النواب يوجه عدد من التوصيات للحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية

اليوم:  13 الشهر:  نوفمبر السنة:  2008

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مناقشته لموضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية.
جاء ذلك بعد توضيح نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي ومحافظ البنك المركزي اليمني عبدالرحمن السماوي على استفسارات أعضاء المجلس وبعد التزامهما بتلك التوصيات.

وأكدت توصيات النواب على اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لترشيد جميع نفقات مشروع الموازنات العامة للدولة لعام 2009م الترفيه وغير الضرورية وبما لا يمس هذا التخفيض بمخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية وأن تلتزم الحكومة بتقديم تلك التدابير والإجراءات وذلك أثناء عرض مشروع الموازنة العامة للدولة لعام2009م على المجلس وقيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك بتحصيل جميع الضرائب والرسوم الجمركية النافذة وعلى وجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات والإسراع في تقديم مشروع قانون تعديل ضرائب الدخل والعمل على مراجعة وإلغاء الإعفاءات الجمركية غير الضرورية وكذا إعطاء الاهتمام اللازم فيما يخص تعزيز قدرات القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك والسياحة التي يمكن من خلالها الإسهام في خلق موارد وطنية تعوض أي تذبذب في الموارد الأخرى.
كما أوصت بالعمل على تطوير البنية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وإزالة عوائق الاستثمار وذلك للمساعدة على حل مشاكل البطالة والفقر وتخطي الصعوبات المتوقعة فيما يتعلق باحتمال تباطؤ أداء الاقتصاد والنمو الاقتصادي والذي يأتي كأحد اثار وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي أصبحت تدق ابواب الدول والمجتمعات على السواء.
كما أكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لوقف تهريب المشتقات النفطية، مع ضرورة التوسع في الاستثمار في مجال النفط والغاز لما لهذا القطاع من أهمية بالغة لاقتصادنا الوطني والاستفادة القصوى من كافة الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من خلال القروض المتعاقد عليها وتفعيل وتعزيز القدرة الاستيعابية لها وإزالة كافة العوائق من اجل تحقيق أهدافها التنموية، وكذا تفعيل جانب المتابعة الخارجية للهيئات والمنظمات والدول التي وعدت بتقديم منح مالية لبلادنا وبالأخص من خلال ما تم التوصل إليه في مؤتمر لندن للمانحين وإزالة كافة العوائق وتوفير متطلبات الحصول على تلك المنح والمساعدات والتي أصبحت بلادنا في أمس الحاجة اليها، وإلزام البنوك والمصارف المحلية بأهمية الالتزام بمعايير الائتمان ومنح القروض التي يقدمها قطاع البنوك والمصارف وفقا للمعايير الاحترازية التي يصدرها البنك المركزي، إلى جانب العمل على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. وان تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني بإصدار قرار بعدم السماح لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة من الاستثمار في أذون الخزانة، وإلزام تلك الجهات بتوجيه مدخراتها للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتنموية وبما يخدم الأهداف التي نشأت من اجلها وان تعمل الحكومة على مراجعة منظومة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية على ضوء المتغيرات العالمية القائمة والمتوقعة وبما يجنب اقتصادنا الوطني تداعيات الأزمة المالية العالمية وتشكيل غرفة عمليات حكومية لمتابعة تلك التداعيات ووضع واقتراح الحلول والمعالجات الهادفة إلى مواجهة أثارها على اليمن.

من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع شركة النفط اليمنية بحضور وزير النفط والثروات المعدنية امير العيدروس ومدير عام شركة النفط الوطنية اليمنية عمر الارحبي ونائب المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد حسين بيضاني.
وسيواصل المجلس مناقشته لهذا التقرير في جلسته القادمة.

كما استمع المجلس خلال الجلسة إلى رسالة الحكومة بشأن إضافة عشرة مليار ريال إلى مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م وذلك لمحافظتي شبوة وابين بواقع خمسة مليار ريال لكل محافظة لمواجهة تنفيذ المشاريع الضرورية المتوقفة عن العمل في المحافظتين.
وقد وافق المجلس على طلب الحكومة وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته.

وأقر المجلس ان يدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والتنمية حول اتفاقية قرض المساهمة في تمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وكذا إدراج تقارير لجنة التعليم العالي والشباب حول نتائج تفقدها لأوضاع الطلاب والملحقيات الثقافية التابعة لسفارات اليمن في المغرب وماليزيا وسوريا ولبنان والأردن.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .

سبأنت