وزير المالية : قرارات تحرير سعر الديزل استهدفت توجيه الدعم الحكومة لصالح مشاريع التنمية

اليوم:  1 الشهر:  ديسمبر السنة:  2008

أكد وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن الخطوات السابقة التي باشرتها الحكومة في قراريها رقم (302) ، (420 ) للعام 2008 والخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد جاء بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستودرة من الخارج وأن المواطن المستهلك لا يستفيد من دعم تلك الصناعات .
ولفت الوزير الصهيبي إلى أن القرارين استهدفا بصورة اساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصا وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصة للهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لا يستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود .
وقال الصهيبي أن الحكومة وبناء على دراسة أثر ذلك الدعم على المصلحة العامة فقد سعت بقراريها آنفي الذكر إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع .
وأوضح أن القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد المقدر بحولي 14 الف طن متري شهريا وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقص وذلك بعد أن تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستودرة من الخارج وأن المستهلك المواطن لا يستفيد من دعم تلك الصناعات.
واضاف " وفي خطورة مدروسة ومتأنية لاحقة لأثر دعم الحكومة لوقود الديزل الذي تستخدمه بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الأخرى على تكلفة انتاجها للسلع والخدمات المنتجة أقر مجلس الوزراء في قراره رقم 20) الصادر بتاريخ 200/11/4 رفع سعر وقود الديزل لتلك المنشآت من 35 ريالا للتر الواحد إلى 70 ريالا للتر نظرا لعلاقة منتجات تلك المنشآت بحاجات المواطنين الأساسية .
ولفت إلى أن الحكومة حرصت في قرارتها هذه على أن لا يكون هناك آثاراسلبية على المواطنين وأن تصب في مصلحتهم أولا وأخيرا .
وأمل وزير المالية أن يتفهم ا لجميع ما قامت به الحكومة من أجراءات لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة بانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية وخصوصاً وانها تهدف بصورة أساسية إلى دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد.