بدأ مجلس الشورى اليوم أولى جلساته اجتماعه الثاني من دورة انعقاده السنوية الاولى للعام الحالي 2009 والمكرسة لمناقشة الوضع الراهن للخدمات الصحية وذلك برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني. وفي مستهل الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بصمود الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وقال " نقف احتراماً وإجلالاً لمئات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين، الذين تعرضوا لأبشع عدوان همجي بربري، تشهده الإنسانية في تاريخها، وكانت خلاله الخدمات الصحية والمستشفيات وطواقم الإسعاف أهدافاً رئيسية". وأضاف" لقد وظَّفَ العدو الصهيوني في عدوانه الغاشم أسلحة فتاكة ومحرمة دولياً، وخاض بها حرباً ضد الإنسانية، قتل فيها أكثر 1200 من أطفال ونساء وشيوخ غزة وجرح أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة منهم". ووصف رئيس مجلس الشورى العدوان الصهيوني بأنه جريمة حقيقية ضد الإنسانية، لأن أهداف الآلة العسكرية الصهيونية الغاشمة كانت طيلة أيام الحرب هي الأماكن التي أعلنتها الأمم المتحدة آمنة وضمنها القانون الدولي الإنساني. وقال" إن اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يدعو العالم إلى محاسبة العدو الصهيوني بحيث لا يمر عدوانه دون عقاب، يجب إخضاع المعتدي للقانون الدولي ومحاسبته وإن على العالم أن يضع في حسبانه دماء الأبرياء التي سالت والدمار الذي لحق بالقطاع، والانتهاكات الفظيعة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ليستيقظ هذه المرة ويحاسب المعتدي ويلزمه بالتعويض عن كل ما اقترفه من جرائم، ويلزمه كذلك بالانسحاب الفوري لقواته الغاشمة من القطاع". وفيما يتصل بالوضع الراهن للخدمات الصحية، لفت رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه الذي يناقش الموضوع ذاته على ضوء النزول الميداني للجنة المختصة إلى عدد من المحافظات في إطار المرحلة الثانية. وقال" إن ذلك يدل دلالة واضحة على مقدار العناية التي يوليها مجلس الشورى لهذا القطاع الخدمي الحيوي الهام، الذي يعتبر أحد المعايير الأساسية في قياس مستوى التنمية". وأشار رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه التقرير من مؤشرات إيجابية بشأن التطور الكبير الذي سجله قطاع الصحة خلال الثلاثة عقود الماضية، بعد أن وظفت الدولة مليارات الريالات لإنشاء البنية التحتية والفوقية للقطاع الصحي على مستوى اليمن، من مستشفيات ومستوصفات ومراكز ووحدات صحية، وموارد بشرية وتقنيات ودعم دوائي، وهي البنية التي تشكل اليوم القاعدة الداعمة خدمات الرعاية الصحية في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف" لقد مثل القطاع الصحي أولوية رئيسة لدى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كانت لفخامته تدخلات مهمة لصالح هذا القطاع، متمثلة في التوجيهات الحاسمة التي أصدرها للجهات المعنية في الحكومة من أجل تحسين وتطوير الخدمات الصحية في اليمن. وأعتبر أن المجلس وبوحي من تلك التوجهات، حرص ويحرص على إجراء مثل هذه التقييمات الميدانية، من أجل تكوين رؤية واضحة لحقيقة الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي، وإبداء الرأي المناسب، وليشكل ذلك إسهاماً مهماً من قبل المجلس في الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين وتجويد خدمات القطاع الصحي. وكانت لجنة الصحة والسكان بالمجلس قد قدمت التقرير الخاص بالموضوع الذي قام بقراءته رئيس اللجنة علي أحمد السلامي، ونائب رئيس اللجنة عبد الولي الشرجبي ومقرر اللجنة الدكتور أحمد محمد مكي وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد الأصبحي. وتضمن التقرير ثلاثة محاور، الأول استعرض المؤشرات الخاصة بالوضع الصحي في البلاد، والثاني اشتمل على نتائج الزيارة الميدانية للجنة المختصة بالمجلس