المؤتمر الشعبي يدعو لاستثمار فترة تأجيل الانتخابات في الحوار والتفاهم

اليوم:  6 الشهر:  مايو السنة:  2009

 

دعا المؤتمر الشعبي العام إلى استثمار المدة الزمنية التي أتاحتها فترة تأجيل الانتخابات, لمزيد من الحوار والتفاعل والفهم المتبادل بين كافة القوى السياسية على أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة تضمنها تجربتنا الديمقراطية الرائدة. 
وأكد المؤتمر الشعبي في البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية لمؤتمره العام السابع التي اختتمت أعمالها اليوم بصنعاء،على وضع برنامج زمني محدد للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية بكل ما تتضمنه من إصلاحات وفي مقدمتها تطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي، وتطوير تشريعات الحكم المحلي واسع الصلاحيات، فضلا عن المزيد من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وتطوير السلطة التشريعية من خلال الأخذ بمبدأ الثنائية البرلمانية، وبما يحقق تضافر الجهود وإيجاد نوع من التوازن والتوافق والتكامل في العمل التشريعي. 
وأكدت توصيات البيان الختامي على مواصلة نهج الحوار وتعزيز أواصر الثقة بين أطراف العمل السياسي على ساحة العمل الوطني في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية، والعمل معاً على تحقيق آمال الشعب وطموحاته بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة، التي تحفز أصحابها إلى إغفال المنجزات والتهوين من الإيجابيات، في حين تعمل على تضخيم وتهويل السلبيات. 
واعتبر البيان في هذا الصدد مبدأ الحوار أفضل وسيلة لحل كل التباينات والخلافات والوصول إلى توافق وطني حولها، ما يتطلب من الأحزاب السياسية على الساحة اليمنية أن تتصف بنفس الموقف المسؤول الذي أبداه فخامة رئيس الجمهورية، وأن يكون الحوار تحت مظلة المؤسسات الدستورية. 
كما أكدت التوصيات إيمان المؤتمر الشعبي العام بحق الأحزاب والتنظيمات السياسية في أن تتعدد رؤاها وخياراتها كحق كفله نظامنا الديمقراطي, مما يتيح مساحة واسعة لحرية الرأي, بعيداً عن المهاترات وإطلاق الأكاذيب والشائعات بهدف المناكفات, والتي لا تتناسب مع مبدأ الولاء الوطني, واحترام الثوابت الوطنية, وهي ثوابت مقدسة نجح شعبنا في تحقيقها بتضحيات جسيمة, ولا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال. 
وقدر المشاركون في الدورة الثانية تقديراً عالياً توافق المؤتمر الشعبي العام مع أحزاب اللقاء المشترك على تغليب المصلحة الوطنية العليا, فيما يخص تمديد فترة مجلس النواب, وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين. مشيدين بسلامة وشرعية الإجراءات الدستورية التي اتخذها مجلس النواب بهذا الشأن. 
كما أكد على تبني نهج سياسي وطني, ووضع خططً تفصيلية مدروسة لمسارات العمل الوطني, تصب فيها كل الطاقات، واعتبار التنافس في مجال خدمة الوطن هو المحك الرئيسي للعمل الحزبي الذي يحظى بثقة الجماهير وتفاعلها، وكذا التسامي فوق الخلافات وتجاوز الرؤى الحزبية الضيقة التي تستهدف إضاعة الجهود الوطنية والطاقات الخلاقة في متاهات الخلافات والجدل العقيم واختلاق الأكاذيب التي لا تفيد التجربة الديمقراطية بل تؤثر سلباً على مسيرتها، والنظر إلى الخلافات الحزبية في إطارها المحدود باعتبارها ظاهرة طبيعية يجب محاصرتها وعدم التوسع فيها وتحجيم أثارها ووضعها في نطاقها الصحيح ومعالجة أي خلاف في إطار المؤسسات الدستورية والاحتكام لمرجعية الدستور والقوانين النافذة. 
وجددت توصيات المؤتمر التأكيد على استمرار النهج الديمقراطي والعمل على حمايته والدفاع عنه للارتقاء بالحياة السياسية, وتوسيع المشاركة الشعبية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق المواطنة التي تقوم على أساس من الإخاء والحرية والعدل والمساواة, واحترام قيم الحرية والعدالة والمساواة في إطار الدستور  والقوانين النافذة. 
