إحالة مشروع استراتيجية الحكم المحلي إلى مجلس الوزراء

اليوم:  4 الشهر:  أكتوبر السنة:  2008

أقرت اللجنة الوزارية لتعزيز اللامركزية في اجتماعها اليوم إحالة مشروع الاستراتيجية الوطنية للانتقال للحكم المحلي ( 2008-2020م) المقدمة من وزارة الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
 وتتكون الاستراتيجية من خمسة أقسام تشمل المقدمة ومنهجية الإعداد وتحليل البيئة الخارجية والداخلية للامركزية والتحليل الاستراتيجي لمكوناتها ومبادئها العامة ومحاورها الرئيسية والتنفيذ والمراجعة والتقييم.
 وتسعى الاستراتيجية إلى الانتقال من نظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات القادر على تحقيق التنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي من خلال تمتع وحدات السلطة المحلية بكامل الاستقلالية المالية والإدارية إلى جانب تحقيق التناسب بين الموارد المالية والمهام والوظائف المحلية والتدرج في ممارستها مع الأخذ بعين الاعتبار الرقابة الشعبية والمركزية على وحدات السلطة المحلية في اطار القانون.
 وتضم الاستراتيجية أربعة محاور يركز الأول منها على بناء وتطوير المنظومة التشريعية والثاني على بناء وتطوير البنية المؤسسية والثالث على تنمية القدرات البشرية، فيما يشمل المحور الرابع متطلبات وآليات بناء وتطوير المنظومة المالية المحلية من جانب تحديد مصادر التمويل والإدارة المالية والمراقبة والمحاسبة.
 حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز البنى التحتية المختلفة لنظام السلطة المحلية بما يمكن وحداتها من المساهمة بمهنية وكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية وفي مقدمتها توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بمهنية وكفاءة وفاعلية وكذا بناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ اللازم للاستثمار والمساهمة المؤثرة في التخفيف من الفقر وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر.
 وكانت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة قد ناقشت مشروع الاستراتيجية وأبدت بشأنها العديد من الملاحظات، وأشادت في نفس الوقت بمضامينها وبالمنهجية العلمية التي تم اعتمادها في عملية إعداد هذا المشروع الذي استغرق أربعة أعوام بالتنسيق مع المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وبالتعاون مع المانحين.
 وأكد رئيس الوزراء على اللجنة الفنية استيعاب جميع الملاحظات التي تم طرحها أثناء الاجتماع وتضمينها في مشروع الاستراتيجية قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء، موضحا أهمية الموائمة بين الاستراتيجية والخطتين الخمسية الرابعة والخامسة وما تبقى من الخطة الخمسية الثالثة.
 وأشار الدكتور مجور إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انتهاج مبدأ التدرج في تطبيق اللامركزية المالية والإدارية بمفهومها الواسع والبدء في المحافظات التي تمتلك المقومات اللازمة لهذه العملية وصولا إلى خلق النموذج الذي سيتم تعميمه على كافة المحافظات والمديريات.
 ولفت إلى ان مشروع الاستراتيجية يأتي في اطار تنفيذ البرنامج الحكومي المترجم للبرنامج الانتخابي الرئاسي الذي أعطى حيزا كبيرا لموضوع تطوير السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية.
 
 سبأنت