إلى محافظات ذمار، والبيضاء، وإب، وتعز، ومأرب، وشبوة، والضالع، وحضرموت الوادي والصحراء، والساحل، فيما تضمن المحور الثالث الاستنتاجات والتوصيات. وأوضح التقرير بالنسبة للمحور الأول أن الوضع الصحي في اليمن في تحسن مستمر في ضوء المؤشرات الصحية التي تؤكد ارتفاع عدد المستشفيات من 74 مستشفى عام 1990م إلى 228 مستشفى عام2007م، وعدد الأسرة من9891 سريراً عام 99م إلى 14970 سريراً عام2007م، فيما بلغ عدد المراكز الصحية 761 مركزاً تقدم خدمات وقائية وعلاجية، فيما تنتشر وحدات الرعاية الصحية في عموم محافظات الجمهورية. وبالنسبة للمحور الثاني تضمن التقرير جملة من المعلومات والبيانات والمؤشرات المتصلة بالوضع الراهن للخدمات الصحية في المحافظات الثمان التي شملتها زيارة اللجنة. حيث اعتمدت اللجنة في إنجازها على جملة من المحددات منها الخدمات الصحية التي تقدم للمحافظات، الجهود التي تبذل لتحسين الخدمات الصحية، الكادر الطبي والفني، والوضع القانوني للكادر الأجنبي، والمنشآت الطبية الخاصة والإجراءات التي تم اتخاذها، والسياسة الدوائية، ومشاركة المجتمع فضلاً عن العلاقات الإدارية والمالية مع السلطة المحلية، والميزانية التشغيلية للمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، وكذا المشاكل والصعوبات. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي طالبت بسرعة إقرار وتنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي، وحثت الحكومة على تطوير وتكثيف برامج مكافحة الأوبئة والإسراع في تنفيذ برامج الرعاية الصحية، وعقد دورات تنشيطية خارجية وداخلية للكادر الطبي، وتأمين الاعتمادات اللازمة لتجهيز المرافق الصحية الجديدة، ودعت كذلك السلطة المحلية في المحافظات إلى العناية بالخدمات الصحية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح القطاع الصحي. إلى ذلك تحدث أمام مجلس الشورى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع الذي توجه بالشكر إلى مجلس الشورى على اهتمامه بقطاع الصحية... مستعرضاً أمام ا لمجلس جملة من التطورات التي شهدها ويشهدها قطاع الخدمات الصحية، وبالأخص فيما يتعلق بخفض معدل وفيات الأطفال، وتنفيذ حملات التحصين والحصول على جائزة ا لملف العالمي للقاحات، وحصول اليمن كذلك على عضوية الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والسل والإيدز كممثل لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال" إن حملات التحصين كلفت 57 مليار ريال وساهمت في خفض حجم الإصابة بالحصبة والملاريا وشلل الأطفال والبلهارسيا. وبشأن قانون التأمين الصحي أشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أن القانون معروض على مجلس النواب... معرباً عن أمله في أن يتم إدراجه ضمن الدورة القادمة للمجلس. ولفت إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشاريع قوانين أخرى منها قانون الصيدلة والدواء، وقانون الصحة النفسية وقانون مشاركة المجتمع، ومشروع قرار جمهورية لإنشاء هيئة مستشفى الثورة العام بتعز، بالإضافة إلى مشروع قرار جمهوري سيمنح المستشفيات المركزية استقلالية. وأضاف وزير الصحة العامة والسكان" إن مجلس الوزراء قد أقر منح عدد من العاملين في القطاع الصحي بدل طبيعة عمل، فضلاً عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين أوضاع الكادر الصحي وإعادة هيكلة القطاع الصحي، ومعالجة موضوع التوظيف في المرافق الصحية على مستوى المحافظات. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته حول الموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر اجتماعه السابق وأقره. وحضر جلسة اليوم وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان ناصر محسن باعوم، والدكتور جمال ثابت ناشر، عدد من مدراء العموم والمسئولين بالوزارة.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
