مجلس النواب يستعرض مشروع تعديل بعض مواد قانون الطيران المدني

اليوم:  20 الشهر:  مارس السنة:  2009

أستعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي جانباً من تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1993م، بشأن قانون الطيران المدني.
ويشتمل مشروع القانون على (282) مادة تناولت التسمية والتعاريف وإنشاء المطارات وإداراتها وتشغيلها واستثمارها ونظام تسجيل الطائرات وشروط إجازات الطيران والنقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية وتعرفات النقل الجوي والمسائل المتصلة بأجور السفر وأسعار الشحن والشروط المتعلقة بها إلى جانب آلية تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.
وتطرقت تعريفات مشروع القانون إلى سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها، وأشارت إلى عدد من المواد المتعلقة بالأحكام العامة والتعويضات تجاه مخالفة أحكام تراخيص وتصاريح الطيران.
وبين مشروع القانون عدد من العقوبات بغرامات مالية ومدد بحبس أي شخص أو مستثمر أو مالك لطائرة أرتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه متعمدا أو بسبب إهماله فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون هذا وسيواصل المجلس استعراضه لبقية جوانب تقرير لجنة النقل والاتصالات بهذا الشأن في جلسته القادمة.
واستمع المجلس إلى طلب الحكومة ممثلة بوزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري بشأن تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حول تعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وحول تقرير ذات اللجنة الخاص بمشروع قانون الجرائم والعقوبات ووافق المجلس على طلب الحكومة .
كما استمع المجلس في هذه الجلسة إلى عدد من الأسئلة الموجهة لبعض الوزراء المعنيين للاستيضاح بشأن قضايا تقع في نطاق اختصاصاتهم.

سبأنت