اشاد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بدور المؤسستين الوطنيتين للدفاع والامن وجهودهما المشتركة الرامية الى حماية حياض الوطن وامنه واستقراره من اية مساس بها ومن اي محاولة اعمال قرصنة بحرية او سلوك خارج عن القانون والنظام يمس بالامن والاستقرار والسكينة العامة .
وشدد المجلس على اهمية تعزيز دورهما الدستوري في ملاحقة وضبط الخارجين عن القانون والنظام العام وبما يسهم في تثبيت الوعي القانوني واحترام تطبيقه بشكل خلاق ومبدع .
جرى ذلك بعد ان استمع المجلس الى الايضاحات المقدمة من وزيري الدفاع والداخلية على اسئلة المجلس الموجهة اليهما في مسائل تقع تحت نطاق اختصاص كل منهما .
وفي هذا السياق بين وزير الدفاع في معرض رده على احد الاسئلة بشان اعمال القرصنة البحرية ودور المؤسسة الدفاعية في هذا الجانب ان مؤسسة القوات المسلحة وهي المؤسسة الوطنية الكبرى المعنية بالدفاع عن حياض الوطن تضطلع بمهامها في هذا الجانب وباتجاه القضاء على اعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الاحمر
لافتا الى ان هذا الموضوع اصبح من المهمات ذات الخصوصية لدى اللجنة الامنية العليا والتي تم في اطارها وضع خطة امنية شاملة تشارك فيها عدد من التشكيلات العسكرية التي تتموضع في الشريط الساحلي .
وبين وزير الدفاع ان مهمة كهذه من الطبيعي ألا تتم بمعزل عن الرؤى والجهود المشتركة اقليميا ودوليا للحفاظ على استقرار الامن في هذه المسطحات والممرات المائية .
ولدى رده على سؤال بشان معالجة اوضاع المنقطعين عن العمل والمتقاعدين اثر حرب صيف 1994م اوضح وزير الدفاع ان هذا الموضوع انحصرت معالجته في نوع وكم معلوم وفي حدود فترة زمنية بموجب قرار سياسي قضى باستيعاب وترتيب أوضاعهم .
لافتا الى ان الذين تم اعادتهم الى الخدمة من المنقطعين ستة الاف و 794فردا منهم 94ضابطا وستة الاف و 655جنديا وصف ضابط .
كما تم اعادة ثلاثة الاف و17ضابطا من المتقاعدين الى الخدمة، فيما تم تسوية اوضاع عشرة الاف و 62متقاعد منهم الف و 860ضابطا و ثمانية الاف و 202جندي وصف ضابط .
واشار وزير الدفاع الى انه يجري حاليا معالجة اوضاع 400حالة من المتقاعدين المتظلمين , مفيدا ان لجنة قد شكلت لتقوم بمقابلتهم واستبيان حالتهم .
وردا على سؤال اخر بشان فارق استراتيجية الاجور الخاصة بالمرافقين وحماية الشخصيات ..اوضح وزير الدفاع ان هناك اجراءات بصدد اعادة توزيع هذه الاعداد على الوحدات.. مبينا انه تم توزيع 64ضابط و 224فرد من الراغبين في العمل بالوحدات ومنحوا الاستراتيجية وان عملية التوزيع ومنح الاستراتيجية لكل من يتم توزيعه باعتبار هيكل الاجور المعمول به بموجب القانون المنفذ للاستراتيجية رقم (43)لسنة 2005م قد ربط الاجر بالاداء الوظيفي الفعلي, مبينا ايضا انه لاتوجد اشكالية في هذا الموضوع وان المسالة هنا اجراءات مرتبطة برغبة الفرد مابين مواصلة العمل في الوحدة العسكرية او الاحالة الى التقاعد ان كان مستحق له وفقا للقانون ..منوها بانه سيتم منح الفارق اولا باول لكل من يتم ترتيب وضعه .
من جانبه اوضح وزير النقل للمجلس الاستفسارات المتعلقة بتوقيع عقد اتفاق مع مؤانئ دبي العالمية لتشغيل مينائي المنطقة الحرة والمعلا في محافظة عدن والاجراءات المتخذة بهذا الشان .
وقال ان ماتم يختلف عن الترتيبات السابقة التي كانت عبارة عن عقد امتياز وتم انشاء شركة تجارية وفقا لقانون الشركات وقانون المنطقة الحرة وبشراكة مناصفة مع موانئ دبي وللجانب الحكومي اليمني المشاركة في القرار والرآي بشكل متساوي وكذا مراقبة سير العمل بشكل متساوي..
لافتا الى ان هذه الشراكة تضمن تقاسم كافة الارباح بالتساوي وان مينائي عدن ودبي اصبحا شركاء وليس نظراء او متنافسين وان مؤسسة موانئ خليج عدن تبقى هي المالكة للميناء وهذا يخدم مصلحة الدولة .
وبين وزير النقل ان اجمالي عوائد الدولة يصل الى 500مليون دولار وهذه تمثل 50بالمئة من صافي الارباح بمعنى ان اجمالي ايرادات الدولة سوف تصل الى مليار و 400مليون دولار امريكي مقارنة بـ493مليون دولار امريكي فقط وفقا للاتفاقية السابقة .
وبشأن ميناء المخا افاد وزير النقل ان الحكومة اولت مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية اهمية كبيرة لميناء المخا وتطويره ..مبينا انه تم الانتهاء من انجاز دراسة لتطوير ميناء المخا تنقسم الى مرحلتين الاولى انشاء رصيف جديد للبضائع المتنوعة بطول 200متر مع ساحة خرسانية وامتداد لحاجز الامواج , كما تم اكمال حجز وتسوير الجزء الاول من حرم ميناء المخا وان المؤسسة في هذا العام بصدد تسوير الجزء الثاني من حرم ميناء المخا وفقا لمتطلبات المخطط التطويري للميناء .
لافتا الى انه جرى مؤخرا وبناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نزول رئيس الوزراء الى محافظة تعز وتم الاتفاق على اهمية توفير تمويل للمشروع، كما تم مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للبحث عن تمويل بشكل عاجل للمرحلة الاولى من التطوير بكلفة تقديرية عشرة ملايين دولار امريكي .
كما استمع المجلس الى ايضاحات اخرى مقدمة من وزير المالية بشان الضرائب في المنافذ الجمركية البرية على السيارات وحول الشراء بالامر المباشر لبعض صناديق النظافة في المحافظات من معدات واليات وكذا اعتماد مبالغ لمشاريع تنموية متعثرة في محافظة صنعاء .
وقد عقب اعضاء المجلس على الردود الايضاحية المقدمة من ا لوزراء .. مؤكدين على اهمية التقيد بالقوانين النافذة والموازنات العامة التي يقرها المجلس والتوصيات التي يقرها ويوجهها الى الحكومة في تلك المسائل , مشيدين بالنجاحات التي تحققت في المجال التنموي .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري .
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
