الارحبي يجدد التزام الحكومة بتطبيق مقررات الإصلاحات الوطنية

اليوم:  7 الشهر:  نوفمبر السنة:  2008

جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي اليوم التزام الحكومة بالمضي قدما في تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات.
 وقال خلال ترأس اجتماعا حكوميا موسعاً، كرس لمناقشة واستعراض مصفوفة الجيل الثاني من أجندة الإصلاحات الوطنية المقرر تطبيقها خلال العامين القادمين: إن هذه الأجندة فرضتها حاجات المصلحة اليمنية ولم تعد لتقدم للمانحين. مشيرا إلى ما تحقق من إصلاحات خلال الفترة الماضية وهو ما يمثل حافزا للاستمرار الجاد والصادق في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الوطنية.
 وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية تأصيل ثقافة الإصلاحات كممارسة واقعية تنعكس على انطباعات الشارع العام واستشعاره بجدية ومصداقية التوجهات الحكومية في تطبيق الإصلاحات.
 ولفت الأرحبي إلى أن مصفوفة الإصلاحات المحدثة المزمع تطبيقها خلال العامين القادمين تتميز بكونها تحتوي على مؤشرات لقياس الإنجازات كما أنها أعدت بشكل تشاركي مع مختلف الجهات الحكومية المختصة.
 وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة بلورة الرؤى المتعلقة بالصياغة النهائية لمصفوفة الإصلاحات المحدثة للعامين القادمين وفق اعتبارات ومعايير واقعية.
 وأشار إلى حرص الحكومة على مشاركة منظمات المجتمع المدني في بلورة الرؤى المتعلقة بالمصفوفة المحدثة للإصلاحات كون قضية الإصلاحات تمثل هما وطنيا يعني جميع القوي الفاعلة في اليمن.
 فيما قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري عرضا تفصيليا لمحاور مصفوفة الإصلاحات المحدثة.
 وأوضح ان الجيل الثاني من مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة المعتزم تطبيقها خلال العامين القادمين أعدت وفقا لمعايير متطورة تضمنت إضافات جديدة من أبرزها وضع هدف محدد للإصلاحات وآليات متعلقة بالإشراف والمتابعة والتنفيذ.
 وتتكون المصفوفة المحدثة من خمسة محاور رئيسية يتضمن المحور الأول تطوير النظام القضائي بكل مكوناته وهيئاته، فيما يعني المحور الثاني بقضية تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ويتضمن هذا المحور مجمل الإصلاحات المزمع تنفيذها خلال العامين القادمين.
 ويتضمن المحور الثالث من المصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار حيث شمل هذا المحور كل مكونات الكيان الاقتصادي المتمثلة في إدارة الموازنة والسياسة النقدية والتجارة الخارجية وبيئة الاستثمار وأشتمل المحور على جملة من الإجراءات التي تعزز وتحسن مستوي البيئة الاستثمارية ابتداء من وضع رؤية أو استراتيجية شاملة للاستثمار في حين يشمل المحور الرابع ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الحكم الجيد عبر حزمة من الإصلاحات الجريئة.
 وأضاف الدكتور الحاوري ان المصفوفة المحدثة من الإصلاحات " الجيل الثاني" خصصت المحور الخامس من مكوناتها للإصلاحات المتعلقة بتوسيع المشاركة السياسية والتنمية الديمقراطية والتعديلات المزمع تنفيذها كالتعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات وتحسين ورفع آلية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتعزيز الحريات الصحفية عبر قانون الصحافة وافراد مساحة أوسع من المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة اليمنية.
 من جهته استعرض رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان عرضا تفصيليا لاتجاهات وآليات العمل للجيل الثاني من الإصلاحات الوطنية والافتراضات المتعلقة بضمان تنفيذ وديمومة الإصلاحات الوطنية.
 وقدم وزراء المالية نعمان الصهيبي والعدل الدكتور غازي الاغبري والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وحقوق الإنسان الدكتور هدي البان ووكلاء وزارة المالية والإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون مداخلات متفرقة تمحورت حول إبداء ملاحظاتهم على بعض ما تم عرضه من قضايا ومحاور تتضمنها المصفوفة المحدثة للإصلاحات، مؤكدين أهمية المضي في تطبيق الإصلاحات كونها السبيل الأفضل لتحقيق الأهداف التنموية المتوخاة.
 وشارك في الاجتماع وزراء كل من المالية نعمان الصهيبي والعدل الدكتور غازي الاغبري والداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري والصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل وحقوق الإنسان الدكتورة هدي البان ووكلاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون ورئيس مصلحة الضرائب.
 
 سبأنت