اطلعت اللجنة العليا للانتخابات على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن سير عملية مراجعة السجلات المصورة، والإدخال الآلي لبيانات وصور الناخبين إلى قاعدة البيانات الإليكترونية في اللجنة.
وطبقا للتقرير فقد تم إدخال بيانات وصور 600 ألف ناخب وناخبة من المسجلين الجدد في جداول الناخبين.
كما استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، التقرير النهائي لعمل لجنة استقبال طلبات المشاركة في الاطلاع والرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، والمقدم من رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وتضمن التقرير إحصاءات شاملة لطلبات المشاركة في عمليات الاطلاع والرقابة على عميلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، والجهات المشاركة
والتصاريح الممنوحة، بالإضافة إلى عدد من المقرحات والتوصيات الهادفة للارتقاء بعملية الاطلاع والرقابة الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب التقرير فقد بلغ عدد التصاريح الممنوحة للجهات المشاركة في الاطلاع والرقابة على عملية مراجعة جداول الناخبين 17 ألف و285 تصريحا، منها 13 ألف و436 تصريحا لممثلي منظمات المجتمع المدني، و3 آلاف و823 تصريحا لممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، و26 تصريحا لوسائل الإعلام المحلية.
وقد أقرت اللجنة الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي تضمنها التقرير، وكلفت القطاعات المختصة، بتنفيذ ما ورد فيه كل فيما يخصه.
وكلفت رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باستيفاء استقبال التقارير النهائية للجهات التي شاركت في عملية الاطلاع والرقابة على عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وإعداد تقرير متكامل بذلك ورفعه إلى اللجنة.
واستمعت اللجنة من رئيس قطاع العلاقات الخارجية إلى تقرير بشأن مشروع مذكرة التفاهم بين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ايفس، لتعزيز قدرات الإدارة العامة لشؤون المرأة باللجنة العليا للانتخابات.
وأقرت اللجنة إحالة مشروع مذكرة التفاهم إلى قطاع الشؤون القانونية والإفتاء لدراستها ومراجعة صياغتها القانونية، وتقديمها إلى اللجنة في الاجتماع المقبل.
واستعرضت اللجنة التقرير التقييمي المقدم من رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بشأن نتائج أعمال القطاع خلال فترة الفصل في طلبات الإدراج والحذف والطعون الانتخابية أمام المحاكم الابتدائية بشأن قرارات اللجان الأساسية.
وتضمن التقرير النتائج والإحصاءات الأولية الخاصة بالمرحلة، حيث أوضح أن عدد طلبات الحذف من جداول الناخبين المقدمة على مستوى الجمهورية بلغ /119/ ألف وأربعة طلبات، فيما بلغ عدد طلبات الإدراج في جداول الناخبين 17 الف و77 طلباً.
وبحسب التقرير, بلغ عدد من شملتهم قرارات اللجان الأساسية بالحذف 96 ألف و319 ناخبا وناخبة، فيما بلغ عدد الذين شملتهم قرارات اللجان الأساسية بالإدراج 10 آلاف و893 ناخبا وناخبة من إجمالي تلك الطلبات.
وبلغ عدد الطعون المقدمة أمام المحاكم الابتدائية ضد قرارات اللجان الأساسية وفقا لوزارة العدل ألف و333 طعنا على مستوى الجمهورية، فيما بلغ عدد الدوائر التي لم تقدم فيها طعون أمام المحاكم الابتدائية (123) دائرة انتخابية.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
