أقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م، إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبد الله عطيه، وعضوية لجنة الشؤون المالية، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الكتل السياسية البرلمانية بالمجلس ، للدراسة .
ويمثل الجانب الحكومي في اللجنة فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزير المالية، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات، ووزير النفط والمعادن، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الشؤون القانونية، والقائم بأعمال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، ونائب وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح المعنية.
جرى ذلك في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، وأعضاء الحكومة، وعدد من نواب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم المختصين في الوزارات ذات العلاقة.
وبعد انتهاء وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي من قراءة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م، المقدم من الحكومة, وعلى إثر تعقيب عدد من أعضاء المجلس بما في ذلك رؤساء الكتل البرلمانية وبشكل عام على ما ورد في البيان المالي من مرتكزات عامة والمكونات
الأساسية لمشاريع الموازنات العامة وأهدافها الرئيسة مع العرض العام للحالة المالية والنقدية والاقتصادية المطروحة عند وضع مشاريع الموازنات، وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م, قدم عدد من الأعضاء ملاحظات وآراء باتجاه إغناء تلك السياسات وأهداف مشاريع الموازنات.
وبهذا الصدد أشار وزير المالية لدى استعراضه للبيان المالي إلى أن مشاريع الموازنات العامة المعروضة على المجلس توضح اتجاهات مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بتمويل العديد من البرامج والسياسات التي تستهدف تعزيز الشفافية، وتحقيق الإدارة الحكيمة من خلال الاستمرار في تنفيذ مكونات استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة، واستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ التعديلات المقترحة في منظومة القوانين المالية والاقتصادية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد وكذا تعزيز نظام السلطة المحلية.
كما توضح مشاريع الموازنات البرامج والمشاريع التي تستهدف الحكومة من خلالها استكمال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضمنها برنامجها العام، وتعميق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز المكتسبات التنموية، وإحداث حراك في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وبما يعمل على تحقيق أهداف رفع مستوى المعيشة، ومكافحة ظاهرة الفقر، وتهيئة مناخ الاستثمار، وكذلك تلبية متطلبات الأمن القومي والسلم الاجتماعي، لافتا إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والمتغيرات الخارجية وأثرها على التطورات الاقتصادية المحلية..
وأوضح وزير المالية لدى قراءته البيان المالي إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية، وخاصة في مجال تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وأهداف التنمية الألفية، فضلا عن التقدم في استكمال تعهدات المانحين واتجاهاتها لتمويل البرنامج الاستثماري العام.
ونوه الصهيبي إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة في وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، والدفع بإقامة المناطق الصناعية في عدد من محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحديث وتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية بالتحول من مفهوم إدارة شؤون الافراد الى ادارة الموارد البشرية وتوفير كافة المتطلبات للتحول مع تحقيق لامركزية كاملة في ادارة الموارد البشرية وتحقيق الادارة الكفوءة لتلك الموارد وفقا لقواعد الكفاءة والاستحقاق، وكذا العمل على مضاعفة جهود التنمية المحلية في الجانب الاستثماري والخدماتي، وتعزيز جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية، وتعزيز الجهود في تحريك الموراد العامة، والبحث عن موارد جديدة مستدامة للخزينة العامة، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفقر، وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
ولفت البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م، إلى أن الموارد العامة للعام 2009م، قدرت بمبلغ تريليون و537 مليار و168 مليون ريال، وبلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم مبلغ تريليون و963 مليار و995 مليون ريال.
وقدرت النفقات الجارية بحوالي تريليون و434 مليار و895 مليون ريال بزيادة مقدارها 147 مليار و306 ملايين ريال، وبنسبة زيادة بلغت 11.4 % عن ربط عام 2008م، أما النفقات الرأسمالية والاستثمارية التي قدرت في المشروع بحوالي 529 مليار و100 مليون ريال.
وبالنسبة إلى العجز في الموازنة العامة فقد قدر في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات، ومع تحقيق التوقعات المرتبطة بأسعار النفط الخام، وتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تحريك الموارد، وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة كما جاء في البيان المالي عن عجز نقدي كلي يبلغ 478 مليار و490 مليون ريال، وعن عجز نقدي صافي يبلغ 426 مليار و827 مليون ريال، وبنسبة 8.26 %، و 7.37 % على التوالي من ناتج محلي إجمالي بمقدار خمسة تريليونات و793 مليار و181 مليون ريال.
حيث بين وزير المالية نعمان الصهيبي أن الأسباب الرئيسة في اقتراب العجز من الحدود العليا لمستويات العجز الآمنة والممكن تمويلها من مصادر غير تضخمية تكمن في حرص الحكومة على تأمين المخصصات اللازمة لتمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري، وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الإقتصادي ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي.
هذا وقد تضمنت مجلدات الموازنات العامة المرفقة في البيان المالي تفاصيل كاملة عن مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2009م.
هذا وقد عبر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، وأعضاء المجلس عن تقديرهم للحكومة على تقديم مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م، في الوقت المناسب، وحث المجلس اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م، بذل الجهود المكثفة لإنجاز المهمة المنوط باللجنة وفقا للإجراءات والضوابط المحددة في لائحته الداخلية.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
