البنك الدولي : الإشكالية التي نواجهها في اليمن أن المشروعات تنفذ خلال فترة طويلة
اليوم:
10
الشهر:
مارس
السنة:
2009
بدأت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دانييلا جراسياني، مع زيارتها الثالثة لليمن منذ مؤتمر لندن للمانحين، أكثر ثقة بأن اليمن يتقدم بصورة جيّدة في أجندة الإصلاحات. فضلت التواصل مع متابعي ومهتمي برامج وأنشطة البنك الدولي في اليمن، عبر صحيفة "السياسية" في لقاء خصصت له جزءا من وقتها رغم ارتباطها بزيارة كان هدفها حضور اللقاء التشاوري الثالث بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين الذي تأجل إلى موعد لم يسم.
**نرحب بكم في هذه المقابلة، وبدءا من السؤال التقليدي: ما طبيعة زيارتكم الحالية لليمن؟ - شكرا جزيلا، الزيارة لها هدفان، الأول: فيما يتعلق بمناقشة آثار الأزمة المالية العالمية على اليمن، وأيضا لمعرفة الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية لحماية الاقتصاد اليمني. وفي هذا السياق، نحن نناقش أيضا مع الحكومة كيف يمكن للبنك الدولي أن يساعدها في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. والهدف الثاني: هو أنني أقف على ما حققته الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق أهداف الألفية الثالثة..
**كيف وجدتم النتائج اليمنية المنجزة لتحقيق هذه الأهداف؟ - هذا التقييم اشترك البنك الدولي مع الحكومة اليمنية فيه لفترة طويلة في الماضي، وبما أننا الآن بصدد إعداد برنامج عمل المساعدة القطرية للسنوات الثلاث المقبلة، فإن هذا هو الوقت المناسب لمثل هذا التقييم والحوار.
**وهل تم الاتفاق على بنود الاستراتيجية المقبلة للمساعدة القطرية؟ - كلا، لم يتم الاتفاق على أي اتفاقية؛ لأن هذا ليس هو الهدف من الزيارة، وإنما ما حققناه هو فهم أفضل للقضايا المطروحة في هذا الصدد.
**أي قضايا مطروحة تقصدين؟ - سأعطيكم مثلا: نحن ناقشنا مع الحكومة ما هي آثار الأزمة المالية ليس من الجانب المالي فحسب، وإنما من الجانب الاقتصادي، وانعكاساتها على التشغيل والوظائف. وبالنسبة للقطاع المالي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، ونحن نتفق مع الحكومة اليمنية أن القطاع المالي في اليمن لن يتأثر بالأزمة خلال هذا العام على الأقل، ولكن هناك حقيقة يجب أن نعيها جميعا فيما يتعلق بالتطورات العالمية، والانخفاض في الطلب العالمي للطاقة، والانخفاض العالمي في أسعار النفط.
** وماذا ستقدمون لليمن في هذا الجانب؟ - النقاش الدائر الآن مع الحكومة هو كيف نساعدها لتقوم بتنويع مصادر الدخل، لكي تخفف من الاعتماد على قطاع النفط -على سبيل المثال- لقد قيل لنا من قبل الحكومة إنها تدرس إدخال تعديلات على الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين، وأنهم يدرسون الآن قواعد استثمارية جديدة وحوافز ضريبية ستساعد في تنويع الاستثمارات اليمنية، وأنا أعتقد أن هذا مهم لتنويع مصادر دخل الاقتصاد اليمني. لكن في المقابل نحن نأمل أن تكون هناك إجراءات ملموسة أو تسهيلات من قبل الدول المانحة، وفي مقدمتها البنك الدولي في هذه الجوانب، وفي المقدمة مواجهة الأزمة المالية.. - بالطبع، وفي الواقع البنك الدولي قام بمبادرة كهذه، وخاصة نهاية العام الماضي، عندما قام بزيادة مساعدته للحكومة اليمنية في التعامل مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن جناح البنك الدولي المتخصص في القطاع الخاص وهو "مؤسسة التمويل الدولية"، يقوم بتنفيذ عدة نشاطات تستهدف تنمية القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية استهدفت النساء للدخول في مشاريع مُدرة للدخل.
** وهل تعتقدين أن هذه البرامج كافية لمواجهة الأزمة هنا؟ - بالطبع لا. لكن نحن بالفعل أيضا نعمل مع الحكومة اليمنية في مجالات أخرى، مثل: قطاع المياه ،الذي من خلاله نأمل أن يساعد على زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والذي بدوره سينعكس على توفير فرص عمل كبيرة في هذا المجال.
