توصيات مؤتمر الصناعة بالمكلا تقترح انشاء محفظة تمويلية للاستثمارات

اليوم:  27 الشهر:  ديسمبر السنة:  2008

أوصى المشاركون في مؤتمر الصناعة مستقبل اليمن على ضرورة وضع استراتيجية تنموية للنهوض بالصناعات الوطنية ووضع برامج وخطط تنفيذية واستراتيجيات قطاعية للأنشطة الصناعية تحقق النهوض والتشابك مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 واقترحت التوصيات الصادرة في ختام اعمال المؤتمر اليوم بمدينة المكلا و الذي نظمته على مدى يومين غرفة تجارة وصناعة حضرموت ووزارة الصناعة والتجارة إيجاد محفظة تمويلية للاستثمارات الصناعية وعلى وجه الخصوص للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة جميع البنوك الخاصة وتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للنشاط الصناعي، اضافة الى العمل على تنفيذ برنامج صنع في اليمن واعداد دراسات عن أثر المتغيرات العالمية على الصناعة والنشاط الصناعي في اليمن.
 وأكدت على تعزيز علاقات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل على تنميتها ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتقديم تقارير تقييمية لمجلس التنمية الصناعية وتعزيز توجه ودور وزارة الصناعة والتجارة ومساندتها للنهوض بالنشاط الصناعي.
 وشددت التوصيات على ضرورة العمل على مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالنشاط الصناعي بغرض تحديثها وتطويرها بما يحقق وجود بيئة داعمة للنشاط الصناعي ويفعل من دوره التنموي، وكذا الترويج المشترك من الحكومة والقطاع الخاص لإقامة المناطق الصناعية بهدف تطويرها وتشجيع القطاع الخاص لتأسيس شركات مساهمة لتطوير المناطق الصناعية واستثمارها والاسراع في اصدار قانون الصناعة الجديد ليعمل على حماية الحقوق الصناعية اليمنية والحد من الأغراق والمنافسة غير العادلة من قبل المنتجات المستوردة.
 ولفتت التوصيات الى اهمية وضع سياسة لحماية الإنتاج الصناعي المحلي من الممارسات الضارة في التجارة والعمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعة اليمنية وفتح الأسواق أمام السلع والمنتجات اليمنية والاسراع في إنشاء المناطق الاقتصادية الحدودية وتشجيع القطاع الخاص في اليمن ودول الجوار للاستثمار المشترك في هذه المناطق والاهتمام بالاستثمار الصناعي الموجه للتصدير واعطاءه مزيدا من الدعم والرعاية وتسهيل عملية إعادة التصدير للمنتجات المستوردة بعد إعادة تعبئتها وتغليفها وذلك بهدف التنمية الاقتصادية.
 وحثت الجهات المختصة بإعداد الدراسات الجيولوجية للمواد والصخور الانشائية والصناعية وإتاحة هذه الدراسات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التعدين وصناعة مواد البناء والمواد الغذائية والعمل على ايجاد تكامل في الاستثمار في القطاع السمكي بحيث يشمل الاستثمار الاصطياد والتصنيع وذلك بتشجيع إقامة الشركات التي تعمل في مجال الاصطياد وتصنيع المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة والسماح للمصانع المقامة حاليا بامتلاك قوارب اصطياد خاصة بها ومعاملتها معاملة الجمعيات السمكية.
 وأكدت التوصيات ضرورة قيام الجهات المختصة باعداد دراسات أولية للمشاريع الصناعية الواعدة وخاصة المعتمدة على مواد خام محلية وإتاحتها للمستثمرين والتأكيد على أهمية الاعتماد على توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي خدمة للصناعة والتنمية الشملة وذلك بالاستفادة من الاستكشافات الجديدة للغاز.
 وتضمنت التوصيات ضرورة منح حوافز حقيقية جادة للاستثمارات في القطاع الصناعي أهمها الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية وإيجاد مراكز خاصة بتطوير وتحديث الصناعة بالإستفادة من التجارب الناجحة في الدول التي حققت نهضة صناعية رائدة والاسراع في بناء قاعدة معلومات صناعية متكاملة ويتضمن ذلك المسح الصناعي الشامل ووضع الخارطة الصناعية وقوائم فرص الاستثمار الصناعي .
 اضافة الى وضع خطط مشتركة للاستفادة من الامكانيات الفنية والتدريبية والعمل على تطويرها وتحديثها والتوسع في إنشاء مراكز التدريب الفني والمهني الصناعي والتقني بمختلف المحافظات مع مراعاة ملائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل والتطور في مجال الاستثمار الصناعي.
 كما أكدت التوصيات أهمية مراجعة السياسات البنكية الرسمية والخاصة، بمايحقق المساهمة الفاعلة للبنوك في تمويل الانشطة الصناعية والعمل على إيجاد مصادر تمويليه للمشاريع الصناعية ومشاركة الدولة في رأسمال تلك المصادر ووضع نظام دقيق وشفاف لإدارتها والاشراف عليها.
 وفي ختام اعمال المؤتمر بارك وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل النجاح الذي حققه المؤتمر.. مشيدا بأوراق العمل المقدمة والمداخلات المهمة التي تخللت جلسات اعماله.
 وأكد المتوكل عزم وزارة الصناعة والتجارة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ مخرجات المؤتمر واستيعابها في خطط وبرامج الوزارة خلال الفترة القادمة.. مشيرا الى اهمية الصناعة في ايجاد بدائل لتنمية الموارد الاقتصادية للدولة .
 وأشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي اسهمت بشكل فاعل في إنجاحه.
 وكان المشاركون في المؤتمر قد عقدوا اليوم جلستي عمل تناولت الأولى عرض عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجال التنمية الصناعية من قبل شركة سيرم الماليزية ومجموعة العربي والمنطقة الحرة بمدينه صلاله بسلطة عُمان .
 فيما تناولت جلسة العمل الثانية عوامل تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية اعقبها عدد من المداخلات المقدمة من مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وأمين عام جمعية الصناعيين اليمنيين وغرفة تجارة وصناعة محافظة الحديدة والجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات.
 وفي نهاية اعمال المؤتمر قدمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت درع المؤتمر ودرع الغرفة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، كما كرمت شركة سيرم الماليزية وزير الصناعة والتجارة بهدية تذكارية.
 
 سبأنت