النواب يوجه توصيات للحكومة بشأن شركة النفط ويناقش تعديل قانون السجل العقاري

اليوم:  8 الشهر:  نوفمبر السنة:  2008

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة تتعلق بأوضاع شركة النفط اليمنية وذلك بعد مناقشته لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع الشركة واستناداً إلى المناقشات الواسعة التي أجراها أعضاء المجلس حول أوضاع الشركة باتجاه تطوير نشاطها وزيادة مواردها المالية والحفاظ على المنشآت النفطية العامة وتحسينها. 
وعلى إثر إيضاحات وزير النفط والمعادن ومدير عام الشركة للملاحظات الواردة في تقرير اللجنة، وكذا الاستفسارات المطروحة من أعضاء المجلس وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والثروات المعدنية بتلك التوصيات، مشيراً إلى استثناء ما هو معروض منها على القضاء وكذا التي توجد فيها عقود واتفاقيات.
وكلف المجلس لجنة التنمية والنفط متابعة تنفيذ تلك التوصيات مع الجانب الحكومي. حيث أكد المجلس في جانب من توصياته على أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الخاصة بالمنشآت التخزينية للمشتقات النفطية التي اعتمدت ولم تنفذ ضمن الخطة الخمسية الثانية ورحلت إلى الخطة الخمسية الثالثة مع استيعاب ما يلزم من إضافات مطلوبة لمواجهة ما طرأ من نمو في الاحتياجات المحلية خلال السنوات الماضية.
ودعت توصيات المجلس الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة وآليات نقل المشتقات النفطية بما يضمن معالجة جوانب القصور وبما يحقق اختيار المنشآت الأقرب للمحافظات والمناطق المستهدف تموينها بالمشتقات النفطية بما يضمن نقل هذه المشتقات بأقل الأجور.
من جهة أخرى واصل المجلس مناقشته لمشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م بشأن السجل العقاري وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الدستورية والقانونية، والعدل والأوقاف والخدمات.
وقد بينت التعديلات المطروحة على مشروع القانون أن ينظم هذا القانون حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى في الوحدة العقارية وفقا لنظام التسجيل العيني للوصول إلى إعطاء قوة ثبوتيه للسجل العقاري وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية وتوفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبتة في السجل العقاري وكذا تدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي إلى جانب تشجيع الاستثمار والائتمان العقاري وحماية واستقرار الملكيات والحد من التنازع العقاري.
واعتبرت تعديلات نواب الشعب أن قانون السجل العقاري يعتبر من القوانين ذات النفع العام ويتمتع السجل العقاري بالاستقلالية والحيادية في أداء مهامه في تسجيل الأراضي والعقارات سواء كانت عامة أو خاصة أو محبسة.
وأشارت التعديلات إلى أن يستند التسجيل العقاري على خرائط ومخططات ورسوم هندسية تبين شكل العقار ومساحته وحدوده وعلاماته المميزة وصورة جوية للمناطق غير الممسوحة تحفظ بالمركز الرئيسي للاستعانة بها في تهيئة الخرائط العامة وخرائط عامة تبين جملة الواحدات العقارية الداخلة في منطقة معينة أو جزءاً منها خرائط خاصة تتعلق بكل وحدة عقارية وترفق صورة بالصحيفة وتحفظ صورة منها في الملف الخاص بالوحدة العقارية بالإضافة إلى أي خرائط أخرى معمدة لازمة لتحقيق أغراض هذا القانون.
ونوهت تعديلات أعضاء المجلس إلى أن يتم تنظيم الخرائط العامة والخاصة وفق أسس فنية تحدد مقاييسها حسب طبيعة المنطقة وما تصدره الهيئة من تعليمات فنية بهذا الشأن، ويجب أن تُمسك السجلات وفقا لهذا القانون بدون شطب أو إضافة أو حشو او ترك فراغ بين الأسطر ويذكر تاريخ افتتاحها في أول صفحة من صفحاتها، كما يذكر تاريخ إقفالها في آخر صفحة ويوقع عليها محرر المحضر ومدير السجل العقاري ويختم على صفحة من صفحاتها بالختم الرسمي للسجل العقاري.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه على أن يواصل أعماله صباح غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
وحضر الجلسة وزير النفط والمعادن أمير العيدروس ومدير عام شركة النفط الوطنية اليمنية عمر الأرحبي ونائب المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد حسين بيضاني ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد والوكيل المساعد لقطاع السجل العقاري بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبدالاله أحمد الكراز.

سبأنت