قال وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي: إن وزارته أعدت سياسة عامة في مجال البناء والتشييد والعمران والخدمات الهندسية والاستشارية الملحقة بها، في إطار تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والبرنامج العام للحكومة.
وأوضح المهندس الكرشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزارة الأشغال وفقا لهذه السياسة أعادت دراسة القوانين المعمول بها بحيث يتم تطويرها وفقا للمتغيرات والأنظمة الحديثة بما يتواكب وتشجيع الاستثمار في مجال الإسكان والطرق.. مبينا انه تم إعداد عدد من اللوائح الهادفة إلى رفع مستوى أداء الوزارة والارتقاء بخدماتها, وتنظيم عملية البناء والتشييد.
وقال" مجلس الوزراء أقر مؤخرا أربع لوائح تقدمت بها وزارة الأشغال العامة والطرق تشمل لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات من اليمنيين وغيرهم, ولائحة البناء, ولائحة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية, ولائحة تصنيف وتسجيل المقاولين".
وأوضح إن اللائحة الخاصة بالبناء تهدف إلى تنظيم عملية البناء في جميع مناطق الجمهورية من حيث الشكل والنوع والحجم وخصوصية البيئة المحيطة، والحد من ظاهرة البناء العشوائي وحماية المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من خلال إيجاد مناطق عمرانية ذات طابع حضري تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إضافة إلى رفع مستوى الجودة في التنفيذ على ضوء مقاييس ومعايير فنية وهندسية معتمدة، وتأكيد احتياجات السلامة والأمان أثناء عملية البناء والهدم لأي بناء.
وفيما يخص لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات من اليمنيين وغيرهم بين الوزير الكرشمي أن هذه اللائحة ستطبق في جميع أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي. مشيرا إلى انه تم إنشاء لجنة للقائمة برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق، وذلك للقضاء على عملية التلاعب والمماطلة في تنفيذ المشاريع، والحد من الإشكاليات التي تحدث أثناء تنفيذها من خلال الارتقاء بمستوى تنفيذ العقود، وتشجيع المقاولين والموردين والاستشاريين على تطوير أدائهم مهنيا واقتصاديا، وكذا القضاء على أسباب التأخير والتعثر في أعمال الأشغال العامة والتوريد وحرمان المخالفين والمتلاعبين من المقاولين والاستشاريين والموردين من إسناد أي أعمال لهم خلال الفترة المحددة لهم في القائمة.
وقال " أما لائحة تصنيف وتسجيل المقاولين فتهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المقاولات وتسجيل وتصنيف المقاولين وفقا لإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية والتشغيلية وسابق خبراتهم، وكذا تحديد أسس وضوابط ومتطلبات التصنيف والشروط والمعايير الواجب توافرها عند تصنيف وتسجيل المقاولين في مختلف المجالات، إضافة إلى تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين وتطوير وتأهيل قدراتهم وتنظيم أعمال المقاولات بشكل عام، وكذلك إيجاد قاعدة بيانات تخدم قطاعات البناء والتشييد والتوريد والتركيب وغيرها من الأهداف المعززة لتوجه الدولة في أصلاح هذا القطاع والقضاء على الاختلالات القائمة فيه، فضلا عن تسهيل عملية إصدار الشهادات بسهولة ويسر".
ولفت وزير الأشغال العامة والطرق إلى أن اللائحة تضمنت متطلبات تصنيف المقاولين في مجالات أعمال الطرق والمباني والموانئ والمنشآت البحرية والمياه والصرف الصحي والكهرباء وكذا أعمال السدود والخزانات وقنوات الري، بالإضافة إلى حفر آبار المياه والأعمال الكهرومكانيكية والديكور والتنسيق وأعمال الصيانة والترميم لتلك الأعمال. مؤكدا انه تم إنشاء إدارة عامة لتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية وإعادة النظر في شروط تأهيل وتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية وتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الوزارة ومؤسساتها.
وفيما يتعلق بلائحة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية أكد الوزير الكرشمي أن هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم أعمال الاستشارات الهندسية والتصاميم والدراسات.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
