صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط و الغاز ) بين وزارة النفط و المعادن و كل من شركة بارن أنرجي (يمن ) ليمتد و المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز في منطقة (عدن - أبين ) قطاع رقم (17 ) الواقع ضمن محافظات (عدن- لحج- أبين ) و المقدرة مساحته ب 19 الف و 385 كيلو متر مربع.
كما صادق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( للنفط و الغاز ) بين وزارة النفط والمعادن وكل من ججرات ستيتبتروليم كوربريشن ليمتد و الكوبيتروليمتد وسترن دريلينج كوانترا ابرايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز في منطقة الجوف قطاع رقم (19 ) الواقع ضمن محافظة الدجوف و المقدرة مساحته بثمانية الاف و 424 كيلو متر مربع.
و على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( للنفط و الغاز ) بين وزارة النفط و المعادن و كل من شركة ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد و الكوبيتروليمتد و سترن دريلنج كونتر اكترازبرايفت ليمتد و المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز في منطقة (شمال بلحاف ) قطاع رقم (28 ) الواقع ضمن محافظتي (شبوة- حضرموت ) و المقدرة مساحته اربعة الاف و 465كيلو متر مربع، وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط و الغاز) بين وزارة النفط و المعادن و كل من او ام في (يمن) جنوب سناو إكسبلورايشن جي ام بي أتش و باكستان بتروليم ليمتد في منطقة (جنوب أسناو ) قطاع رقم (29) الواقع ضمن محافظة المهرة و المقدرة مساحته تسعة الاف و 237كيلو متر مربع .
وصادق المجلس على اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( للنفط و الغاز ) بين وزارة النفط و المعادن و كل من شركة ججرات ستيت بتروليم كربريشن ليمتد وشركة الكوربيتروليمتد وسترن دريلنج كونتر أكترزبرايفت ليمتد والمؤسسة اليمنية للنفط و الغاز في منطقة (الريان ) قطاع رقم ( 57) الواقع ضمن محافظتي (حضرموت -الجوف )و المقدرة مساحته عشرة الاف و 963 كيلو متر مربع، وعلى اتفاقية المشاركة في الإنتاج ( للنفط و الغاز ) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ميدكو يمن عرات ليمتد و شركة كويت انرجي كومبني وشركة انديان ويل كوربريشن ليمتد, وشركة اويل انديا ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة (وادي عمد) قطاع رقم 82 الواقع ضمن محافظة (حضرموت) والمقدرة مساحته بـ(1853) كيلو متر مربع.
كما صادق مجلس النواب على إتفاقية المشاركة في الانتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط وا لمعادن وكل من شركة ميكو يمن عرات ليمتد, وشركة كويت انرجي كومبني, وشركة انديان ويل كوربريشن ليمتد, وشركة اويل انديا ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منقطة وادي عرات قطاع رقم (83) الواقع ضمن محافظة حضرموت والمقدرة مساحتة بـ(364) كيلو متر مربع.
جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس تلك الاتفاقيات في ضوء تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وعلى ا ثر التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والثروات المعدنية امير سالم العيدروس بتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة والتي أكد من خلالها على أن تعمل وزارة النفط على تحسين نصوص الاتفاقيات القادمة بحيث تكون النصوص واضحة وغير قابلة للتفسيرات المختلفة وتكون متطابقة باللغتين العربية والانجليزية وان تعمل وزارة النفط على تحسين الشروط الا قتصادية فيما يخص الاستثمار في النفط والغاز وعدم اعتبار الشروط الواردة في هذه الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بالغاز، انها الأساس الذي يتم التفاوض عليه مستقبلا على أن تقوم الوزارة بتحسين الشروط الا قتصادية المتعلقة بالغاز البترولي المسال( إل بي جي ) (LPG) بحيث تكون شروط اقتسامه افضل من شروط اقتسام الغاز الطبيعي على ان يعدل نص المادة (20-3-1) المتعلقة بحصة الوزارة من عائدات البيع بحيث تكون على النحو التالي (15 بالمائة ) من صافي العوائد في مرحلة الاستكشاف، (15) بالمائة من العوائد في مرحلة التنمية.
وأكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على العمل على تحسين نصوص المواد المتعلقة بالعمالة اليمنية بما يكفل الزام الشركات الام والشركات العاملة من الباطن التقيد باحكام قانون العمل اليمني وتحميل الشركات الام تبعات اي تصرفات او ممارسات خاطئة ترتكب من قبل الشركات التابعة لها ومقاوليها ومقاوليهم من الباطن تجاه العمالة اليمنية.
