مجلس الشورى يطالب الحكومة باعداد مشروع موازنة تقشفية لبقية العام الجاري

اليوم:  12 الشهر:  فبراير السنة:  2009

طالب اعضاء مجلس الشورى, الحكومة باعداد مشروع موازنة تقشفية للفترة المتبقية من العام الجاري تراعي كافة المعطيات، وإعداد خطة عامة للاقتصاد الكلي تستوعب المتغيرات جراء الأزمة المالية العالمية, مع وضع التوقعات الموضوعية لضمان التحصيل والتوجيه والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة.
 وأكد اعضاء المجلس في مناقشتهم الختامية لموضوع الازمة المالية والاقتصادية الراهنة وأثرها على الاقتصاد اليمني خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني , على أهمية التنمية البشرية والعناية بالتعليم، وإشراك القطاع الخاص في تدارس وتقييم تأثيرات الأزمة بهدف تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات في اليمن .
 وشددت مناقشات الاعضاء على ضرورة أن تمثل إقامة مصافي بترولية جديدة أولوية استثمارية على الصعيد الوطني، وأن تبذل الجهود اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة منها في تلبية أولويات الوطن من المشاريع التنموية والخدمية.
 وطالبت بضرورة إعادة النظر في آلية شراء الطاقة، والتعويض عنها باستثمارات استراتيجية لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة، وتبني كافة وحدات الجهاز الإداري والجهاز الاقتصادي البرامج الجادة لمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بها تحصيلها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول ووفقا ً للقوانين النافذة.
 وأشات الى أهمية تبني وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية استراتيجيات لتنمية وتطوير الإنتاج الزراعي، والحفاظ على البيئة البحرية ومزارع الأسماك لأغراض تطويرها وتنميتها، واستخدام الآليات الفعالة لدعم قدرة المنتجات الزراعية والسمكية التنافسية في مجال التصدير.
 ودعت مصلحتي الضرائب والجمارك الى تفعيل آليات المتابعة والتحصيل، وزيادة الانتشار الضريبي لتغطية كافة الأوعية الخاضعة للضريبة وتطوير الإجراءات الضريبية والجمركية الحالية وتعزيز الوعي الضريبي بين الإدارة الضريبية والممولين، وكذا رفع كفاءة تحصيل الأوعية الضريبية، والتطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية واقتصارها على الأنشطة والمجالات المبررة اقتصادياً واجتماعياً، وسرعة إنجاز تعديلات قانون
 ضريبة الدخل.
 وأكدت المناقشات على أهمية تهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسمح بإيجاد فرص عمل جديدة، ومراعاة توازن كتلة النقود مع كتلة السلع والخدمات، وتنشيط الوساطة المالية وتعزيز كفاءة عمل القطاع المصرفي، وتنويع أدوات إدارة السياسة النقدية، بالإضافة إلى مواصلة دعم وتقوية الرقابة المصرفية والعمل على تنامي حصة المصارف الإسلامية من النظام المالي وبمراعاة اشتراطات بازل المصرفية ذات الصلة.
 وشددت على ضرورة العمل من أجل زيادة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز توطين وتطوير التكنولوجيا المستجدة، وتبني استراتيجية التميز لتنشيط صناعة السياحة من خلال استحداث آليات جديدة وفاعلة ومتناغمة مع مستجدات الترويج السياحي مع توفير البيئة المناسبة والآمنة لهذا المورد الحيوي الهام لاسيما وإن بلادنا تمتلك العديد من المحفزات السياحية سواء على الصعيد التاريخي أو على مستوى التضاريس والمناخ.
 من جانبه كشف مستشار وزارة المالية ناجي علي جابر، عن وجود عجز جديد في الموازنة الخاصة بالنفقات الجارية تصل قيمته إلى 226 مليار, من غير البرنامج الاستثماري .
 وأوضح جابر خلال عرضه على المجلس رؤية وزارة المالية ازاء تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اليمن، إن الوزارة عُنيت بتأثير تلك الأزمة على موازنة الدولة بشقيها الإيرادات العامة والنفقات العامة... مؤكدا تأثر الموازنة بالأزمة, بالنظر إلى التراجع الذي سجلته أسعار النفط مما أثر على حجم الموارد المالية التي تدعم الموازنة.
 وأشار جابر الى أن الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى 94 بالمائة من الأجور والمرتبات، داعياً في هذا السياق إلى تفهم الجهات للإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل مواجهة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية على موازنة الدولة.
 بدوره اكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور إسماعيل ناصر الجند , إمكانيات اليمن واعدة فيما يخص المعادن، موضحا أن هناك خطوات تبذل على صعيد الدراسات والأبحاث التي تستكشف مكامن هذه الثروة من المعادن.
 وقال الجندي الذي قدم عرضاً عن موارد الوطن من المعادن الفلزية واللافلزية، والاستثمارات المبشرة التي يجري تنفيذها في بعض المناطق أن البدء بالعمل في إنتاج الزنك من منجم جَلبْ صَلَبْ بمنطقة نهم, مقرر بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل .
 واشار الجند الى الإمكانيات المعدنية في المحافظات الوسطى, لافتا إلى الدراسات التي أجرتها الهيئة للمعادن الفلزية واللافلزية في تلك المحافظات، لكنه شدد على أهمية توافر مقومات الاستغلال الأمثل لتلك المعادن وذلك بإنشاء سككك حديد للنقل وموانئ مخصصة، ومجمعات صناعية لإضفاء القيمة المضافة لثروة البلاد من المعادن.
 يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه مجلس الشورى تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع تتكون من اللجنة الاقتصادية بالمجلس واللجنة المالية، ووزارتي المالية والنفط والبنك المركزي.
 
 سبأنت