وطالبت بوضع التحديات التي يواجهها الوطن في دائرة الضوء أمام الأحزاب والمواطنين كافة, ليكون الجميع على بصيرة وعلم من الأحداث الجارية بوقائعها الصحيحة دون تهوين أو تهويل, والعمل الجاد على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وقهرها. 
وأكد المؤتمر على أهمية وضوح الرؤية بمتطلبات المرحلة الراهنة التي يجتازها الوطن، وما تفرضه من تحديات داخلية وخارجية. داعيا كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أبناء الوطن إلى اصطفاف وطني واسع للدفاع عن منجزات الوطن وثوابته المبدئية وفي مقدمتها الوحدة العظيمة, والالتفاف حول المصالح الوطنية العليا. 
وشدد المؤتمر على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات النيابية القادمة, وتطوير آلية اختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام, ودعمهم جماهيرياً والحرص على نبذ الممارسات الخاطئة التي قد يلجأ إليها البعض لتزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليهم لكسب أصواتهم بطرق ملتوية وأساليب غير مشروعة, واعتبار ذلك تشويهاً للتجربة الديمقراطية التي شهد العالم بسلامتها ونضجها وفاعليتها. 
وأشاد البيان الختامي بتجربة المجالس المحلية، ودعا الحكومة إلى تطويرها وصولاً إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وبما يعزز من نجاحاته في إدارة كافة شؤون المجتمع المحلي. 
وثمن توجهات الحكومة لعقد مؤتمرات السلطة المحلية على مستوى أمانة العاصمة وكافة المحافظات. 
ودعا المؤتمر, المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وكافة أعضاء المؤتمر, للاستعداد الجيد لهذه المؤتمرات والتعبير المتميز عن هموم ومشاكل وطموحات المواطنين للتغلب على كافة معوقات العمل التنموي في كل المجالات وأن تكون هذه المؤتمرات فرصة لتقييم الأداء بهدف تطويره وتحسينه والارتقاء به إلى الأفضل. 
وأشاد المؤتمر بالدور الوطني والبطولي الذي تنهض به القوات المسلحة والأمن في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسيادته وصيانة مكتسباته وسيادته.. مؤكدا على الاهتمام بمنتسبي هذه المؤسسة الوطنية الكبرى والارتقاء بمستواهم معيشياً وعسكرياً ومواصلة تعزيز القوة الدفاعية والأمنية لليمن لتكون دائماً قادرة على تحقيق مهامها, وتفعيل مشاركتها في التنمية والبناء النهضوي الشامل إلى جانب دورها الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار, باعتبارها المؤسسة الوطنية الوحدوية الكبرى. 
كما أشاد المؤتمر بما تبذله الدولة من جهود في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية ومنها اليمن, وما يبذل في سبيل مواجهتها, حماية للاقتصاد وللمكتسبات الوطنية وحماية لأرواح الأبرياء الذين تستهدفهم قوى الظلام والتطرف والإرهاب. 
ونوه المؤتمرون بمواقف فخامة رئيس الجمهورية, في معالجة أحداث فتنة التخريب والإرهاب في بعض مناطق محافظة صعدة. داعيين الحكومة إلى استمرار جهودها الهادفة إلى إعادة الإعمار في المحافظة, وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. 
وأدانوا كل ما تقوم به العناصر الخارجة على الدستور والقانون في بعض المناطق من المحافظات الجنوبية والشرقية وفي محافظة صعدة من أعمال تخريبية ومن تحريض مناطقي, ونشر لثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع, وممارسة أعمال الشغب والعنف, والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة, وإثارة الفتن, وقطع الطرقات، وإقلاق السكينة العامة ومحاولاتهم للمساس بالوحدة الوطنية, والسلم الاجتماعي, والنيل من مكاسب الثورة اليمنية المباركة (26سبتمبر و14 أكتوبر). 
وطالبوا مجلس النواب بالعمل على سرعة انجاز تشريع خاص يتضمن تجريم كافة الأعمال الخارجة على الوحدة والتصرفات المعادية للوحدة الوطنية. 
وفـي المجـال التنظيمـي والجماهيري أشاد المشاركون في الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع بنجاح انعقاد الاجتماعات الدورية للجان الدائمة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات, والدورات الاعتيادية لمؤتمرات فروع الدوائر والمديريات, وما اتسمت به من نقاشات مثمرة, ومشاركات فاعلة, وما خرجت به من نتائج مفيدة, انعكست إيجاباً على أداء التنظيم, وعلاقته الوطيدة بالجماهير. 
