رأس فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم وبحضور عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الاجتماع التشاوري الموسع لمجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية محافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات.
حيث جرى في الاجتماع مناقشة العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا والموضوعات المتصلة بالسلطة المحلية وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي.
وفي اللقاء ألقى فخامة الرئيس كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور الاجتماع الموسع للحكومة ومحافظي المحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية والمكرس للتشاور حول آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، لما لها من أهمية في تعزيز اللامركزية والانتقال إلى الحكم المحلي.
واستعرض فخامته ما تعرضت له محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية من أضرار جراء كارثة سيول الأمطار التي اجتاحتهما خلال الأيام الماضية.
وقال: "لقد زرت بالطائرات النفاثة والعمودية معظم مناطق محافظتي حضرموت والمهرة شاهدت عن قرب الأضرار التي لحقت بها".. مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الأضرار الناجمة عن الكارثة وإعادة إعمار ما خلفته من دمار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت فخامة رئيس الجمهورية إلى ما تبذله الحكومة وأجهزتها المختلفة من جهود للتسريع بعمليات الإغاثة والإيواء للمواطنين المتضررين في المرتفعات والوادي والساحل بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية.. مبينا أن الخسائر كبيرة جدا وتتمثل في الأرواح وتدمير وهدم كلي وجزئي للمساكن والمزارع وقوارب الصيد وغيرها من الممتلكات العامة.
وقال: "إن لجنة الطوارئ الميدانية المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية وعضوية محافظي المحافظتين والمجالس المحلية بالمحافظتين ومديرياتهما، وبمشاركة القوات المسلحة والأمن التي توجهت إلى المناطق المتضررة لجمع المعلومات من غرف العمليات بالمديريات في المحافظتين خلال عشرة أيام إلى أسبوعين".. معتبرا أن صحة ما تم إعلانه من معلومات حول الكارثة لا يمثل سوى 70 أو 80 بالمائة، فيما بقية المعلومات تعد متسرعة.
وشدد فخامته على أهمية أن تتوخى اللجان الميدانية دقة المعلومات والبيانات حتى يتسنى للحكومة تبني إستراتيجيتها وترتيب أوضاعها بعد الإيواء والإنقاذ والإسعاف، ليتم الانتقال إلى مرحلة البناء، حتى يتم التغلب على هذه الكارثة بالإمكانيات المحلية والذاتية وإمكانيات الدولة وتكاتف المواطنين المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن الذين هبوا لدعم الجهد الرسمي.
وقال: "نحن نعلق آمالنا على القوافل من قبل السلطات المحلية في كل المحافظات للتحرك الشعبي السريع لإسناد الجهد الرسمي، كما نعهده من شعبنا دوما في الملمات والكوارث مثلما حدث في الماضي، وأتذكر أحداث حرب صيف 94م والتي كانت كارثة بكل ما للكلمة من معنى بحيث كان الشعب هو خير سند للدولة بتحركه بالقوافل وتخفيف المعاناة على الدولة ووقف إلى جانبها، والآن نعلق آمال كبيرة على الجهد الشعبي في التحرك السريع وفي إطار منظومة محددة بحيث لا يقوم أي شخص أو محافظ أو أي جهد شعبي بالتحرك ارتجالا كيفما يشاء ولكن من خلال قنوات يجب التحرك عبرها، والمتمثلة باللجنة أو القيادة الميدانية في المناطق المتضررة، بحيث تكون السلطة المحلية بالمحافظة هي المسئولة الأولى والأخيرة في توزيع المواد والمؤن الغذائية والملبس والمأكل والمشرب والإيواء إلى مستحقيها.
وأكد فخامة الرئيس أن الأوضاع قد تحسنت ومنذ يوم أمس بدأت عملية ردم الطرق والتواصل مع بعض المديريات، إلا أن المشكلة تكمن في إعادة الجسور والعبارات في الطرقات وهي التي أعاقت عمليات الإمداد السريع عبر البر، مما اضطرنا إلى نقلها جوا بواسطة المروحيات التي بلغ عددها 14 مروحية عمودية وهي تقوم الآن بنقل المؤن والمواد الغذائية إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى النقل المتوسط الذي ينقل إلى سيئون والمكلا والمهرة، والنقل الاستراتيجي الكبير الذي ينقل المواد من صنعاء، وهو ما يتطلب وضع آلية لدى السلطة المحلية للتصرف الأمثل وإعطاء الأولويات".
