تعيين 12 قاضيا رؤساء وأعضاء محاكم ابتدائية في عدد من المحافظات

اليوم:  26 الشهر:  أكتوبر السنة:  2008

أقر مجلس القضاء الأعلى, تعيين خمسة قضاة رؤساء محاكم ابتدائية، وسبعة قضاة أعضاء في بعض المحاكم الابتدائية بعددا من محافظات الجمهورية, وذلك لمواجهة كثافة القضايا فيها .
 جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الاسبوعي  اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي, الذي ناقش خلاله  مذكرة وزير العدل المرفق بها ترشيحات رئيس هيئة التفتيش القضائي بتعيين بعض القضاة رؤوسا وأعضاء لبعض المحاكم الابتدائية, و تقرير هيئة التفتيش القضائي عن التفتيش المفاجئ الذي قام به رئيس وأعضاء الهيئة عقب الإجازة القضائية مباشرة إلى مختلف المحاكم الاستئنافية والابتدائية في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية . 
 وتضمن التقرير تقييم لمدى التزام القضاة بالحضور لمباشرة أعمالهم وجدولة القضايا، وما تم النظر والفصل فيه من قضايا في الإجازة القضائية, بالاضافة إلى المعالجات المطلوبة لانتظام عمل المحاكم في محافظة صعدة ، على ضوء زيارة رئيس هيئة التفتيش القضائي للمحاكم الابتدائية ومحكمة استئناف صعدة.
 وأشار التقرير إلى أن نسبة حضور القضاة في أول يوم دوام بعد الإجارة القضائية بلغت 93 % .
 وفي السياق نفسه كلف المجلس هيئة التفتيش القضائي استدعاء القضاة الذين تغيبوا عقب الإجازة القضائية, وعددهم 27 قاضيا ، للتحقيق معهم ، والرفع إلى المجلس بنتائج التحقيق . 
 كما  ناقش المجلس تقرير النائب العام الخاص بتقييم أداء النيابة العامة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي , الذي تضمن مجمل الأعمال التي تم انجازها خلال هذه الفترة والمتعلقة بتطوير أداء جهاز النيابة العامة سواء كان ذلك في جانب العنصر البشري أو البنى التحتية ، وما تم انجازه على مستوى كل قطاع ونيابة استئنافية وابتدائية, منوها بالجهود المبذولة من مكتب النائب العام في سبيل تطوير وتحديث جهاز النيابة العامة.
 إلى ذلك وافق مجلس القضاء الاعلى على قبول الدفعة السابعة عشر وعددهم 78 دارسا للالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاء لمدة ثلاثة سنوات ، بناء على مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بخصوص نتائج الامتحانات التي اجريت لهم في المواد القانونية والشرعية والكشف الصحي وكشف الهيئة التي قام بها مجلس المعهد وأسفرت عن نجاحهم, والذي أحاله لوزير العدل لإصدار قرار القبول وفقا لما نص عليه قانون المعهد العالي للقضاء.
 
 سبأنت