وأكدوا على تعزيز اللامركزية التنظيمية, والعمل على تجاوز الأساليب البيروقراطية في العمل التنظيمي. 
وطالبوا تكوينات المؤتمر المختلفة بالوقوف الجاد أمام هذه المسألة, والتخلص من الاتكالية, استشعاراً للمسؤولية الوطنية والتنظيمية الجسيمة التي تقع على كاهل المؤتمر, واستكمال تشكيل لائحة الهيئات الاستشارية الخاصة بإنشاء وتسيير فروع مجالس التنسيق في نطاق أمانة العاصمة والمحافظات والدوائر والمديريات، وفقاً لتوجيهات الأمانة العامة. 
وأوصى المؤتمرون بإعادة هيكلة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع وضع المعايير الموضوعية في اختيار وتعيين رؤساء الدوائر ونوابهم وكافة كوادر الأمانة العامة مع إجراء تقييم شامل للكوادر الحالية من حيث المؤهل والخبرة والكفاءة وتوزيعهم حسب اختصاصاتهم. 
كما أوصوا الفروع واللجان الدائمة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بتوطيد علاقاتها مع الجماهير ومنظمات المجتمع المدني, والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المختلفة, وتبني إقامة الندوات والمهرجانات, وورش العمل لمناقشة مشكلات وقضايا المواطنين, والعمل على رفع المقترحات الهادفة إلى معالجتها. 
وثمن المؤتمر الشعبي العام في بيان الدورة الثانية لمؤتمره العام السابع, عاليا دور المرأة في حياة الشعب اليمني, مؤكدا على أهمية توسيع مشاركتها السياسية, وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار والحياة العامة، إيماناً منه بأنه لا بناء ولا تنمية ولا تحديث إلا بالارتقاء بدور المرأة وتعظيم مكانتها في المجتمع حاضراً ومستقبلاً. 
وأكد المؤتمر على أهمية دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ودعمها ومساندتها بما يضمن نجاحها في أداء وظائفها ومهامها ومساهمتها الفاعلة في البناء التنموي الشامل باعتبارها شريكاً أساسياً للدولة في عملية التنمية. 
وأشاد بالنجاحات التي حققتها عدد من النقابات والاتحادات المهنية والإبداعية في عقد مؤتمراتها العامة, معربا عن تقديره للجهود التي تبذل لتوحيد الكيانات النقابية، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة والسياسات الصائبة المؤدية إلى قيام كيانات نقابية مهنية مستقلة وفاعلة وموحدة. 
كما أوصى بتفعيل دور مجلس التنسيق لمنظمات المجتمع المدني, بما يمكن المنظمات المنضوية إليه من المشاركة في تبني قضايا المواطنين والوطن والإسهام الفاعل في معالجتها.. مؤكدا على مواصلة تقديم الدعم والرعاية والاهتمام بالمنظمات المهنية والاتحادات والجمعيات الأهلية, وغيرها في إطار التوجه الداعم للارتقاء بدور منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة. 
ودعا المؤتمر في بيانه إلى العمل على تعزيز وتفعيل الشراكة بين قطاع المرأة ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التنسيق في القضايا المرتبطة بأوضاع المرأة, وتطوير التشريعات والقوانين لتواكب المستجدات في الساحة اليمنية والاتفاقيات الدولية في ضوء الحقوق التي كفلها الدستور. 
وأوصى بتعزيز دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال العمل الوطني المتكامل مع دور الحكومة, والقطاع الخاص, باعتباره أحد العوامل المساعدة في التغلب على كافة المعوقات, وبما يعزز ويرسخ من ثقافة المجتمع المدني. 
وأكد المؤتمرون على الاهتمام بتوسيع المراكز الشبابية الصيفية, لتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم وإبداعاتهم الثقافية والفنية, وتعزيز القيم النبيلة, تحقيقا لبناء جيل قادر على العطاء, مستوعبا واجباته نحو الوطن. 
وأوصوا بمواصلة الرعاية والتأهيل للاتحادات والأندية الرياضية والثقافية في عموم محافظات الجمهورية لتمكينها من أداء دورها المجتمعي بكفاءة واقتدار. مشددين على أهمية استكمال مشروع الرئيس الصالح الخاص بتعميم استخدام الحاسوب للشباب والطلاب. 
وأكد البيان الختامي للدورة لثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام على أهمية تضاعف الجهات الحكومية المختصة الاهتمام بشباب الريف, وتدرجهم ضمن الخطط والبرامج الهادفة رعايتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم, وتقديم مزيد من الدعم للأنشطة والفعاليات الشبابية والحرص على تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالشباب والطفولة وتحقيق كامل أهدافها. 
وطالب بتقديم الدعم الكافـي للشباب واتحادهم, كي يستطيعوا القيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم, نحو غرس قيم المحبة والتسامح والإخاء, ونبذ الكراهية والبغضاء. 
وفي مجال الإعـــــلام والثقافـــة أكد المؤتمرون على الاهتمام بالإعلام المقروء و المسموع والمرئي. باعتباره وسيلة وأداة رئيسية مهمة للنهوض بالتنمية وتلبية حاجات ومتطلبات وآمال وطموحات المجتمع, ومعبرا عن قضاياه وهمومه ومشكلاته, وتهيئته للقيام بتلك الرسالة النبيلة بما يرفع من مستوى الوعي الجماهيري, والتفاعل والمشاركة الشعبية في التنمية الشاملة. 
وأوصوا بأهمية توحيد المصطلحات السياسية في مختلف وسائل الإعلام الرسمية، وأن تكون مفردات الخطاب الإعلامي نابعة ومحاكية لهموم وتطلعات الجماهير، ومعبرة عنها. 
كما أوصوا الحكومة والسلطات الدستورية بإعطاء عناية خاصة للصحافة الوطنية والاهتمام بتطويرها ومؤسسة الصحافة الأهلية والخاصة لتكون قادرة على أداء وظيفتها العظيمة كسلطة رابعة وذلك في إطار الحرص الشديد على صيانة حرية التعبير والصحافة التي تمثل الوجه المشرق للحياة الديمقراطية في اليمن. مؤكدا على أهمية التصدي القانوني وعبر السلطة القضائية لكل أشكال الانحراف في العمل الصحفي والخروج على الدستور والقانون من خلال ارتكاب جرائم النشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وبث روح الحقد والكراهية ومواجهة ذلك عبر السلطة القضائية صاحبة الاختصاص حسب القانون. داعيا في ذات الوقت إلى تطوير كافة وسائل الإعلام ودعم الصحافة الحُرة المسؤولة مادياً وتقنياً بما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية. 
وثمن المؤتمرون توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، للحكومة بإعداد مشروع قانون يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة للأفراد والمؤسسات, واعتبر هذه التوجيهات نقلة نوعية لتطوير أداء الإعلام الوطني بشكل عام بما يرسخ ثقافة الديمقراطية والحوار والرأي والرأي الأخر, وفق الضوابط القانونية, والالتزام بالثوابت الوطنية. 
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على تعميق ثقافة الحوار الديمقراطي في المجتمع على مختلف المستويات باعتباره النهج الصحيح الذي يكفل حرية التعبير لكافة الأطراف دون اللجوء إلى تشويه وتجريح وتشهير المخالفين في الرأي, والنظر إلى أن الرأي الآخر ظاهرة طبيعية طالما كان الاختلاف في إطاره الشرعي وحدوده الموضوعية, وصادراً عن حسن النوايا, وسلامة المقاصد, وشرف الغاية. 
وعبر المؤتمر في البيان عن تطلعه من كافة المفكرين والمبدعين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الدراسات والبحوث كلٍّ في مجال تخصصه على الإسهام الفاعل في التشخيص الدقيق، للتحديات التي تواجه الوطن واستلهام الطاقات وشحذ الهمم للتفاعل مع قضايا الوطن وطموحاته, وتوجيه البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع والتنمية. 
وأكد على أهمية إجراء مراجعة المنظومة التربوية والثقافية والفكرية والإعلامية بما يعزز دورها في تكريس ثقافة العصر, وترسيخ العلم والمعرفة, وتعميق قيم الاعتدال والوسطية ونشر ثقافة المحبة والسلم الاجتماعي وترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني وخاصةً في نفوس الشباب والنشء, وتعزيز قيم المواطنة لتجاوز رواسب وأمراض التخلف والعصبية بكل أنواعها. 
ودعا المؤتمر قادة الرأي من السياسيين والمثقفين والاجتماعيين والعلماء إلى الاضطلاع بدورهم في تعميق قيم الولاء الوطني والاصطفاف حول ثوابت الأمة ومكتسباتها وتحجيم مساحة الخلاف, ودعم التجربة الديمقراطية, وتحصينها من الممارسات السلبية الضارة بمسيرة المجتمع ونهضته. 
كما دعا الحكومة إلى تبني وتطوير إستراتيجية جديدة للنشاط الثقافي بهدف تعزيز الهوية الوطنية, وإبراز العطاء الحضاري لليمن في الثقافة العربية الإسلامية بكل جوانبها العلمية والفقهية والتراثية، وتعزيز دور علماء اليمن وإبراز إسهاماتهم العلمية في شتى المجالات, وكذا في الفنون والعمارة الإسلامية وعقد المؤتمرات الدولية التي تبرز دور اليمن الحضاري في خدمة التراث العربي والإسلامي، وإتاحة الفرص للشباب المبدعين بتبني مواهبهم ونشر إبداعاتهم. 
وطالب المؤتمر الحكومة بتوسيع النشاط السياحي, وإبراز ما تتميز به اليمن من آثار عريقة وخالدة ومتعددة في عصور مختلفة, ما يستوجب إعادة النظر في سياسة الترويج السياحي, وتبني سياسة جديدة تحقق الطموحات في نهضة سياحية جاذبة. 
وأكد على الاهتمام بمجال الوعظ والإرشاد في تنوير المجتمع وخاصة فئة الشباب بالمفاهيم الصحيحة لديننا الإسلامي الحنيف, وتوعيتهم بالقضايا المعاصرة, وغرس قيم الانتماء والولاء والفهم الصحيح لتاريخهم, وتوعيتهم بالإنجازات العظيمة والمكاسب الوطنية السياسية والاقتصادية التي تحققت على أرض الوطن منذ قيام الثورة. 
ولفت إلى أهمية رفع كفاءة الدعاة والوعاظ والمرشدين وتأهيلهم لربط المعارف الدينية بالواقع المعيشي, وتحسين أساليب الدعوة على أسس تربوية وعلمية وثقافية مناسبة، إضافة إلى التركيز في مجال الوعظ والإرشاد على المشكلات والتحديات المعاصرة بما يتفق مع النهج الوطني الديمقراطي الملتزم بالشريعة الإسلامية السمحاء بعيدا عن التشدد والتطرف والغلو والتعصب. 
وشدد على الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة ونبذ الخلاف والجدل العقيم والتشرذم الفكري والتعصب المناطقي والمذهبي الذي لا يثمر إلا الشر. 
ودعا المؤتمر, الحكومة إلى العمل على إنشاء مراكز للتنمية الثقافية في عموم مديريات محافظات الجمهورية، ودعم وزارة الثقافة بموازنة مالية تشغيلية كافية لتسيير أعمال المراكز، وتنفيذ برامجها وخططها الثقافية، وزيادة المبالغ المالية المخصصة لجائزة رئيس الجمهورية للثقافة، كما دعاها إلى تشجيع إقامة المنتديات الثقافية والإعلامية في عموم محافظات ومديريات الجمهورية. 
وفي المجال الاقتصادي والتنموي والخدمي أكد المؤتمر التزامه بالعمل المتواصل لإنجاز ما تبقى مما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس, واعتبر ذلك من أولى مسئولياته ومرتكزاته. 
وثمن الإنجازات الفعلية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال, وجهودها ونجاحاتها في تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي الانعقاد.. داعيا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية لتقديم تصوراتها بشأن تنفيذ البرنامج الرئاسي من منطلق الحرص على المشاركة المجتمعية في القضايا الرئيسية للوطن والتي يجب الالتفاف حولها وتضافر الجهود الوطنية نحو معالجة قضايا الحاضر والتطلع إلى المستقبل. 
وأكد المؤتمرون على مواصلة الحكومة المضي في الإصلاحات المالية و الإدارية. مشددين في هذا الخصوص على مواصلة الجهود الهادفة إلى تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية,وتحسين مؤشرات أداء بيئة الأعمال، 
وحشد وتوجيه الموارد المحلية والخارجية وفقاً للأولويات، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد، وتطوير أساليب إعداد الموازنة وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها. 
كما أكدوا على أهمية تعميق دور السياسة النقدية في الإصلاحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح للأنشطة الاستثمارية، والاهتمام بمواصلة الانفتاح الاقتصادي. 
وأشار البيان الختامي إلى أهمية العمل على استكمال عناصر منظومة الحكم الرشيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية والإدارية والسياسية، والعمل على تجسيد مبدأ تدوير الوظيفة العامة والعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للأنشطة الاستثمارية، وحماية حقوق الملكية,وتحسين آليات تسجيل الأراضي والعقارات، ومعالجة قضايا المغتربين. 