وقال: "الوضع تحسن والقيادة بدأت تعطي الأولويات لعملية الإنقاذ من خلال المعلومات التي تصلها من غرف العمليات بالمديريات والتي بدورها تنقل المعلومات إلى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة وتحدد الأولوية في المأكل والمشرب والإنقاذ لان كثيرا من المتضررين لجئوا إلى تسلق الأشجار هربا من السيل".
وأشاد فخامة الرئيس بالدور الفاعل والايجابي الذي لعبته الطائرات العمودية في إنقاذ الكثير من الأسر.. وقال: "كما تعلمون فإن محافظة حضرموت مترامية الأطراف، بحيث تطير فيها المروحية حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين حتى تصل للإسعاف من منطقة لأخرى، فالجهد كبير ولكني أثمن تثميناً عالياً دور القوات المسلحة ممثلة بالقوات الجوية، والتي كان لها دورا ايجابيا بالإضافة إلى مشاركة شركات النفط التي كانت لديها مروحيات حوالي 3 عموديات عملت معنا عملا جيدا وكنا نتابعهم وعملهم كان ممتاز، والمهم هو الإسراع في تقييم الأضرار بدقة وبمعلومات صحيحة بحيث نسرع بإعادة تأهيل الطرق باعتبارها شرايين الحياة، وكذلك الجسور، وبالطبع لابد أن نقيم الوضع بالنسبة للطرقات ونستفيد من هذه الكارثة.
وأضاف: "الجسور الأرضية أصبحت غير ذات جدوى، ولابد من إيجاد جسور فوقية أو كباري، وستكون مكلفة على سبيل المثال سائلة بويش ارتفعت المياه فيها إلى حوالي 3 متر ونصف واستمر 3 أيام وكان الوضع صعب، واستمرت المكلا محاصرة من بويش ومحاصرة من فوة وكادت أن تكون جزيرة وأنا كنت موجود، ذهبت من صنعاء بالطائرة النفاثة وحقيقة كان الوصول إلى هناك مغامرة لان الأجواء كانت مقفلة ولكنا قلنا سنسافر إلى المكلا إن قدرنا على الهبوط وإلا عدنا، وقد سهل الله وحصلنا فجوة من فوق البحر واستطعنا الهبوط وعندما وصلنا المطار واجهنا إحباط من يوصلنا إلى المكلا، جاءت العموديات واستقليناها إلى المكلا حتى القصر الجمهوري كان محاصراً بالمياه، وهو شيء لا يتصوره العقل فلابد من إعادة النظر، صحيح إن العمل السابق أنا اعتقد أن البنية التحتية كانت قد استكملت بنسبة عالية في محافظة حضرموت ولكن الكارثة التي حدثت دمرت كل شيء بعض الطرقات كانت سليمة في الظاهر ولكن كانت بعض السيارات تعبر وتسقط أنا ممن سقطت عليً بعض السيارات المرافقة يعني كنا نعبر وتسقط علينا سيارة بعد أخرى نتيجة لان السيول قد حفرت في الطرقات أخاديد، فلابد من إعادة التصاميم في مجال الطرقات، وكذلك الحال بالنسبة للمياه والكهرباء فالكهرباء طبعاً مقطوعة نتيجة لسقوط الكمبات، ولكننا بدأنا نعيد بعضها، كما في مشاريع المياه والهاتف بالكابل الأرضي جرفتها السيول ولابد من إعادة التصاميم والدراسة بإمعان وبدقة وبخبرات من قبل الأشغال العامة والطرق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات التابعة لها والمياه والكهرباء".
وتابع فخامته قائلا" لابد أن يشكل فريق عمل مشترك بحيث يكون عمل متكامل لتجنب العمل الفردي، ونستفيد من هذه الأخطاء ونتعلم منها عندما نعالج هذه الكارثة فاذا حدث شيء لاسمح الله مثل هذه الكارثة في المناطق الجبلية فسنواجه عملا أصعب مما واجهناه في حضرموت والمهرة لان هاتين المحافظتين ارضها مفتوحة، صحيح بالنسبة للوادي لا يتصور الانسان الوضع الا عندما يراه من الطائرات العمودية يبدو كالنيل مرتين من الجبل الى الجبل وبقية القرى معلقة، فما رأيناه شيء مذهل.. ولو اني استلمت عشرين تقرير لن أصدقه الا عندما رأيت انا بنفسي في الميدان، فقد انجرفت الكثير من المزارع والمحاصيل، اما الضحايا فهم من كل اليمن من ريمة من تعز من اب من شبوه من عمران من كل المحافظات، كل المواطنين تضرروا فحتى الكارثة شكلت وحدة وطنية".
وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أهمية إعادة النظر بالدراسات والتصاميم الخاصة بالبنية التحتية.. وقال: "المدارس التي صممت تصميماً جيداً هي الآن مراكز للإيواء، تؤوي الكثير من أبناء المناطق المتضررة، فالمدارس الحديثة صراحة سليمة، خاصة تلك البعيدة عن مجاري السيول، وبالطبع هناك لامبالاة عند بعض المواطنين ليس في حضرموت لكن في عموم محافظات الجمهورية ففي صنعاء مثلاً يبنون في مجاري السيول".
وأشار فخامة الرئيس بهذا الصدد إلى ما حدث في السائلة بظهر نقم وكذلك في منطقة السنينة، حيث بنى المواطنون، وحدثت كارثة وضجة كبيرة ورفعت خلالها شعارات أين الدولة، أين الحكومة؟.. وقال: "علينا أولاً احترام النظام والمخططات التي تضعها الجهات المعنية، وعلى وزارة الأشغال العامة أن تضطلع بدورها في هذا الجانب، والمنع الحازم للبناء العشوائي، وتحديد أماكن للسكن سواء في وادي حضرموت أو في غير وادي حضرموت في أي مكان، لابد أن يكون هناك إجراءات لأن المواطن لا يرحم نفسه، يبني في أي مكان".
وأرجع فخامته الكثير من الأضرار التي حدثت إلى المخالفات والبناء العشوائي، وكذلك اللامبالاة وسلبية السلطة المحلية.. وقال: "هناك مزايا وسلبيات للحكم المحلي، فالمركزية ديكتاتورية والسلطة المحلية أخذت بالمعيار الديمقراطي فبعض المنتخبين مثل أمناء عموم المجلس المحلية يتحولون إلى وكلاء للعشوائي والفوضى لماذا؟ لان ما يهمه هو الصوت عند الانتخابات، حتى إذا لو رأى من يبنون في السوائل رغم علمه أن ذلك غلط، فهذه من السلبيات، في حين أن النظام والقانون يرفض الفوضى والبناء العشوائي، فهذه العشوائية هي سبب في كثير من الأضرار، ولن تقتصر على محافظة دون غيرها ولكنها في كثير من المحافظات، ونسال الله العلي القدير أن يجنبنا كل مكروه".
وأبدى فخامة رئيس الجمهورية التخوف من استمرار المنخفض الجوي وما سيلحقه اذا ما حدث من أضرار في كثير من المناطق الجبلية.. مؤكدا أن ذلك يتطلب استعداد كاملا.. وقال: "لقد وجهنا الجهات المختصة بإذاعة ونشر المعلومات أولاً بأول بشفافية بحيث يبدأ المواطن باستيعاب ذلك وأخذ الحيطة والحذر، وفيما يخص مواجهة الكارثة فقد وجهنا الحكومة باعتماد 20 مليار ريال كإسعاف أولي للبدء في الإغاثة والإيواء وإعادة البنية التحتية السريعة مثل الكهرباء والطرقات والجسور والعبارات بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من إعادة بناء مساكن المواطنين".
مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهد الرسمي والشعبي ونعتمد في إنقاذ مواطنينا على أنفسنا في المقام الأول، مع ترحيبنا بأي دعم يأتي من الأشقاء والأصدقاء.. وقال: "وكما أكدت في تصريحاتي في سيئون فلن نطلب على الإطلاق ونستغل الكارثة لمد أيدينا أبدا نحن سنعتمد على أنفسنا وعلى إمكانياتنا، يجب أن يعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى ثم على نفسه، أما أن تعتمد على مد اليد فهذا كلام غير مسئول".
وخاطب رئيس الجمهورية المجتمعين قائلا: "أنتم دولة وأنتم نظام نتحدث عن تجربة السلطة المحلية، صراحة السلطة المحلية عندما نتحدث عنها في مجملها ايجابي ونقول حكم محلي أفضل أن أقول الحكم المحلي الواسع الصلاحيات حكم محلي من خلال التجربة في بدايتها كان الناس غير متوقعين أننا سنستمر وأنها ستنجح، وكان هناك معارضة ودائما المعارضة تعارض كل شيء، فتجربة السلطة المحلية ايجابية، وحققت نجاحات ممتازة، ونحن الآن نسعى إلى الحد من المركزية الحادة وإعطاء صلاحيات أوسع للحكم المحلي، لعدة أسباب منها تجاوز القيل والقال عند إجراء أي تعيين خاصة لمحافظي المحافظات".
