البرلمان يعيد مشروع القانون البديل للعقارات الى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة

اليوم:  30 الشهر:  أكتوبر السنة:  2008

اقر مجلس النواب اعادة مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م بشان السجل العقاري الى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة العدل والاوقاف ولجنة الخدمات وذلك لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي خلال مدة اقصاها عشرة ايام وتقديم النتائج الى المجلس.. 
جرى ذلك في جلسته المنعقدة  اليوم برئاسة حمير بن عبدالله الاحمر نائب رئيس المجلس ، بعد ان تقدم عدد من اعضاء المجلس بمقترح بهذا الشان . 
كما استمع المجلس  الى تقرير لجنة التنمية والنفط حول اوضاع شركة النفط اليمنية والذي تناولت في تقريرها دراسة اوضاع الشركة من حيث منشاتها التخزينية والسياسات والآليات المتبعة في توزيع ونقل المشتقات النفطية والصعوبات التي تواجه الشركة في هذا الشأن. 
كما تطرقت اللجنة في تقريرها الى نتائج النزول الميداني الى بعض فروع ومنشات الشركة والى الاستفسارات الموجهة من قبلها الى الجهات المعنية
والاجابات الايضاحية حولها ..مشيرة الى عدد من الاستخلاصات التي خرجت بها من دراستها لهذا التقرير والتوصيات المقترحة من اللجنة لمعالجة
الاوضاع القائمة للشركة .
وعلى ذات الصعيد البرلماني اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة التنمية والبيئة حول نتائج نزولها الميداني الى مواقع تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي بامانة العاصمة للعقود من (1 ـ 10) والممولة بالقرض رقم (383) لسنة 1999م والعقود من (11 ـ 16) والممولة بالقرض رقم (463) لسنة 2004م . 
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .