تقرير برلماني يدعو لإعادة النظر بمواد عدد من التشريعات والقوانين

اليوم:  28 الشهر:  أبريل السنة:  2009

دعت لجنة الشئون الدستورية والقانونية  بمجلس النواب في تقريرها حول نتائج زياراتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية ، الى إعادة النظر في بعض مواد عدد من التشريعات والقوانين التي لم تعدل بعد أو تتطلب التعديل في ضوء التطورات لتلافي القصور التشريعي في جوانب منها .
 وبينت اللجنة في الجلسة التي عقدها  مجلس النواب اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر ، والمقررة للاستماع للتقرير - بينت في تقريرها بعض أسباب القصور والتضارب والتداخل المصاحب لأحكام بعض التشريعات النافذة وما ترتب على ذلك من تعارض وتداخل في مهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية والمحلية والقضائية . 
 وعزت اللجنة ذلك لعدة أسباب منها عدم تعديل بعض القوانين النافذة التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية وغياب التوعية القانونية لمنتسبي الأجهزة التنفيذية والمحلية الأمر الذي أدى إلى عدم استيعابهم لمضمون القوانين واللوائح بالصورة المثلى . 
 وأشارت اللجنة الدستورية في تقريرها إلى الاجتهادات الشخصية التي تحدث بين الحين والآخر في هذا الجانب . 
  وتطرقت اللجنة في تقريرها كذلك إلى أهمية إقامة ندوات قانونية بهدف التوعية في هذا المجال .
 هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس .
 إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام المالي 2006م الجزء الثاني والمتعلق بالحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن سياسة ترشيد الإنفاق والحرص على المال العام سياسة ضعيفة في الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكونها مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يعد هذا الإستقلال يعد السبب الرئيسي لقيام المسئولين بالتصرف في الإنفاق بحرية تامة وعدم وجود أنظمة رقابة فاعلة للحد من النفقات وخاصة في البنود التي ليس لها أي صلة مباشرة بنشاط الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة كبنود المساعدات والتبرعات والإعانات وغيرها. 
 مشيرة إلى انعدام اللوائح والضوابط المالية المنظمة لعملية الصرف وخاصة في بنود المكافآت والأجور الإضافية وبدل التنقلات والوقود والزيوت الأمر الذي ينتج عن ذلك إهدار أموال عددا من الوحدات والصناديق الخاصة. 
 ولاحظت اللجنة في تقريرها استمرار الإنفاق بمبالغ كبيرة وبدون وجه حق لرؤساء ونواب مجالس إدارة بعض الصناديق والوحدات المستقلة والملحقة بالمخالفة للقوانين النافذة التي لاتجيز صرف أي من هذه المبالغ التي تم صرفها. 
 وأفاد تقرير اللجنة استمرار العمل بقوانين الغيت كما هو الحال بالنسبة لموارد صندوق صيانة الطرق والجسور المحددة بالقانون رقم (27) لسنة 2000م المعدل للقانون رقم (22) لسنة 1995م والذي لايزال يعمل به حتى الآن.. 
 منوهة إلى عدم التزام شركة النفط بتوريد مستحقات صندوق صيانة الطرق والجسور وفقا للقانون مما نتج عن ذلك تراكم مستحقات الصندوق لدى الشركة. 
 وأوضحت اللجنة في تقريرها هيمنة رؤساء مجالس إدارة عدد من الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة وتدخلاتهم الخارجة عن القوانين في إدارة الموارد والإنفاق ، ما أفقد عدد من الوحدات والصناديق عامل الإستقلال المنصوص عليه بقوانين إنشائها وأصبحت العديد من الإدارات مشلولة بانتظار أوامر رؤساء مجالس الإدارات. 
 مشيرة إلى أن عملية ترشيد الإنفاق في عدد من الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة يتطلب إعادة النظر في قوانين إنشائها ولوائحها ..
 وتطرقت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2006م إلى قيام بعض الجهات باستقطاع نسب من الموارد المستحقة عليها تحت مسمى عمولات تحصيل بالمخالفة للقوانين النافذة وكذا عدم تسوية موضوع فيلا المعاقين الكائنة بمحافظة عدن التابعة لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وفقا لتوصية مجلس النواب مع استمرار قيام الصندوق بإدراجها ضمن الأصول الثابتة في موازنة الصندوق سنويا.
 
 سبأنت