وقال: "لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى نعين المحافظ ونعين الوزير ويقولون خريج كلية أكاديمية وهكذا، عنده ماجستير وعنده دكتوراه وعنده مؤهل وكفاءة فعيناه، وتحصل إخفاقات يعني ليس كل الناس قادة، وليس كل شخص يستطيع أن يقود، وليس كل جامعي أو دكتور قائد، قد يكون دكتور خريج متخصص لكن ليس قائدا، القيادة فن، قيادة الوزارة، قيادة المحافظة وغيرها هي فن وشجاعة وكرم وقوة".
وأضاف: "ما تحقق في مجال السلطة المحلية شيء ايجابي، رغم ما تدعيه المعارضة من أن السلطة المحلية ستجزئ الوطن، بحكم قوة العادة، فقد كنا نظامين شموليين سواء كان في الجنوب أو في الشمال، وأن تأتي وتكسر هذه العادة تكون عند الناس مفاجأة، لكننا نقول سلطة محلية ونوسع قاعدة المشاركة الشعبية، طيب إذا كانت مبادئ الثورة تقول لنا الحكم للشعب، والشعب هو مصدر السلطة، وأشركوا الشعب في شريحة أوسع لكن قوة العادة هكذا الوزير المحافظ، حتى إننا الآن نواجه مشاكل بين الوزير والمحافظ وسنواجه مشاكل بين المحافظين ومدراء المديريات لأن اللامركزية تعني أخذ جزء من مركزية الوزارات إلى السلطة المحلية إلى المحافظين، ونخشى أن يتحول المحافظون إلى دكتاتوريين، مثلما كان الوزراء في الحكم المركزي ولن يستوعبوها حتى يسلم الصلاحيات إلى المديريات".
وتابع فخامته قائلا: "نحن نريد أن نقول لا مركزية للدولة سواء كانت موارد محلية أو موارد مركزية ويجب أن نركز على الموارد المحلية أما المركزية فهي تحصيل حاصل، فهذه الموارد ستأتيك ستأتيك، وقبل أن يطالب المحافظين ومدراء المديريات بالدعم المركزي عليهم أن يحسنوا مواردهم المحلية، فإذا تضاعفت مواردهم المحلية فستعطيهم الحكومة المركزية من 3 إلى 4 أضعاف، كلما حسنت مواردك المحلية، أما أن تجلس تركض خلف الموارد المركزية فهذا تحصيل حاصل".
ونوه فخامة الرئيس بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية خلال السنوات الماضية.. ووصفها بالجيدة والممتازة.. داعيا إلى تقييم التجربة بما يحسن من أوضاعها وأدائها بشكل أفضل، لا نقول الكمال فالكمال لله وحده.
وقال: "نريد خطابا عمليا لان الحزبية مشكلتها الخطابات، أنت تخطب اليوم وتكتب مقالا قرأنا مقالتك ورمينا الصحيفة، ما يصح إلا الصحيح والكلام الصحيح، فإذا كان كلاما منطقيا وشرعيا وصحيحا نحن سنعمل به أما أن يكون أي كلام وهرجلة فبمجرد قراءة المقالة أو التصريح يرمى ولا احد يلتفت إليه، لذا عليكم ترتيب أولوياتكم وتحسين أداء السلطة المحلية أو الحكم المحلي".
وأضاف: "نجحنا في انتخاب السلطة المحلية، الآن انتخبنا المحافظين رؤساء للسلطة المحلية من خلال المجالس المحلية التي نعتبرها قاعدة أساسية أو هي الهيئة الناخبة وهذه خطوة ايجابية طيب وسنأتي بعد ذلك إلى الانتخاب المباشر، دعونا أولاً نضع حجر أساس لذلك بالهيئة الناخبة ممثلة بالمجالس المحلية، لأن بعض الناس يزايد ويقول لماذا لا تنتخبوا انتخاب مباشر؟ لكننا نقول ما تم حتى الآن بداية، وأحسن من التعيين، وغدا سنأتي إلى فكرة الانتخاب المباشر".
