مجلس الشورى يوصي بزيادة الدعم الموجه للقوات البحرية وخفر السواحل

اليوم:  18 الشهر:  مارس السنة:  2009

أوصى مجلس الشورى بضرورة إيلاء الاهتمام بالقوات البحرية وقوات خفر السواحل، وزيادة الدعم المالي الموجه لهذه القوات، وتزويدها بالتجهيزات المتطورة.
 ودعا في ختام مناقشته موضوع القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن، في جلسة اليوم، إلى استكمال البنية التحتية للقوات البحرية وقوات خفر السواحل، على السواحل وشواطئ الجزر، وبما يساهم في الارتقاء بأداء ودور هذه القوات في حماية المياه الإقليمية اليمنية والجزر التابعة لها.
 وقد أشاد أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم بجهود فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، تجاه أمن واستقرار المنطقة، والتفاته المبكرة لما يتعرض له الأمن القومي العربي من تهديدات، ودعوته لتأسيس نظام أمني إقليمي لمواجهة مخاطر الإرهاب والقرصنة وغيرها الممارسات غير المشروعة.
 وأجمعت مناقشات وتوصيات أعضاء مجلس الشورى على أهمية توجيه الاهتمام لتطورات الأوضاع في الصومال، وإبداء الحرص على أهمية بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، في إطار من الجهد الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكة الدولية الإيجابية في هذا الخصوص.
 كما دعت المناقشات إلى اتخاذ التدابير الفعالة لحماية نشاط الصيادين اليمنيين التقليديين في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، من الاعتداءات التي تقوم بها بعض الوحدات البحرية الدولية، وتقديم كافة أوجه الدعم لنشاط الرقابة الذي تقوم به وزارة الثروة السمكية وغيرها من القطاعات المعنية.
 وشددت المناقشات على أهمية الإحاطة بظاهرة القرصنة التي تنشط في خليج عدن والبحر العربي وغرب المحيط الهندي، ودراسة الدوافع التي تقف وراء استشراء هذه الظاهرة بالنظر إلى تأثيراتها على أمن واستقرار واقتصاد المنطقة وعلى سلامة الملاحة الدولية.
 كما شددت على أهمية توخي مصالح اليمن عند تناول هذه الظاهرة والتقييمات المرتبطة بها، والتعاطي معها وفق منظور استراتيجي، يستدعي وجود كيان مؤسسي يُعنى بإدارة ومواجهة الأزمات.
 ودعت مناقشات أعضاء مجلس الشورى إلى تطوير المضمون السياسي والدبلوماسي للأمن الإقليمي، على أن يتوازى مع تطوير للمضمون التنموي في إطار دور تكاملي إقليمي ودولي من أجل إعادة الاستقرار في هذه المنطقة على أسس واضحة وتهم مصالح الناس وتثير لديهم الأمل، وتعزيز مهام التنسيق على صعيد المهام الأمنية والاستخبارية تجاه ظاهرة القرصنة.
 وأجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة لتقرير اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين ولجنة الدفاع والأمن حول الموضوع.
 وفي جلسة اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني تحدث أمام المجلس وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان، الذي أشاد بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الشورى بقطاع الثروة السمكية، وأثنى على تقرير اللجنة المشتركة المقدم إلى المجلس والذي قال إنها شخصت ظاهرة القرصنة بتأثيراتها الأمنية والاقتصادية.
 وأوضح الوزير تأثيرات القرصنة على نشاط الاصطياد في بلادنا، وذلك بحرمان هؤلاء الصيادين من اصطياد 50 ألف طن من أسماك التونة، وتكبيدهم خسائر فادحة بسبب الفدية التي يدفعوها للقراصنة.
 كما أشار إلى تأثير القرصنة على صعيد حرمان الخزينة العامة من جزء كبير من عائدات الصيد التقليدي، وحرمان الشركات المالكة لمعامل التحضير على الشواطئ من آلاف الأطنان من الأسماك، وما يترتب على ذلك أيضاً من تأثيرات سلبية على العمالة التي تحتضنها هذه المعامل.
 ولفت وزير الثروة السمكية إلى تأثير ظاهرة القرصنة على ترتيب البلاد بين البلدان المنتجة للأسماك.
 وأوضح الوزير في ختام كلمته بأن الوزارة رفعت تصوراً إلى مجلس الوزراء لإنشاء نظام رقابة موحد وأكثر فاعلية، من شأنه أن يساهم في الحد من نشاط القرصنة، والتهريب، والحد من تأثيرات تلك الأنشطة على كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية.
 وتحدث أمام المجلس أيضاً وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الإرياني، والذي أحاط المجلس بنوع أخر من الأنشطة غير المشروعة، ومنها تفريغ مخلفات السفن في المياه الإقليمية. مؤكداً الحاجة إلى وجود شبكة رادارات لتفعيل الرقابة على نشاطات السفن في المياه الاقتصادية بهدف التحقق من أهدافها وأنشطتها، وأهمية وجود تجهيزات فعالة تمكن من السيطرة على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية.
 وتحدث أمام المجلس مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء ناصر عبدربه عبدالله الطاهري، الذي استعرض جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة لمواجهة ظاهرة القرصنة، وعلى رأسها مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط بالسفن والزوارق المسلحة في المياه الإقليمية اليمنية.
 وتحدث أمام المجلس رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي أحمد راصع، الذي أحاط المجلس بالإجراءات التي اتخذتها المصلحة في مواجهة ظاهرة القرصنة، وقال إن المصلحة انتهت من التجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية لخفر السواحل على طول 1500 كم من السواحل اليمنية، فضلاً عن تجهيز نظام الرقابة (في تي أس) على طول 500كم في منطقة عدن وكل من التجهيزات ونظام الرقابة ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية هذا العام، هذا فضلاً عن جهود التأهيل والتدريب الهادفة إلى الارتقاء بأداء الكادر البشري العامل في إطار مصلحة خفر السواحل.
 كما تحدث محمد عوض سعيد من الاتحاد التعاوني السمكي عن التحديات التي تعترض نشاط الصيادين التقليديين في اليمن جراء نشاط القرصنة ونشاط بعض الوحدات البحرية الدولية العاملة في المنطقة.
 وتحدث أمام المجلس مدير شركة المتحدة للتأمين طارق عبد الواسع هائل، والذي تحدث عن الضغوط من قبل معيدي التأمين بسبب ظاهرة القرصنة.
 كما تحدث عن الخسائر التي تكبدها قطاع التأمين الخاص والبالغة مليوني دولار دفعت كتعويضات للمتضررين من هذه الظاهرة. داعياً إلى التفكير الجدي من قبل الجهات المعنية لحماية المياه الإقليمية لمواجهة أي تدابير محتملة وخصوصاً من قبل شركات التأمين الدولية والتي تتجه نحو إلغاء التأمين على القرصنة.
 هذا وقد قرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته لموضوع القرصنة في السواحل الصومالية وخليج عدن، تشكيل لجنة مكونة من اللجنة المشتركة وممثلين عن وزارات الثروة السمكية والدفاع، والخارجية والنقل، والمياه والبيئة ومصلحة خفر السواحل والاتحاد التعاوني الزراعي، لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع. 
 
سبأنت