من ناحية أخرى استمع المجلس إلى المذكرة الايضاحية بشأن مشروع قانون المعلومات المقدم من الحكومة والذي قرأها على المجلس الاخ عبد الكريم شمسان رئيس المركز الوطني للمعلومات، بين فيها أن الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول وهي تسير في طريق النهضة والارتقاء في مختلف النواحي الاجماعية والاقتصادية والسياسية قد جعلت من المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحريات المكفولة للفرد, حيث تم تأصيل ذلك في اطار الدستور والعديد من القوانين النافذة, علاوة على ان المعلومات تمثل ايضا حاجة اساسية لمتخذي القرار ووسيلة هامة لتمكينهم من دراسة المشكلات والوصول إلى انسب التدابير التي يتوجب اتخاذها لحلها.
وافادة الحكومة في مذكرتها التفسيرية لهذا المشروع انه وحتى يتسنى تنظيم وتحقيق ذلك بفعالية تامة فقد تم استحداث مركز وطني للمعلومات يعني بتسيير العمل المعلوماتي في الجمهورية ويكون بمثابة الجهة المرجعية لتوفير المعلومات التي يجب تدفقها بصورة آلية من كافة الجهات المعنية سواء في الجانب الحكومي اوالمختلط او الخاص، لافتة الى ان الواقع المعلوماتي الراهن في اليمن بحاجة لإطار قانوني يعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها من اي عبث ويحدد العقوبات تجاه ماقد يحدث من مخالفات على المخالفين في هذا المجال.
واشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية الى ان العمل المعلوماتي كغيره من المجالات الأخرى تنشأ عنه خلق حقوق والتزامات متبادلة فيما بين الجهات مع بعضها البعض أو مع باقي الأطراف الأخرى، الامر الذي يقتضي ايجاد تشريعات قانونية واضحة تنظم هذه الحقوق والالتزامات.
ومن هنا كان لا بد من إعداد مشروع قانون متكامل يلبي كافة متطلبات العمل المعلوماتي في اليمن، يمكن من تنظيم انتاج وإدارة المعلومات على نحو يجسد الأسس والقواعد والمتطلبات الأساسية المتمثلة في تعزيز فرص المشاركة الواعية والقائمة على الاستفادة من حق الحصول على المعلومات بهدف الاسهام بقدر افضل في تحقيق المصلحة العامة والحرص على ربط حق الحصول على المعلومات واستخدامها على نحو مفيد للمعلومات لمصحلة الفرد والمجتمع معاً، وان يعكس القانون الحرص والمسئولية في مساعدة مستخدمي الحق في الحصول على المعلومات على عدم الوقوع في الاستخدام الخاطئ لها من خلال وضع الضوابط الوقائية الكافية، كما ان حق الحصول على المعلومات يقابله واجب استخدامها في حدود النظام والقانون والتعبير عن الرأي المبني على تلك المعلومات بمسئولية تامة.
كما اوضحت الحكومة انه وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف لتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والاجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر فقد تم إعداد مشروع قانون المعلومات الذي تم إعداده استنادا الى مجموعة كبيرة من المرجعيات في هذا المجال، وسوف يمثل اضافة هامة الى منظومة النظام التشريعي والقانوني في الجمهورية اليمنية.
وبهذا الصدد اقر المجلس إحالة هذا المشروع الى لجنة الاعلام والثقافة والسياحة ودراسته مع المشروع السابق المعروض على اللجنة وتقديم النتائج للمجلس .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضرة السابق واقره، وسواصل اعماله صباح غدا الاثنين بمشيئة الله تعالي.
الى ذلك حضر عدد من اعضاء برلمان الاطفال الى المجلس لتقديم الزهور والشكر والعرفان لرئيس واعضاء مجلس النواب على قرارهم بتحديد السن القانوني للزواج بـ17 عاما، لافتين الى ان القرار جاء ملبياً لدعوات وتوصيات برلمان اطفال اليمن منذ بداية تجربته، وانه يأتي ليلبي المصالح الفضلى للاطفال، آملين من الجهة المعنية ايجاد الية واضحة وصارمة لتحقيقه على صعيد الواقع، متطلعين الى مزيد من القوانين التي تضمن حياة أكثر امناً ورفاه واستقرار للاطفال ، وفي ظل الرعاية الكريمة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