وتابع فخامته قائلا: "هذا بالنسبة للحكم المحلي نجحنا في انتخاب المحافظين، وإنشاء الله موفقون ويشدون حيلهم ويتحولوا إلى دولة لا يتحولون إلى مراسلين بلاغات، أنا لا أريد من محافظ بلاغات أريده أن يشتغل فهو الآن رئيس وزراء ورئيس الدولة في المحافظة، عليه حل مشاكل الناس، وان لا يتحول إلى ضابط معلومات، ولكن يتجه إلى تفعيل عملية التنمية والخدمات وضبط الأمن، فكل شيء الآن في يد المحافظ، عليه تحمل مسئوليته، فالمحافظ الجيد والكفؤ هو الذي يستعين بطاقم، ويتشاور في الأمر مع معاونيه، وهم المجلس المحلي من خلال الاجتماعات والتفكير معا بما تتطلبه المحافظة أمنياً وتنموياً وخدمياً، ويخرجون برؤى وتوجهات عملية قابلة للتنفيذ من قبل السلطة المحلية، سواء فيما يتعلق بسفلتة شوارع وطرقات أو غيرها فهي مسئوليتهم وليست من اختصاص الجهات المركزية، فمثلا وزارة الأشغال يقع في اختصاصها مشاريع الطرق الإستراتيجية كالمشروع الاستراتيجي بين حضرموت وصنعاء، والجسور الإستراتيجية لكن ترميم شارع فرعي أو نحو ذلك فمن واجب فرع صندوق الصيانة الذي يجب أن يعاد النظر فيه وتخصص الموارد حسب كل كيلومتر في كل محافظة، ويخصص من الصندوق صندوقاً فرعياً تحت أمرة السلطة المحلية لصيانة الطرق ونحاسب السلطة المحلية على صيانة الطرق".
واستطرد قائلا: "مثلا خسرنا 5 - 10 كيلومتر في وادي العين هل يجب على وزارة الأشغال أن تقوم بعملية الإصلاح، لكن يحدد المبلغ ويودع في صندوق صيانة الطرق ليتحمل المحافظ مسئولية العمل وحل المشكلة في وادي العين أو في وادي سهم، المهم عمل طريق جيد، في حين يكون من مهام وزارة الأشغال العامة والطرق شق طريق باتيس- رصد- جيد، وطريق الغيظة - المسيلة - حضرموت بطول 300 كيلومتر، هذا هو دورها، كما أن إنشاء مجمعاً تربوياً كاملاً من مسئولية التربية والتعليم أما مدرسة للتعليم الأساسي، فيجب أن تحال إلى مسئولية السلطة المحلية، وكذا بناء مركزاً صحياً، فإذا ما بنينا مستشفى كبير في المحافظة أو المديرية فهذا يظل من اختصاص الحكومة المركزية، وبالطبع كلنا نتعلم من بعض لا ندعي أننا علماء ولكنا نتابع ونقرأ ونستوعب، لكن البعض يقرأ ولا يستوعب".
وأردف فخامة رئيس الجمهورية قائلا: "نحتاج إلى رجال ذوي خبرة وذوي كفاءة ومثابرة، فالمجاراة في الحديث هذا كله كلام جربنا أصحاب الكلام في الماضي، ففي السلطة يتبخر من يتكلم كثيراً، فكلما قل الحديث كان العمل ناجح، وكلما زادت الكلام كان العمل ضعيف".
وأعرب فخامة الرئيس عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع بإستراتيجية حقيقية، وأن تستوعب الحكومة التوجيهات أو هذه الاستراتيجيات، وتقول لوزرائها يا وزراء الحكومة انتم وزراء للعمل الاستراتيجي للإشراف ورسم السياسات والرقابة والمشاريع الإستراتيجية، أما الخدمية والصغيرة فهذه من صلاحيات السلطة المحلية.
وقال: "وزارات التربية والتعليم والصحة والخدمة المدنية والمياه والزراعة والري عليها أن تخفف من المركزية".
ووجه فخامة الرئيس وزارة الثروة السمكية بتشديد الرقابة على الاصطياد السمكي ومنع الاصطياد العشوائي والتشديد على الالتزام بالقانون ومحاسبة كل من يتجاوز قانون الاصطياد سواء الشركات الوافدة أو المحلية.. مؤكدا أن العبث بالثروة السمكية مرفوض.. وقال: "نحن نعطي الثروة السمكية اهتماما أكثر مما نعطي النفط لأنها ثروة لا تنضب، ولن نسمح لأحد اللعب أو العبث بها".
وأضاف: "هذا ما أحببت أن أتحدث عنه في هذا اللقاء الموسع للحكومة والسلطة المحلية".. متمنيا للاجتماع التوفيق والنجاح.. وقال: "على كل مسئول أن يستوعب مهامه ويستفيد بقدر المستطاع، وليس العيب فيمن سأل أو يتعلم ولكن العيب في الذي لا يستفيد ولا يتعلم ويحيط نفسه بدعوى الكمال، أنا فاهم وعارف وهذا الكلام قد سمعناه لكنها فلسفة فاستفيدوا فالكمال ليس إلا لله سبحانه وتعالى".
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد تحدث في الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الاجتماع المشترك للحكومة وقيادات السلطة المحلية تحت رعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمكرس لمناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والذي يدل بصورة قاطعة على حرص فخامته على مواصلة تنفيذ التزامه الوطني تجاه الأمة لتحقيق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي .
