جهاز الرقابة: تحسن نسبي في الناتج المحلي بنسبة 4.7% العام الماضي

اليوم:  22 الشهر:  أكتوبر السنة:  2008

قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي: إنه بالرغم من التحسن النسبي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م والبالغ 4.7% بالمقارنة بالعام السابق ألا أن هذا المعدل يظل منخفضا بالمقارنة بمعدل النمو المستهدف والبالغ 5.5%.
جاء ذلك في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله بن حسين الأحمر، والتي استمع فيها إلى بيان الرقابة السنوي على الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م.
وأشار البيان إلى جملة من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تحققت خلال عام 2007م ومن بينها استمرار تحقيق معدل نمو ايجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 4.7 % وبالمقارنة بمعدل نمو قدره 4.5% في العام السابق وتراجع معدل التضخم الذي بلغ 12.5% بالمقارنة بـ 18.5% في العام السابق وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف ونمو الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية واستمرار التحسن في وضع المديونية الخارجية وإدارة الدين العام وتحسن وضع اليمن في مؤشر الأعمال.
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة:" بالرغم من تلك التطورات الايجابية إلا انه لازال هناك الكثير من التحديات التي تعوق النمو الاقتصادي ولا تدعم استدامة المالية العامة وتزداد حدة تلك التحديات في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة التي تلقي بتأثيراتها السلبية على كافة المجتمعات وفي مختلف المجالات ـ أيا كانت درجة تقدمه أو تخلفه ـ سواء في الوقت الراهن أو على المدى المنظور بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف إذا كان للازمة المالية العالمية من ايجابيات فخلاصتها أنها تفرض على الجميع ضرورات تقييم أوضاعه وتحديد اولوياته حيث من المتوقع أن تشكل توابع الأزمة ضغوط مستمرة في اتجاه تسريع وتيرة الإصلاحات ومن ثم فإنها تتطلب التعامل مع تلك التحديات بقدر عال من التجرد والموضوعية وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع التحديات والاختلالات التي تؤثر سلبا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديات الألفية وغيرها.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي جانبا من تلك التحديات يتمثل البعض منها في الارتفاع الحاد والمستمر في الإنفاق الجاري الذي بلغ في العام 2007م تريليون و352 مليار و500 مليون ريال وهو ما كان سببا مباشرا في تحقيق عجز يفوق المعدلات المستهدفة صاحبه اختلال مادي ونقدي.
و نوه بان حصيلة الإيرادات النفطية والضريبية والبالغة تريليون و290 مليار ريال في عام 2007م لا يغطي الإنفاق الجاري البالغ تريليون و352 مليار و500 مليون ريال هو ما يجب التنبيه له خاصة في ظل تراجع كميات الإنتاج النفطي والتذبذب المستمر والمفاجئ في الأسعار العالمية.
وأشار إلى ان هذا التحدي يرتبط بأربع قضايا أساسية أولها: قضية دعم المشتقات النفطية واليات ترشيده، أما القضية الثانية فتتعلق برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورفع قدرات ومعدلات أداء العاملين بما يتلائم وهيكل الأجور فيما ارتبطت القضية الثالثة بالأعباء المتزايدة التي تتحملها الموازنة بسبب فوائد الدين المحلي وأدوات السياسة النقدية ولخص القضية الرابعة بالدعم الممنوح لعدد من الوحدات الاقتصادية ومدى إرتباطة بإصلاحات هيكلية فيها أما التحدي الثاني فيتعلق بمدى الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة.
ولفت إلى انه من الملاحظ بالرغم من تواضع الاعتمادات المخصصة وندرة الموارد المالية المتاحة و الجهود الاستثنائية المبذولة لتوفيرها إلا أن تعثر المشاريع الاستثمارية ظاهرة تكاد تكون السمة الغالبة التي تشوب أداء كافة الوحدات المشمولة برقابة الجهاز وتبرز خطورتها سواء بطبيعة و نوعية تلك المشاريع التي ترتبط بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.. أو بحجم وقيمة المبالغ المنصرفة عليها و التي تقدر بمليارات الريالات مؤكدا أهمية المساءلة ليس فقط عن التعثر وإنما عن التأخير في معالجته.
وقال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه يرتبط بهذا التحدي عدة قضايا منها: البرامج و الإجراءات الاستثنائية لمعالجة ظاهرة تعثر المشاريع الاستثمارية واليات التقييم والمتابعة و هي في مجملها ضرورات تفرضها المتغيرات العالمية وتستدعي شحة الموارد المتاحة.