** من جانب آخر أنتم شركاء سواء بالتمويل أم بتقديم المشورات لإصلاح السياسات المالية. هناك إجراءات حكومية اتخذت مؤخرا لمواجهة الأزمة المالية، ومنها تخفيض الموازنة بنسبة 50 بالمائة.. ما هو تقييمكم لمثل هذه السياسات؟ - أنا لست متأكدة حتى الآن فيما يتعلق بنسبة تخفيض الموازنة الحكومية، ولا أدري إذا كان هناك فعلا قرار في هذا الصدد، وما فهمته من خلال المناقشة أن هذا القرار ما زال قيد الدراسة. لكن ما فهمته، أيضا، أن التخفيض هو في الإنفاق، وأن التخفيض ليس بالمستوى نفسه في كل أنواع الإنفاق، هو يخص نفقات محددة فقط.
** ولكن القرار كان شاملا؟ - على سبيل المثال، نسبة التخفيض في الإنفاق الاستثماري لن يكون نفسه في المجالات الاستهلاكية؛ لأن الإنفاق في القطاعات الاستثمارية له أبعاد وتأثير كبير على خلق فرص عمل، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على النمو؛ لأنه إذا لم توجد البنية التحتية المناسبة فلن يتأتى للقطاع الخاص النمو.
** إذا، قرار التخفيض كان قرارا سليما؟ - من الواضح الآن أنه لا بُد أن يكون هناك تخفيض في الإنفاق العام؛ لأن 80 بالمائة من دخل الحكومة يأتي من القطاع النفطي، وهناك انخفاض في هذا الدخل، وبالتالي لا بُد أن يكون هناك تخفيض في الإنفاق العام.
** لكننا نعرف أنه كلما كانت هناك أزمات أو كساد يزيد الإنفاق لكي نتخلص من الإنفاق؟ - أنت محق للغاية، لكن يجب أولا تحديد المستوى المناسب من الإنفاق العام، وتحديد أيضا كيف يمكن أن تمول هذا الإنفاق. إذا بدأت بعجز مالي منخفض ستكون المسألة سهلة أن تقترض وتمول عجزا ماليا أكبر العام المقبل، لكن إذا بدأت بعجز مالي كبير سيكون من الصعب الحصول على القروض المناسبة لتمويل عجز أكبر العام المقبل. لكن الاعتبار الآخر إذا ما أقدمت الحكومة على الاقتراض بشكل كبير فإنها ستخفض المبالغ المخصصة للإقراض، وبالتالي تحرم القطاع الخاص من الاقتراض؛ لأن هذه المبالغ قد استهلكتها الحكومة، وكذلك إذا ما أقدمت الحكومة على الاقتراض لتمويل هذا العجز فإنها ستضاعف من مستوى الغلاء، وأيضا ستساعد على زيادة العجز، الغلاء يعتبر ضريبة على الجميع، فقط لا نعرف جميعنا أننا ندفع ثمنه.
** دعينا نطّلع على الحوافز الاقتصادية التي يقدمها البنك الدولي؟ - في هذا المجال، البنك الدولي يطلب من الدول المتقدمة تخصيص نسبة من حُزم الحوافز التي تتبناها هذه الحكومات لمساعدة الدول النامية، ورئيس البنك الدولي زوليك يقوم بالحديث مع المسؤولين في مجموعة الدول الثماني الصناعية لتخصيص نسبة من حُزم الحوافز التي تتبناها حكوماتهم، وتكون هذه المبالغ حافزا لتحقيق الحافز، مثل ما هو حافز في بلدانهم، يكون أيضا حافزا اقتصاديا في البلدان النامية، وأيضا لزيادة الموارد المالية المتاحة للبلدان النامية مثل اليمن.
** وهل زادت مخصصات البنك الدولي لدعم اليمن؟ - كما قلت في السابق، بالنسبة لمساعدة البنك الدولي ارتفعت السنة الماضية عندما واجهنا أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث قام البنك الدولي بزيادة مخصصاته لمساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة هذه الأزمة، والآن نحن نرفع مستوى مساعدتنا للحكومة اليمنية لمواجهة أزمة من نوع آخر، وهي أزمة الفيضانات التي واجهتها أجزاء من اليمن في الفترة السابقة.