وقال: "لقد أثبتت تجربة السلطة المحلية في بلادنا صوابية توجه قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية نحو الانتقال إلى نظام الحكم المحلي بوصفه الأسلوب الأكثر ديمقراطية وعدلاً في الحكم وإدارة الشئون العامة والتسريع بالتنمية بمجالاتها المختلفة للارتقاء بصورة مضطردة بحياة الناس أفراداً ومجتمعات".
منوهاً إلى إن تطوير نظام الحكم المحلي بالصورة المنشودة يستلزم توفير وإكمال جملة من المقومات والأساليب والأدوات لسد الفجوات لتهيئة الشروط والظروف اللازمة لنجاح النظام.
موضحاً إن الإستراتيجية المقدمة إلى الاجتماع المشترك قد انطلقت من منظور شامل لا يقف عند توفير مقومات الحكم المحلي الناجح فحسب بل يمتد إلى إصلاح مجمل وظائف وأساليب عمل الإدارة العامة.
مؤكداً أن تفعيل عمل الإدارة المركزية في إطار الوظائف المحددة لها ينتج آثاراً مباشرة في أداء السلطات المحلية سلباً وإيجاباً.
وقال ومن هنا كان هذا المنظور متكاملاً وصحيحاً الأمر الذي يجعل من هذه الإستراتيجية مسئولية حكومية بالدرجة الأولى مستمدة ومترجمة للإرادة السياسية لتحقيق الأهداف السياسية والإدارية والتنموية للدولة.
وتوجه رئيس الوزراء إلى فخامة رئيس الجمهورية قائلاً: "من هذا المنطلق فإننا نؤكد لكم بأننا في الحكومة سنعمل على تطبيق هذه الإستراتيجية عبر برنامج وطني شامل وسنراقب عن كثب عمليتها التنفيذية ومخرجاتها وسنسعى حثيثاً لتأمين مصادر تمويل لتنفيذها من إمكانات الدولة المتاحة والمصادر الوطنية الأخرى وشركاء التنمية وسنوليها الاهتمام اللازم دون كلل أو ملل بوصفها تمثل عملية إصلاح إداري شامل .
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لرعايته ودعمه المتواصل لتجربة السلطة المحلية ولهذا الاجتماع المشترك.. مثمناً جهود اللجنة الوزارية ووزارة الإدارة المحلية والفريق الفني في إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وكل من أسهم ويسهم في تطويرها من منظمات المجتمع المدني وكوادر المؤسسات العلمية والمهتمين.
واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته الأعمال الميدانية لعملية الإغاثة والإيواء للمتضررين جراء الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة.. موضحاً الطلبات التي تلقتها الحكومة من الجهات الخارجية لتحديد أولويات المساعدات التي يمكن أن تقدمها تلك الجهات سواء المتطلبات العاجلة أو المستمرة.
مشيراً انه قد تم إرسال قائمة بالأولويات إليها.. منوهاً إلى أن العديد من الطائرات قد وصلت إلى البلاد حاملة مواد الإغاثة من الدول والجهات الممولة.
مؤكداً أن البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة في إجراء الدراسات الخاصة بتقييم الأضرار في مختلف الجوانب والعمل على إنشاء حواجز لحماية الأراضي من السيول في المستقبل.
كما تحدث وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال بكلمة قال فيها: "هاهم رؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات يحضرون الاجتماع الثالث المشترك وفقا لمنهجية ألزم بها دولة رئيس الوزراء بعد الانجاز الديمقراطي التنموي بتنفيذ الدورة الانتخابية الأولى مايو 2008م لانتخابات محافظي الجمهورية تحقيقا للبرنامج الانتخابي الرئاسي.
ونقل هلال لفخامة رئيس الجمهورية تحيات وتقدير ممثلي الشعب أعضاء المجالس المحلية في عموم الوطن.
وأضاف قائلا: "إن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الثالث بعد تشكيل الحكومة وبقراءة مخرجات ونتائج أعمال هذه الاجتماعات الدورية من ناحية وتقييم عمل المجالس المحلية تنمويا وخدميا وماليا واجتماعيا وسياسيا فهناك حقائق وأرقام تؤكد أن نظام السلطة المحلية قد ترسخ ونما وتطور وأثمر وما كان له ذلك إلا بإرادتكم السياسية الواثقة والنظرة الثاقبة التي تعرف خصائص ومكونات الشعب الواعي الذي انتظر لخطواتكم الشجاعة.