وبشأن التحدي الثالث والمتعلق بمدى الكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة والعائد على استثماراتها بيّن تقرير الجهاز أن المقصود هنا وحدات القطاع الاقتصادي.
وقال الدكتور السنفي انه وباستثناء عدد محدود فان معظم وحدات القطاع الاقتصادي لازالت تعاني من اختلالات هيكلية تؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها وتواضع عائدها على نحو لا يتلائم وحجم الأموال المستثمرة في تلك الوحدات ومع طبيعة نشاطها أو ما تملكه من قدرات وطاقات إنتاجية الأمر الذي ينعكس سلبا ليس فقط على موارد الخزينة العامة للدولة من حصة أرباح تلك الوحدات وإنما يتعداه إلى تحميل الخزينة العامة لأعباء مالية تتمثل في إعانات دعم العجز الجاري لبعض الوحدات بالإضافة إلى تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء تمويل المشاريع الاستثمارية في العديد من تلك الوحدات.
وأضاف: وهو ما يعد - بالمحصلة - ترفا لا يحتمله واقع الحال ويستدعي التعامل مع تلك الاختلالات وبما يضمن تجاوزها وتطوير أداء وحدات القطاع الاقتصادي لتكون شريكا كفء وفاعل في التنمية كما بين ذلك بيان الرقابة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية وهو ما يسع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى تحقيقه.
وبشأن التحدي الرابع الذي يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي والتراجع في كميات الإنتاج النفطي أوضح بيان الرقابة السنوي انه بالرغم من التحسن النسبي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م ألا أن هذا المعدل يظل منخفضا بالمقارنة بمعدل النمو المستهدف. ويرجع هذا الانخفاض في جانب هام منه إلى التراجع المستمر في كمية الإنتاج النفطي حيث بلغت نسبة الانخفاض في كمية الإنتاج لعام 2007م 12% متجاوزا وبإضعاف النسبة المستهدفة والبالغة 4.5 % فقط مبينا أن الثابت ان تداعيات هذا الانخفاض قد انعكست سلبا سواء على، ميزان المدفوعات نتيجة النقص في قيمة الصادرات وانخفاضها مقارنة بقيمة الواردات أو على موارد الموازنة العامة التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على الإيرادات النفطية لتمويل الاستخدامات العامة للدولة وهو ما أدى إلى تحقيق عجز تخطى المعدلات الآمنة بسبب التراجع في الإيرادات النفطية والإخفاق في تنمية الموارد الذاتية وبشكل خاص الإيرادات الضريبية.
وقال الدكتور السنفي: " إن تنمية الموارد الذاتية وبشكل خاص الإيرادات الضريبية يعتبر أحد أهم التحديات التي لا مناص من مواجهته من خلال تكثيف الجهود في اتجاه إصلاح وتطوير المصالح الإيرادية وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا يحقق الإصلاح المالي ويحد من آثار تراجع الإيرادات النفطية على متطلبات التنمية والتعامل مع التأثيرات والتداعيات المحتملة للأزمة العالمية".
وعبر الدكتور السنفي في بيان الرقابة السنوي عن حرص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على توفير كافة البيانات والإيضاحات المساهمة في اقتراح آليات المعالجة المناسبة بما يخدم الأهداف الرقابية المشتركة للجهاز ومجلس النواب.
كما عبر عن خالص التقدير والامتنان لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدعم والرعاية اللذين يوليهما فخامته للجهاز ومجلس النواب التي كان لهما عظيم الأثر في تطوير العمل الرقابي بالجهاز ودعم قدراته.
وشكر رئاسة الجلسة وهيئة رئاسة المجلس وجميع أعضاء المجلس على تفهمهم الواعي للدور الرقابي الذي يمارسه الجهاز ولما يصدر عن مجلس النواب الموقر من توصيات تدعم من استقلالية الجهاز وتعزز نتائج أعماله بما يحقق المصلحة العليا ويدعم من نظام المساءلة العامة في اليمن.
وبموجب المادتين (174، 175) من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه وكافة تكويناته أقر المجلس إحالة هذا البيان مع تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2007م إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها على أن تقدم تلك اللجان تقاريرها بنتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن ان يدرج في جدول أعماله مشروع تعديل قانون المرافعات التنفيذية ووافق علي ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

سبأنت