الارحبي : مشاريع التنمية الممولة من المانحين لن تتأثر بالموازنة العامة

اليوم:  28 الشهر:  فبراير السنة:  2009

عقدت اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي جلسة مباحثات رسمية بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانييلا جراسيني .

تناولت جلسة المباحثات التحضيرات الخاصة بإستراتيجية المساعدات القطرية الجديدة لليمن للأعوام 2009م-2013م) وأولويات الدعم لقطاعات التنمية البشرية في اليمن والتحديات التي تواجهها وطبيعة تدخلات البنك الدولي المستقبلية الهادفة إلى دعم هذه القطاعات سواء في مجال البنية التحتية أو الإصلاحات القطاعية .

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه اليمن نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدني أسعار وإنتاج النفط الذي يعد المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة
وفي الجلسة رحب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بمسئولة البنك الدولي وأعضاء الوفد المرافق لها.. مشيدا بالتطور المتنامي الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي بين اليمن والبنك الدولي.

وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان ما أقرته الحكومة اليمنية في الموازنة العامة للدولة لن تؤثر سلبا على تمويل مشاريع التنمية وبالذات تلك الممولة بالشراكة بين اليمن والمانحين .

واطلع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية نائب رئيس البنك الدولي على طبيعة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تطبيق الإصلاحات في المجالات المتعلقة بالسلطة القضائية وإصلاح بيئة الاستثمار والأعمال والإصلاحات المالية ..مؤكدا أن الإصلاحات في اليمن تسير بوتيرة منتظمة .

من جهتها أكدت نائب رئيس البنك الدولي استعداد البنك تقديم الدعم والمشورة الفنية لمساعدة اليمن على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ونوهت بأن إستراتيجية المساعدات القطرية الجديدة لليمن للأعوام (2009م-2013م) لن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية حيث سيقدم البنك الدولي مساعدات مالية وفنية لتنفيذ مشاريع في قطاعات التنمية البشرية الإصلاحات ودعم توجهات الحكومة اليمنية الهادفة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد اليمني وتنويع مصادر الدخل القومي .

كما بحث الجانبان القضايا المتصلة بنتائج المراجعة النصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة وما رافقها من إعادة النظر في اتجاهات النمو للسياسات الكلية والقطاعية إلى جانب بحث التطورات المتعلقة بخطوات التقارب اليمني – الخليجي الهادف إلى تحقيق غاية اندماج اليمن في المنظومة الإقليمية الخليجية .

وفي هذا الصدد أكد الارحبي أن العلاقات اليمنية – الخليجية تشهد تطورا مضطردا.. منوها بما شهدته العلاقات اليمنية الكويتية مؤخرا من تطور متنامي وما واكبه من مبادرة كويتية في تخصيص مبلغ التعهد المقدم لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين والبالغ " 200" مليون دولار والزيارة الحالية لمدير عام الصندوق الكويتي للتنمية .

واعتبر الوزير الارحبي هذا التطور النوعي في علاقات التعاون بين اليمن والكويت انعكاسا للإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين في الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين .