فخامة الرئيس يزور مجلس الوزراء

وقد رأس فخامة رئيس الجمهورية اجتماعاً لمجلس الوزراء، حيث أطلع المجلس على نتائج زيارته إلى كل من سوريا وروسيا وطاجيكستان وأندونيسيا.. وحث الحكومة على متابعة ما تم التوصل إليه خلال تلك الزيارة.

واستمع فخامة الرئيس إخلال الاجتماع إلى تقارير من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء تناولت تقييم أداء الحكومة خلال عامي 2007 ـ 2008م وكذا المهام المطلوب من الحكومة إنجازها خلال الفترة القادمة 2009 ـ 2010م.

كما تم خلال الإجتماع الوقوف أمام الرسالة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2007م والتي تناولت المهام والأوليات التي ينبغي للحكومة أن تسارع بالاضطلاع بها وفي مقدمتها الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها والتركيز على تطوير سياسات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك، وباعتبار أن ذلك مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى.

مؤكدا على ضرورة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وهادفة تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة والمضي في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في ضوء تقييم نتائج ما تحقق سابقا، وكذا الاستمرار في تحديث وتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.

ووقف الإجتماع أمام رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للإخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 3 مارس 2009م والتي حدد فيها المهام المستقبلية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث فخامة الرئيس خلال الإجتماع مشيرا إلى أن القوى السياسية قد اتفقت على تأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد لمجلس النواب الحالي لمدة عامين وذلك من أجل إجراء بعض التعديلات الدستورية وتطوير النظام الانتخابي، وقد وافقنا على هذا الطلب المقدم من القوى السياسية ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

مشيرا بأن المرحلة بحاجة إلى تظافر كافة الجهود الوطنية للتسريع بعملية تنمية ومعالجة أي جوانب قصور.

مؤكدا على أهمية أن تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام المناطة بها، وأن تضع استراتيجية شاملة ورؤية واضحة لمعالجة قضية الكهرباء والتسريع بمشاريعها وبما يخدم أهداف التنمية، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الكفيلة بالاستغلال الأمثل للثروات النفطية والغازية والمعدنية وبما يكفل تطوير برامج الاستكشافات وزيادة الإنتاج ويمننة الوظائف في القطاع النفطي.

كما أكد فخامته على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والتنسيق بين الجهات المعنية عن التعليم وبحيث يتم ربط مدخلات ومخرجات التعليم بالتنمية مع إعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع وبما يحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب.

ونوه بضرورة تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والأسماك بما يكفل الاستفادة المثلى من عائدات هذه القطاعات، مؤكدا على أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع وفي إطار الاستيعاب الأمثل للمنح المقدمة من المانحين من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها مؤتمر المانحين المنعقد في لندن.

وكذا التقييم المستمر لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، كما أكد على ضرورة تنفيذ سياسة إعلامية وثقافية تخدم أهداف التنمية وترتقي بمستوى الوعي العام.. مشيرا في هذا الجانب إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للإعلام تشارك فيه كافة الجهات المعنية وبحيث تحقق أجهزة الإعلام الشفافية والغايات المنشودة منها.

وقال فخامة الرئيس بأن على الحكومة أن تحدد لنفسها سقفا زمنيا محددا لتنفيذ المهام المناطة بها وبحيث يلمس الأخوة المواطنون التأثيرات الايجابية للإجراءات والمعالجات المتخذة للقضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع.

منوها بما أنجزته الحكومة خلال الفترة الماضية مؤكدا على ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والحماية لتواصل أداء دورها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة الفاسدين.

مشيراً إلى ضرورة عقد اجتماعات كل 3 أشهر بين الحكومة ومحافظي المحافظات من أجل تقييم الأداء والتسريع بوتائر التنمية ومعالجة أية معوقات قد تبرز في عملية تنفيذ المشاريع وخطط التنمية سواء في الإطار المركزي أو المحلي.

كما أكد على المضي قدماً في عملية الإصلاح الإداري والخدمة المدنية وبما يكفل إنهاء الازدواج الوظيفي وتحسين مستوى الأداء الإداري.

وقد ثمن مجلس الوزراء نتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى كل من سوريا وروسيا وطاجيكستان وأندونيسيا والجهود التي بذلها فخامته خلال تلك الزيارة لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع تلك الدول الشقيقة والصديقة.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمعالجة قضية الكهرباء ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بها وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية ويخدم التنمية، ولجنة برئاسة الأخت الدكتورة أمة الرزاق علي حمُد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والمهني، والخدمة المدنية والتأمينات للوقوف أمام القضايا الخاصة بالعملية التعليمية وبما يكفل تعزيز آليات التنسيق بين تلك الوزارات وربط مدخلات ومؤجلات التعليم بتحقيق أهداف التنمية.

هذا وقد واصل مجلس الوزراء أعماله برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور حيث وقف المجلس أمام توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والنقاط الرئيسية التي تضمنتها رسالته الموجهة إلى رئيس وأعضاء الحكومة السبت الأول وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءة وفاعلية أجهزتها وتطوير سياسة الاستثمار والإشراف المباشر للأخ رئيس الوزراء على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك، فضلا عن العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية هادفة تعزز من الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة.

بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته بما يلبي تطلعات الدولة والمجتمع ويؤكد دور القضاء في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وكذلك معالجة الاختلالات الحاصلة في العملية التعليمية بأنواعها باتجاه تأكيد الآثار الايجابية للعلم والمعرفة على الأجيال ومستقبل ومتطلبات التنمية الشاملة.

واقر الاجتماع إعداد جميع الوزارات المعنية لمصفوفة بالإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية سواء تلك التي وجه بها فخامته خلال ترأسه اليوم لاجتماع المجلس أو تلك الواردة في رسالته الموجهة للحكومة وذلك لمناقشتها من قبل المجلس في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين القادم وتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة للفترة المقبلة.