مجور يستغرب توجيهات بعض الاحزاب لاعضاءها عدم المشاركة في اعمال اللجان الانتخابية

اليوم:  24 الشهر:  أكتوبر السنة:  2008

اعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور عن استغرابه واسفه الشديد لمواقف بعض الاحزاب السياسية التي دعت اعضاءها الذين اختيروا للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفق معايير المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية وكتربويين الى عدم المشاركة في هذه العملية وتوجيههم برفض التكليف الوطني لهم .
 وقال في كلمة له اليوم  بحفل تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2008 " ان ذلك هو ما يفضح مجدداً إرادة تلك الاحزاب المسبقة وسعيها الى عرقلة السير في إجراءات الإعداد والتنفيذ للانتخابات القادمة وتعمدهم الى تسييس الوظيفة العامة بما في ذلك محاولة عرقلة جهود ومهام اللجنة العليا للانتخابات.
 وشدد مجور في الحفل الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات والتي دشنت فيه  الدورة التدريبية لرؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والأساسية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات تحت شعار "من أجل ضمان المشاركة الشعبية الواسعة لتنفيذ الاستحقاقات الاتتخابية في مواعيدها المحددة وفقا للأسس الدستورية والقانونية "- شدد على ضرورة ان تعمل جميع اطراف العملية الديمقراطية بمنظوماتها السياسية والاجتماعية والفكرية من خلال الثوابت الوطنية الدستورية والقانونية والمؤسسية وليس من أي قواعد سياسية او فكرية خاصة ربما تتصل بالعوامل الذاتية المفعمة بالشمولية والمكايدة السياسية والارتهان للآخر. 
  واشار الى أن العملية الديمقراطية وآلياتها الانتخابية تظل واحدة من العمليات ذات الطابع الديناميكي المتجدد دوما بحكم ما تفرزه ظروف الواقع العملي من حقائق عملية تتصل اتصالاً مباشراً بدرجات الوعي السياسي والثقافي عند الناس وبالوسائل العملية التي تتفاعل مع الوقائع الملموسة الماثلة عياناً وبدون تلاوين سياسية او فكرية. 
 واشاد رئيس الوزراء  بكل الخطوات الدستورية والقانونية والاجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء من اجل قيامها بمهامها واختصاصاتها للوفاء بالاستحقاق الدستوري والقانوني وانجازها للانتخابات التشريعية القادمة في مواعيدها المحددة لنؤكد ثقتنا الكبيرة في قدرتها على مواجهة كافة الصعوبات وإقامة الانتخابات بموعدها. 
 وقال  " ها نحن اليوم ، وفي اطار الالتزام الوطني والدستوري والقانوني.. نمضي لانجاز استحقاق ديمقراطي جديد يتمثل بالانتخابات البرلمانية في دورتها الرابعة والتي دون شك ستعزز من واقع الديمقراطية اليمنية الناشئة التي تمضي بخطاً واثقة لتحقيق غايات اكبر واكثر تقدماً وتطورا"ً .
 مؤكدا ان الحكومة بكافة مؤسساتها ستكون عوناً للجنة في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني والوطني. 
 وخاطب مجور باللقول الأخوة والأخوات رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية إنني لعلى ثقة كبيرة في مقدرتكم على اثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد الدستورية والقانونية والاجرائية في تصحيح جداول الناخبين ومراجعتها بكل تجرد وموضوعية ونزاهة وشفافية ذلك ان هذه العملية تعد واحدة من أهم مراحل التهيئة للانتخابات القادمة التي هي استحاق وطني قبل ان تكون مرتبطة بهذا الحزب او ذاك. 
 وثمن دور اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء وجهودها المبذولة في ادارة العملية الانتخابية متمنياً للمشاركين بهذه الدورة التوفيق والسداد والتطبيق الميداني والعملي السليم والمسؤول وفقا للاجراءات القانونية والفنية المقرة.
 وكان رئيس الوزراء قد نقل في مستهل كلمته الى الجميع تحيات راعي المسيرة الديمقراطية فخامة  الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. .. متمنياً للجنة العليا للانتخابات.. ورؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والاساسية.. التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية.. على طريق انجاز الاستحقاق الانتخابي الدستوري والقانوني القادم" . 
 وأكد ان الديمقراطية منجز هام وتاريخي مقترنة بوحدتنا المباركة.. التي تأكدت في ظلها الممارسة الديمقراطية الحرة قولاً وعملاً والمتوجه بثلاثة انتخابات برلمانية ودورتين رئاسية ومحلية، ناهيك عن تجسيدها المؤسسي المعبر عن حقوق الانسان والحريات العامة، ولقد شهدت التجربة الديمقراطية اليمنية، في ظل الفكر السياسي المستنير للقيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح وفي اطار الممارسة العلمية، تحولات كبيرة ونوعية حيث عكست الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م مدى التطور الذي تعيشه هذه التجربة المواكبة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية وخصوصية الواقع اليمني، والتي نالت إعجاب وتقدير المجتمع الدولي الذي شهد لها بالنزاهة وبالانجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة. 
 
 سبأنت