الشورى يواصل مناقشة موضوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية

اليوم:  7 الشهر:  فبراير السنة:  2009

واصل مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وآثارها المتوقعة على اقتصاد بلادنا، في الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.
وفي جلسة اليوم التي خصص الجانب الأكبر منها للاستماع إلى كلمات ممثلي الجانب الحكومي، أجرى أعضاء المجلس مناقشات حول الموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية.
حيث أكد أعضاء المجلس أهمية الوقوف أمام الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بالنظر إلى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اقتصاديات دول العالم ومن بينها بلادنا، مشيدين بما تضمنه تقرير اللجنة المختصة والذي أحاط بمجمل الظروف التي أدت إلى هذه الأزمة وبالمقترحات والتوصيات التي تضمنها والهادفة إلى الأخذ بأفضل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية اقتصاد اليمن ونظامه المالي والمصرفي من تداعيات هذه الأزمة.
وفي حين رأى أعضاء مجلس الشورى أهمية الأخذ بالتوصيات التي تضمنها التقرير، ثمنوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ودعوا إلى تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء وخصوصاً ما يتصل منها بخفض النفقات على البرامج والأنشطة غير الضرورية.
ودعا أعضاء المجلس إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وخصوصاً ما يتعلق منها بالمساحات الصالحة للزراعة، وبما يلبي جزء من متطلبات الأمن الغذائي للبلاد.
كما دعا أعضاء مجلس الشورى إلى اعتماد وتنفيذ سياسة حازمة فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل لموارد دعم الميزانية والحد من النفقات، والتأكيد على الأولويات الملحة للبلاد لجهة توظيف تلك الموارد وبما يضمن الإيفاء باستحقاقات التنمية.
وتحدث أمام المجلس وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس الذي قدم رؤية وزارته فيما يتعلق بمواجهة آثار الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، حيث تحدث عن حاجة قطاع النفط إلى تشريعات تنظم عمله وإلى هيكلة ليكون قادراً على النهوض بمهامه على النحو الأكمل.
وتحدث بإيجابية عن هذا القطاع، وقال: إننا نركز على أن يكون عام 2009م عاماً للغاز، حيث سيدخل اليمن ابتداء من هذا العام خارطة مصدري الغاز في العالم، وستبدأ أول محطة توليد للطاقة الكهربائية تعمل بالغاز من مأرب، كما تحدث عن مؤشرات إيجابية بشأن إمكانيات البلاد من الغاز واستكشافاته.
وتحدث أمام مجلس الشورى محافظ البنك المركزي عبد الرحمن السماوي، مستعرضاً رؤية البنك المركزي بشأن أساليب مواجهة الأزمة المالية العالمية، ومجيباً عن السؤال المطروح بشأن مدى تأثر الجهاز المصرفي اليمني بهذه الأزمة وتداعياتها على أنشطته.
وأوضح في هذا السياق أن النظام المصرفي اليمن في مأمن من الأزمة بسبب الإصلاحات التي قام بها البنك في الفترة الماضية في إطار برنامج الإصلاح الذي تبناه اليمن بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تركزت على الجوانب التشريعية، واتخاذ إجراءات الرقابة الاحترازية على معايير الائتمان والمخاطر المحتملة والرقابتين المكتبية والميدانية، ومخصصات الديون وقائمة الإشعار وتعيين المراجعين الخارجيين بعد موافقة البنك عليهم، وتعيين لجنة مراجعة داخلية، وعدم تورط البنوك في الاستثمارات العقارية أو في شراء أسهم مؤسسات، وإصدار تعليمات دورية لمتابعة أحدث قواعد العمل المصرفي، هذا بالإضافة إلى عدم وجود بورصة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى الإجراءات التي قام بها البنك لتجنيب القطاع المصرفي آثار الأزمة، ومنها تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وإعفاء البنوك من نسب الاحتياطي الإلزامي، وتخفيض أسعار الفائدة الدائنة التأشيرية من 13% إلى 12%، وإمداد البنوك باحتياجاتها من السيولة، وإلزامها بالتطبيق الصارم لمعايير الرقابة الاحترازية، وبمعايير الائتمان.
وعن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي خلال الفترة القادمة أوضح السماوي، أن البنك، لديه الاستعداد الكامل لرفد السوق بحاجته من السيولة بالعملة الأجنبية والمحلية، وسيستخدم أدوات السياسة النقدية التي تشمل أسعار الفائدة، ونسب الاحتياطي الإلزامي، وإصدار شهادات الإيداع لامتصاص السيولة وإصدار أذون الخزانة.
وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.