مجلس النواب يمدد فترة المجالس المحلية القائمة اربع سنوات

اليوم:  27 الشهر:  نوفمبر السنة:  2008

أقر محلس النواب اليوم، مشروع قانون تعديل المادة (171 ) مكرر من القانون رقم (25) لسنة 2002م، بشأن تعديل قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والمتضمن تمديد فترة المجالس المحلية القائمة وقت صدور هذا القانون بأربع سنوات ، تبدأ من تاريخ انتهاء فترة المجالس القائمة، وأن تجري انتخابات داخلية للأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة في نصف مدة ولاية المجالس المحلية القائمة وفقاً لهذا التعديل. 
جاء ذلك القرار بعد مناقشة  المجلس في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي، المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول قانون تعديل قانون السلطة المحلسة .
 وكانت الحكومة قد أشارت في مذكرتها الإيضاحية حول مشروع قانون التعديل حول مشروع هذا القانون إلى أن تجربة السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية قد شهدت تطوراً متنامياً منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2000م، بشأن السلطة المحلية، حيث تم إجراء عمليتين انتخابيتين للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات في عامي 2001 / 2006م، ثم تلا ذلك خلال هذا العام 2008م، انتخاب المحافظين، ومع كل ذلك فما زال أمام المجالس المحلية وقت كبير لتصل إلى تحقيق اللامركزية قولاً وعملاً، وتمارس مهامها في التخطيط والتنفيذ والإشراف على أداء الأجهزة المحلية على الوجه الأكمل.
لافتةً إلى أنه لم يمض على الأخذ بنظام السلطة المحلية سوى ثمان سنوات، وما يدفعنا للحديث عن هذا الموضوع أن القانون رقم 25 لسنة 2002م،
بشأن تعديل قانون السلطة المحلية قد نص في المادة 154 منه على أنه ( استثناء من أحكام المادة (13) من هذا القانون ) إذا حان موعد انتخاب المجالس المحلية بالتلازم مع أي منها سواء كان موعد انتخاب المجالس المحلية متقدماً عليها أو لاحقاً لها.
وبيّنت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن المجالس المحلية الحالية قد تم انتخابها في سبتمبر 2006م، ومدتها وفقاً للقانون النافذ ثلاث سنوات فهذا يعني أن فترة ولاية المجالس المحلية ستنتهي قبل شهر سبتمبر 2009م، ولما كان انتخاب مجلس النواب سيتم في 27 أبريل 2009م، وفقاً للاستحقاق الدستوري فإن المجالس المحلية التي تم انتخابها في عام 2006م، يجب انتخاب مجالس بديلة عنها بالتزامن والتلازم مع انتخاب مجلس النواب 2009م تنفيذاً لنص المادة (154) من القانون المشار إليه.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية على أهمية الإلتزام بإجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها إلا أن الفترة التي مضت منذ انتخاب المجالس المحلية 2006م حتى الآن فترة قصيرة تخللها في ذات الوقت انتخاب المحافظين بمعنى أن المجالس المحلية المنتخبة ما زالت في طور التعامل مع المهام المناط بها، وفي بداية التعايش مع تجربة انتخاب المحافظين؛ الأمر الذي يستوجب منحها مزيداً من الوقت حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بها بصورة تكفل تعزيز قدراتها، وتساهم وتعزز من المشاركة الشعبية في خدمة المجتمع المحلي.
وأوضحت الحكومة أن الأسباب التي أشارت إليها إلى جانب أسباب فنية أخرى أفصحت عنها اللجنة العليا للانتخابات تؤكد بشكل قاطع استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد من الناحية الفنية نظرا لاختلاف تقسيم الدوائر النيابية عن المديريات واختلال جداول الناخبين في المديرية عنه في الدائرة النيابية وكثرة صناديق الاقتراع مما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جسيمة ومع ذلك وحتى وإن توفرت تلك المبالغ فهناك صعوبة فنية لإجراء الاقتراع والفرز في وقت واحد لكلتا العمليتين الانتخابيتين. 
مبينة وجوب مرور فترة لتتمكن المجالس المحلية من مراقبة المحافظين الذين انتخبتهم كل تلك الأسباب جعلت القيادة السياسية إلى تبني مشروع تعديل لقانون السلطة المحلية ينصب في الأساس على تعديل المادة " 171" مكرر من القانون رقم " 25 " لسنة 2002م، بشأن تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يتم التمديد للمجالس المحلية، ولم يقف التعديل عند هذا الحد بل نص على إجراء انتخاب داخلي في نصف مدة المجالس المحلية بحيث يتم انتخاب امناء العموم ورؤساء اللجان المختصة. 
كما  صادق مجلس النواب على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع تحديث الخدمة المدنية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (000ر900ر8) وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 14 مليون دولار أمريكي،  وذلك بعد مناقشة هذة الاتفاقية والتصويت عليها في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية و التنمية والنفط والثروات المعدنية.
كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن، وبعد إلتزام الجانب الحكومي بها ممثلا بوزير الخدمة المدنية والتامينات الدكتور يحيى محمد الشعيبي أكد من خلالها المجلس على عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض التي خصصت لها، والاستفادة القصوى منها في تنفيذ الأهداف والغايات المرجوة، وفي المدة الزمينة المحددة.
كما طالبت توصيات المجلس الحكومة موافاته بتقارير دورية وسنوية عن مستوى تنفيذ المشروع، وكيفية استخدام حصيلة القرض، وأوجه استخداماتها، والمبالغ المتبقية منه، وبما من شأنه اطلاع المجلس على مستوى التنفيذ أولا بأول، وكذا سرعة موافاة المجلس خلال شهر من تاريخ إقرار الاتفاقية بالخطة التنفيذية والتفصيلية محددا بها المهام، وتكلفة التنفيذ، والمدة الزمنية للتنفيذ.
واستمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون تنمية المهارات، وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.