** بالنسبة لمساعداتكم لليمن لمواجهة الأزمة المالية ستكون طويلة الأجل أو سريعة؟ - في تحقيق التقدم في هذا الصدد نحن نظر إلى جميع الفرص للإسراع في تقديم مساعدتنا للحكومة اليمنية لمواجهة الأزمة المالية العالمية. - السبب أن المساعدات للحكومة اليمنية هي على شكل منح، وأن البنك الدولي لا يتملك موارد كبيرة لهذا النوع من التمويل، حيث وأن البنك يواجه شحة في مثل هذه الموارد، فلا يستطيع زيادة مثل هذا النوع من المساعدات، وإنما تقدم منح للحكومة اليمنية. وفي الماضي كانت المساعدات المقدمة للحكومة اليمنية من البنك الدولي على شكل قروض؛ لكنها تحولت إلى منح، وبالطبع هذه مفيدة للحكومة اليمنية؛ لأنها لا تضاف إلى عبء المديونية الذي يقع على عاتق الحكومة اليمنية؛ لكن الأموال المخصصة لهذا النوع من التمويل محدودة.
** هناك تقارير صادرة عن منظمات تقييم دولية مستقلة تتحدث عن أن برامج البنك الدولي في اليمن لم تحقق أهدافها، ما تعليقك؟ - لست متأكدة من مصدر التقييم الذي أنت تشير إليه، لكن البنك الدولي لديه جهة مستقلة تقوم بتقييم مشاريعه.
** دعينا نسمع تقييمكم عن الإصلاحات الحكومية في اليمن؟ - إن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي تعتبر أداة مهمة له ليتعلم كيف يمكن أن يحسن من أدائه في تنفيذ المشاريع، ما تقوم به هذه المجموعة هي أنها تقيّم نوع هذه المساعدة الفنية التي نقدمها ونوع التقارير التي تعد، وما إذا كان هناك تأثير لهذه المساعدة على أرض الواقع، هل حققت أهدافها أم لا؟ لكن الشيء الذي استطيع أن أقوله لكم، من خلال ملاحظتي الشخصية وليس من خلال مجموعة التقييم المستقلة: "كل المشاريع التي ننفذها ونمولها، هنا في اليمن، أداؤها جيد".
** ألا يوجد تقصير ما؟ - فعلا، هذا لا يعني أن الأداء على أفضل حال، هناك مجال كبير للتحسن، ولكن الإشكالية التي نواجهها في اليمن هي أن المشاريع تنفذ خلال فترة طويلة أكثر مما يجب، ولكن لتحقيق التقدم في هذا الصدد نسعى إلى تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف بشكل أسرع؛ لأن هناك حاليا آلية للتنسيق بين جميع المانحين وبين جميع شركاء التنمية.
** ما هي هذه الآلية؟ - على سبيل المثال، هناك مشاريع تُنفذ في مجال التربية والتعليم، والتمويل يأتي من البنك الدولي، وكذلك من وكالة التنمية البريطانية ومانحين آخرين، فهذا يعني أن المبالغ المتوفرة لهذا المشروع هي أكبر، وأن الأهداف ممكن تكون أكثر وضوحا والإدارة أفضل، وبالتالي التنفيذ أسرع.
** فيما يتعلق "ما بعد مؤتمر المانحين" نحن في الصحافة نشعر أن هناك تعثرا؟ - أولا، الشيء الذي يجب أن أقوله: كنا منتظرين في اليمن أن يكون هناك اجتماع لتقييم برامج ما بعد مؤتمر لندن، ولكن لسوء الحظ هذا الاجتماع تأجل؛ لأننا سننظر طبعا إلى ما وصلت إليه الحكومة من الإصلاحات.
** يتحدث البعض عن تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الحكومية في اليمن؟ - البنك الدولي سيعمل مع المانحين الآخرين على محاولة التسريع بهذه العملية، وهو يعمل بصفة خاصة مع المانحين من دول مجلس التعاون الخليجي.
** كيف تفسرون تذيل اليمن للكثير من التقارير الصادرة عن البنك الدولي، خاصة في الجانب التعليمي؟ وكم حجم الدعم السنوي المقدم لليمن؟ - السؤال الأول هو فعلا سؤال معقد؛ لأنه يتعلق بالتاريخ، وأنتم تعرفون أن التاريخ الحديث في اليمن يتضمن نزاعات وصراعات مختلفة، وهذه الصراعات تركت آثارها على التطورات في مجال التنمية البشرية. وأنا لست على علم بالتاريخ اليمني، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي هناك مستوى متدنٍ من التحصيل العلمي، خاصة في أوساط النساء، هناك ندرة في المياه، وهذه لها أبعاد سواء في القطاع الزراعي أم في القطاع الصحي، وكذلك التشتت السكاني، والذي يصعّب المسألة على الحكومة في تقديم الخدمات للمجتمعات المتناثرة في أنحاء اليمن. أما فيما يتعلق بالسؤال الأخير فإن البنك الدولي يقدم مساعدات لليمن تبلغ قيمتها نحو 120 مليون دولار سنويا، وكلها منح، وليست قروضا.
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