ونوه إلى جدول الاجتماع الحافل بمواضيع هامة تضم أعمال الاجتماع ضمن برامج الحكومة للوقوف أمام ما تحقق من قرارات وأوامر الاجتماعين السابقين البالغ عددها 18 قرار وأمر نفذت معظمها وأهمها وكذا الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي التي من أهمها توسيع صلاحيات المجالس المحلية ومنظومته القانونية والتي تم انجازها وسيتم تقديمها للبرلمان، بالإضافة إلى زيادة موارد المجالس المحلية ولأول مرة يرتفع الدعم المركزي بنسبة 300 في المائة والدعم الجاري 35 بالمائة والنفقات التشغيلية الإدارية 40 بالمائة والخدمية والصحية والتعليمية 100 بالمائة والموارد المحلية والمشتركة بنسبة 35بالمئة.
كما تم انجاز 65 بالمائة من الأعمال الإدارية والفنية للتقسيم الإداري وإعداد مصفوفة قانون الزكاة والنظافة والإطار العام لترقيم وتسمية الشوارع والأحياء والحارات, وإنشاء إدارة عامة لتنمية المرأة ضمن دواوين المحافظات.
وأشار إلى ما سيقف أمامه الاجتماع من توجيهات رئاسية جديدة باتخاذ قرارات تاريخية لتعزيز الصلاحيات والمهام والوظائف الخدمية والتنموية في المحافظات والمديريات المتصلة بحاجات ومتطلبات المواطنين اليومية.
كما سيقف الاجتماع أمام انجاز الحكومة الاستراتيجي الذي أنجز من خلال لجنة تمثل 27 جهة حكومية وائتلاف 52 منظمة مجتمع مدني وجهد شاركت فيه المجالس المحلية بالنقاش الميداني والباحثين والمهتمين إلا وهو مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي الذي تمثل ترجمة ووفاء للبرنامج الانتخابي ولما من شانه توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتمكين الشعب من خلال ناخبيه في المجالس المحلية من إدارة نفسه بنفسه واتخاذ القرار.
واستعرض وزير الإدارة المحلية أهم ما في هذه الإستراتيجية كاستلهام تطور نظام السلطة المحلية في فكر القائد من خلال زياراته الميدانية والاجتماعات والخطابات السياسية والوطنية وتشخيص سبع سنوات من عمل المجالس المحلية والتي حققت نجاحات أهمها تحقيق المشاركة السياسية التنموية للشعب قولا وعملا وانجاز 11الف و 608مشاريع بكلفة 128مليار و768مليون و931 ألف ريال وموارد بدأت بـ14مليار في عام 2002م إلى 46مليار في عام 2008م, والدعم المركزي الجاري 107مليارات عام 2002م و201مليار عام 2008م , كما تحسن الإنفاق الاستثماري لمواردها 35 بالمائة عام 2002م إلى 84 بالمائة عام 2006م و 89 بالمائة عام 2007م, وغيرها من التطورات الهامة التي حققتها تلك الإستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي حيث عرض وزير الإدارة المحلية منطلقات ومرجعيات إعداد الإستراتيجية التي تأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية تجسيدا لنضال الحركة الوطنية في الثورة والوحدة واستجابة للتحديات التي تواجهها اليمن على صعيد تحقيق أهداف التنمية المحلية والوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إلى توصيات مجلسي النواب والشورى والمؤتمرات السنوية للمجالس المحلية ونتائج المشاورات وجلسات العمل مع الوزارات الأساسية والقطاعية المسئولة عن الخدمات الأساسية وكذا ملاحظات قيادات السلطة المحلية ومخرجات ورش العمل والدراسات والتقارير عن الجوانب التنظيمية والمالية للسلطة المحلية وتقييم الوزارة ونشاط مشروع دعم اللامركزية والتحليل الاستراتيجي.
وأشار الوزير هلال إلى أبرز جوانب الانجازات وتطور وتحسن الخدمات ونمو مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق شراكة في العملية التنموية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمساهمة المجتمعية في التنمية المستدامة والمساءلة والمحاسبة والشفافية.
وعن مؤشرات التحصيل والإنفاق في إدارة الموارد المالية المحلية أوضح وزير الدارة المحلية أن التحصيل الفعلي لإجمالي للموارد المحلية بلغ 5ر83 مليار بمتوسط نمو سنوي مقدار 11 بالمائة خلال الفترة 2002م إلى عام 2007م.
وارجع أسباب ذلك إلى زيادة الوعي لدى السلطة والمجتمع المحلي وتفعيل الأوعية الايرادية ودخول أوعية جديدة للمحليات وارتفاع في موارد الواجبات الزكوية.
