الأرحبي يؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمارات

اليوم:  28 الشهر:  مارس السنة:  2009

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار الارحبي لدى ترأسه اليوم بصنعاء الاجتماع الوزاري الموسع لمناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد بحضور وزراء العدل الدكتور غازي الأغبري والمالية نعمان الصهيبي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني الى أن قانون الاستثمار الجديد يتماهى في مقرراته مع أفضل الممارسات العالمية.
ولفت إلى ان إنشاء هيئة مختصة ومستقلة تعنى بالترويج للاستثمار في اليمن من خلال تقديم كافة التسهيلات النوعية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية يندرج ضمن منظومة الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى خلق بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة.
واعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية أن تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية يرتكز على طبيعة ونوعية التسهيلات التي سيحصل عليها المستثمرون وهو ما تحرص الحكومة على توفيره من خلال الإصلاحات التي استهدفت خلق مقومات البيئة التشريعية الملائمة والمحفزة.
وأشار الارحبي إلى أن اليمن بمقوماته الطبيعية والجغرافية يمتلك فرص استثمارية نوعية ومتميزة مما يسهل عملية استقطاب الاستثمارات التي يمكن تكريسها في خدمة مقدرات التنمية باليمن من خلال إحاطتها بالتسهيلات المتميزة.
واستعرض الاجتماع البنود المتصلة بمهام واختصاصات هيئة الترويج الاستثماري المزمع إنشاؤها حيث قدم وزراء المالية والعدل ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ورئيسي مصلحة الجمارك والضرائب ملاحظاتهم على ما تضمنه القانون الجديد للاستثمار فيما يخص اختصاصات ومهام الهيئة والتي تمحورت حول أهمية توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتفعيل دورها في القيام بمهام الترويج للاستثمارات في اليمن.