مجلس النواب يلزم المنشآت الطبية التخلص من نفاياتها بالطرق الآمنة (موسع)

اليوم:  7 الشهر:  فبراير السنة:  2009

ألزم مجلس النواب في سياق تعديلاته المطروحة على مشروع قانون الصحة العامة، المنشآت الطبية والصحية الحكومية وغير الحكومية التخلص من النفايات الطبية بالطرق السليمة والآمنة.
 جاء ذلك في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر، التي ناقشت مواد مشروع قانون الصحة العامة بحضور الجانب الحكومي المختص.
 وشددت تعديلات النواب على أن تقوم الجهات المعنية بتحديد الشروط الفنية والضوابط الخاصة بنقل النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها، وتداول واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة والصحة العامة وجمع المياه العادمة ومياه الأمطار أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها.
 وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال المياه غير الصالحة للشرب، ومراقبة مصادر مياه الشرب العامة، وشبكاتها وأماكن تخزينها ووسائل نقلها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث، وكذا مراقبة عمليات معالجتها ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتعبئتها لضمان توفر الشروط الصحية. مشددا على منع استعمال أية مادة يمكن أن تضر بصحة المستهلك.
 ودعا الجهات المعنية إلى الإشراف على جودة وصلاحية المياه المستوردة من الخارج ومنع استيراد المواد الكيماوية الخاصة بصناعة الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل.
 ويمنح مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه الحق للجهات المعنية بالتفتيش على أي منشأة تقوم باستيراد أو تداول المواد الكيماوية للتأكد من أن تداولها فيها تتم بشكل لا يؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الجهة المختصة.
 وشدد على وجوب المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة وذلك بعدم التسبب بأي من المكارة الصحية وإزالتها من قبل من تسببها أو كان مسؤولا عنها.
 ويحظر مشروع القانون استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية إلا وفقا للشروط اللازمة لضمان سلامة مياه الآبار والعيون والوديان والسدود والحواجز المائية، وشواطئ البحار وغيرها وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام.
 هذا وسيواصل المجلس تباعا مناقشته لمواد وأحكام هذا القانون.
 وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
 
 سبأنت