الشورى يناقش تقرير دوري للجهاز المركزي للرقابة

اليوم:  2 الشهر:  نوفمبر السنة:  2008

بدأ مجلس الشورى اليوم الاثنين أولى جلسات اجتماعه الرابع من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الجاري 2008م والذي سيقف خلاله أمام التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أعماله الرقابية للفصل الثاني من العام المالي الماضي 2007م.
 وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها متضمنا دراسة تحليلية وتقييمية لنتائج مراجعة التقرير الدوري للجهاز، قام بقراءته أعضاء مجلس الشورى علوي صالح السلامي، الدكتور محمد يحيى العاضي، محمود عبد الله عراسي وعلي الخضر السعيدي.
 وأورد التقرير جملة من الأسباب التي تقف وراء المخالفات المسجلة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، معدداً من بينها غياب الكفاءة الإدارية وعدم تعامل السلطات الرقابية والقضائية بحزم مع التجاوزات والمخالفات.
 ونوه التقرير بحرص الدولة على تفعيل وتطوير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطوير وإصلاح النظام المالي بما يكفل قيام المختصين في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية من إصدار التقارير الدورية بشفافية لكشف التجاوزات المالية عبر الرقابة المصاحبة.
 ولفت إلى ما يمثله إنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من أهمية بالغة في الحد من التجاوزات والمخالفات، ومحاربة مختلف الممارسات التي تنال من المال العام.
 وأشار إلى أهمية الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة في الإيفاء بالالتزامات والمتطلبات الرقابية المهنية التي تستلزم توفر الحسابات الختامية والتأكد من سلامة التصرفات المالية والإدارية التي نفذتها الجهات، وممارسة جانب من تقييم أداء الوحدات المشمولة برقابة الجهاز ومستوى تنفيذها للخطط والبرامج المعتمدة وبحث الشكاوى المرافقة لتنفيذ المشاريع الإنمائية وخطط التنمية.
 وأشار تقرير اللجنة المالية إلى أهم الملاحظات التي سجلها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فيما يخص مدى الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ووجود وفر في النفقات الرأسمالية والاستثمارية، وافتقار العديد من الجهات إلى آلية سليمة لمتابعة وتحصيل المديونيات المستحقة لها لدى الغير.
 وخلص تقرير اللجنة المالية إلى عدد من التوصيات التي أوصى من خلالها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقديم تقرير إلى مجلس الشورى عما ورد إليه من تقارير بما أنجزته السلطة القضائية والنيابة العامة من فصل في القضايا المعروضة عليها.
 وأوصى التقرير كذلك بضرورة الاستمرار في إصلاح وتحديث النظام المالي بأكمله وعدم السماح بمخالفة نصوص القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية تحت أي مبرر.
 كما أوصى بمنح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صلاحيات أكبر في الرقابة والمحاسبة تشمل الإحالة إلى النيابات العامة ومحاكم الأموال العامة، وتفعيل نظم العقاب سواء بإصدار اللوائح العقابية أو تحديث ما تواجد منها وإيجاد دور أكبر لمجالس التأديب. بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الجهاز ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة تعمل خلال مدة لا تزيد عن تسعة أشهر لتحصيل المديونية المستحقة لدى الغير.
 وتحدث أمام المجلس من الجانب الحكومي نائب وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي، ونائب مدير عام شركة الغاز الدكتور نجيب العوج، ونائب مدير عام شركة تكرير النفط عبد الوهاب الجنيد، ووكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط ثابت علي عباس، ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي حافظ معياد.
 وقد رد المسؤولون من الجانب الحكومي عما ورد في تقرير الجهاز المركزي بشأن المخالفات المسجلة على الجهات التي يمثلونها، موضحين أهم الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد.
 هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
 وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.
 
 سبأنت