وقال الوزير هلال: "تمكنت السلطات المحلية من تحسين استغلال الموارد المالية لها باضطراد من عام 2002م إلى عام 2007م حيث وصلت نسبة الانجاز في الإنفاق الاستثماري من 35 بالمائة عام 2002م لتصل إلى 84 بالمائة من إجمالي الموارد عام 2006م و 89 بالمائة عام 2007م".
واستعرض وزير الإدارة المحلية أهداف البرنامج ومكونات الإستراتيجية الوطنية وإصلاح التشريعات والسياسات وإصلاح البناء المؤسسي والهيكلي للوصول بحلول عام 2020م إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الشاملة.
هذا وقد واصل الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء وأمناء عموم المجالس المحلية أعماله برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.
حيث جرى مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي في ضوء التوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تفويض المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية وإحالة عدد من الأنشطة التي لازالت تدار مركزيا إلى السلطات المحلية وذلك لارتباط مهامها بالمجتمعات المحلية وفي المقدمة مياه وكهرباء الريف والصحة العامة والتربية والتعليم والطرق الريفية والمحلية.
وأقر الاجتماع المشترك إحالة مشروع الإستراتيجية إلى اللجنة الوزارية المختصة لتضمينه التوجهات الرئاسية واستيعاب كافة الملاحظات التي طرحت حولها أثناء اجتماع اليوم، وبحيث يتم تقديم مشروع الإستراتيجية إلى مجلس الوزراء في اجتماع قادم لإقرارها بصيغتها النهائية.
وكان فخامة رئيس الجمهورية والحاضرين في الاجتماع المشترك قد استمعوا إلى عرض ملخص من قبل وزارة الإدارة المحلية حول المكونات المختلفة للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وأهدافها.
وقد ارتكزت الإستراتيجية في عملية إعدادها على منطلقات ومرجعيات رئيسية أبرزها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية ومبادرته للإصلاح السياسي في مجال الحكم المحلي واسع الصلاحيات والتي تعد تجسيدا لنضال الحركة الوطنية في الثورة والوحدة والديمقراطية واستجابة للتحديات التي تواجه اليمن على صعيد تحقيق أهداف التنمية المحلية والوطنية وبناء اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، إضافة إلى توصيات مجلس النواب والشورى والمؤتمرات السنوية للمجالس المحلية ونتائج المشاورات وجلسات العمل مع الوزارات الأساسية والقطاعية المسئولة عن الخدمات الأساسية وملاحظات قيادات السلطة المحلية ومخرجات ورش العمل والدراسات المتخصصة حيث تعد الإستراتيجية الرؤية ومنهجية العمل لترجمة الإرادة السياسية والتطلعات الشعبية في مجال تعزيز السلطة المحلية نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات الذي يمكن الوحدات الإدارية من إدارة شؤونها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، بما في ذلك تأكيد قدرتها على تحديد أولوياتها وتوظيف مواردها المتاحة في خدمة أبنائها دونما إتكالية وفي ظل رقابة السلطة المركزية والمساءلة الشعبية.
ولتحقيق ذلك فإن الإستراتيجية تستهدف بناء وتطوير المنظومة التشريعية والبنية المؤسسية للسلطة المحلية وتعزيز قدراتها البشرية وإمكاناتها المادية والفنية وذلك في اتجاه تحقيق الأهداف التنموية المحلية والوطنية وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين وكذلك بناء قاعدة الاقتصاد المحلي وتهيئة المناخ اللازم للاستثمارات بما يمثله ذلك من أهمية في التخفيف من الفقر وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر.
وتناول العرض ملامح البرنامج الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وأهدافه الساعية إلى تنسيق وتنظيم جميع أدوار الجهات المعنية بتطبيق الإستراتيجية، وحشد الموارد والإمكانات المتاحة والمناسبة لتحقيق أهدافها بما في ذلك حشد وتوظيف جهود وتدخلات شركاء التنمية ومتابعة عملية التنفيذ وفق آليات ديناميكية تمكنه من الاستجابة لمتطلبات الواقع ومتغيرات ظروف التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسألة نجاح الإستراتيجية يعتمد بشكل كبير على تضافر جهود وإمكانات كل مكونات الدولة على المستويين المركزي والمحلي والمتوجة بالإرادة القوية للقيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
وتضمن العرض أبرز المنجزات التي تحققت للسلطة المحلية خلال الأعوام 2001-2008م والتي منها تطور وتحسن في تقديم الخدمات ونمو في عدد المشاريع والمساهمة المجتمعية في التنمية المستدامة وتطور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأكيد الشفافية في إدارة الموارد المالية من حيث عملية التحصيل والإنفاق.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
