العليا تؤجل النظر بدعوى عدم دستورية المادة 436 من قانون الاجراءات الجزائية

اليوم:  26 الشهر:  يناير السنة:  2009

أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، النظر بدعوى عدم دستورية الفقرة (2) من المادة رقم (436) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994 والمقدمة من نيابة النقض والإقرار ومن المواطن صالح الغشمي إلى الرابع من فبراير القادم لتمكين المدعين من الرد على دفوع وزارة الشؤون القانونية.
حيث إشترطت الفقرة (2) من المادة رقم (436) توقيع أسباب الطعن بالنقض من محام معتمد أمام المحكمة العليا.
وفي الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا - رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، أقرت المحكمة إعلان رئيس نيابة النقض والإقرار،بتقديم الرد على الدفوع التي تقدمت بها وزارة الشؤون القانونية . 
وكان ممثل وزارة الشؤون القانونية قدم خلال الجلسة ردا على الدعوى المقدمة من المواطن صالح الغشمي بشأن ذات الموضوع.