد التعليمية والاختبارات المهنية ومراجعتها وإقرارها عبر لجنة عليا مشكلة من الوزارة تسمى اللجنة العليا للمناهج وتتولى بالتنسيق مع الوزارات المعنية إعداد وتحديث وتطوير المناهج والوسائل التعليمية والاختبارات ومراجعتها وإقرارها بصورتها النهائية, إضافة إلى إعداد الدليل الخاص بتطوير واستحداث البرامج والتخصصات الجديدة الملبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
 في حين تضمنت اللائحة التنفيذية عملية الإشراف الفني والتربوي والاختبارات من قبل الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن كافة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والأهلية والخاصة، ولها حق التفتيش والإشراف الفني والتربوي الميداني بواسطة متخصصين في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات للتأكد من أداء تلك المؤسسات لأعمالها وأنشطتها وفقاً للشروط والمعايير والتعليمات المعتمدة".
 وركزت اللائحة على أهمية تنظيم مؤسسات التعليم الفني الحكومي والأهلي والخاص، والقوانين والشروط اللازم توافرها عند إنشاء وفتح معاهد خاصة, وذلك من خلال إشراف الوزارة على مختلف برامج وأنشطة واختبارات وتخصصات المعاهد الخاصة، وخضوع جميع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة للمتابعة المباشرة.
 وحسب وزير التعليم الفني والتدريب المهني يجوز لمؤسسات التعليم الأهلي والخاص تنفيذ اختبارات وطنية تحت إشراف الوزارة في حالة تنفيذ مناهج وبرامج تعليمية وتدريبية خاصة بها ومعتمدة من قبل الوزارة، وأكدت اللائحة أهمية إصدار لائحة وآلية خاصة بتنظيم عملية التسجيل والقبول والقيد في المؤسسات التعليمية والتدريبية وتوحيد نظام التقويم السنوي والتأديب والعقوبات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية والأهلية والخاصة .
 ولفت الوزير إلى الأنواع المختلفة من التعليم الفني والمهني التي تقدمها الوزارة والتي تنقسم إلى تعليم وتدريب نظامي ويشمل ( برامج التعليم التقني لمستوى (فني) – وبرامج التعليم والتدريب المهني لمستوى (مهني) ومستوى (ماهر) – وبرامج التعليم النوعي التخصصي".
 وأضاف " كما يشمل التعليم الفني تعليم وتدريب غير نظامي منها البرامج التدريبية الخاصة ، برامج الدورات التدريبية القصيرة, إضافة إلى تقديم برامج فنية وثقافية لأنواع وأنماط التعليم الفني والمهني في مختلف مجالاته وتخصصاته، وبرامج الدورات التدريبية القصيرة" .
 وأشار إلى أن الإشراف من قبل الوزارة للتأكد من توفر الشروط والمعايير التي تم منح ترخيص الإنشاء وشهادة الاعتماد على أساسها وعلى إدارة المؤسسة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة من ضمنها عملية التسجيل والقبول ونتائج التفتيش التربوي والاختبارات ومنح الشهادات ونظام المعلومات واللوائح والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
 وأكد أنه " يحق للوزارة إنذار المؤسسات التعليمية المهنية والفنية الخاصة بالإزالة والتوقيف او سحب وإلغاء التراخيص و في حالة مخالفة شروط وإجراءات وأنظمة الوزارة".
 
 سبأنت