وطالب بزيادة الاهتمام بكافة جوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما ينعكس في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال الحد من المغالاة في الأسعار ومحاربة الاحتكار، ومكافحة الفقر والبطالة, وتوفير فرص عمل للشباب، وتوسيع برامج التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل، وخاصة في الريف. 
ولفت البيان الختامي للمؤتمر إلى أهمية العمل على وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير وتعظيم الدور التنموي للقطاعين الزراعي والسمكي في توسيع فرص الاستثمار وفرص العمل، ورفع مساهمتهما في تحقيق الأمن الغذائي.‌ 
وأكد على تشجيع وتوسيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية، وبما يرفع من درجة مساهمتها في عملية التنمية المؤدية إلى زيادة الإنتاج والدخل الوطني، وخلق فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وكذا العمل على التوسع في الاستكشافات النفطية في مختلف المناطق البرية والبحرية، وزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، ووضع وتنفيذ الخطط الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية المتنوعة التي تزخر بها اليمن، ومواصلة الجهود للاستفادة من الإمكانات والمقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية المتسمة بالغنى والتنوع، وبما يمكن من تطوير اقتصاد سياحي مستديم. 
كما أكد على العمل على إصلاح قطاع الكهرباء، ورفع القدرة الكهربائية للشبكة الوطنية الى 5000 ميجا وات، وتطوير شبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانوية، ومصادر الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الغازية, وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس.‌ 
وأشار البيان الختامي إلى أهمية وضع معالجات لمشاكل المياه والبيئة والصرف الصحي، وبما يكفل الحفاظ على المياه ووقف ما تتعرض له من هدر واستنزاف وسوء استخدام, وإيجاد مصادر متجددة للمياه، إضافة إلى مواصلة الجهود لتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي لتمكينه من أداء دور ايجابي ومحفز للتنمية والاستثمار.‌ 
وأكد على تطوير تقنية المعلومات والاتصالات, باعتبارها شرطاً أساسياً لإحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد اليمني باتجاه الاقتصاد المعرفي. 
وطالب المؤتمرون بالإسراع في وضع البرامج التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ( 2020م) والاستمرار في تطوير نظام السلطة المحلية إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات من خلال تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي للسلطة المحلية، والحد من فجوة التنمية بين الريف والحضر. 
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على القضية السكانية, ومواصلة العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان من ناحية أخرى، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية. 
وطالبوا بالعمل على وضع إستراتيجية موحدة للتعليم العام الأساسي والثانوي والفني والمهني والعالي تهدف إلى ربط التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى جودته، ورفع التوازن النسبي بين التعليم الثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني، وتوسيع فرص التعليم العالي في كل المحافظات، وإدخال مفاهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستديمة, ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وكذا العمل على تطوير البناء الهيكلي لمؤسسات التعليم العام والفني والمهني، بما يلبي متطلبات التنمية البشرية. ‌ 
وأكدت التوصيات الواردة في البيان الختامي على ضرورة مواصلة العمل على تسهيل وتوسيع الخدمات والرعاية الصحية الأولية كونها حقا من حقوق المواطن يكفلها الدستور, ودعامة مجتمعية أساسية، وكذا الاستمرار في تطوير البناء المؤسسي للدولة والإصلاحات الدستورية لتعزيز الفصل بين السلطات ومكافحة الفساد وحماية المال العام, وتعزيز مقومات الإدارة الرشيدة, وإصلاح جهاز الإدارة العامة, وتفعيل دور القضاء وتحسين الأداء في أجهزته المختلفة, وفرض احترام سيادة القانون, وتفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة, وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة, وإعادة النظر في وظيفة الدولة، وصولاً إلى إيجاد إدارة رشيدة وجهاز حكومي يعمل بهياكل ونظم وسياسات وآليات وأدوات حديثة ومتطورة ويدار بكادر بشري مؤهل ومدرب ومزود بمهارات عالية قادرة على تنفيذ برامج الحكومة بكفاءة وفاعلية. 
وشددت على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وإيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم القروض والإعانات النقدية وخدمات الرعاية، من خلال التوسع في المشاريع كثيفة العمالة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني. 
وأوصى المؤتمرون بإعادة إعمار المناطق المتضررة من كوارث السيول. مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب ومحدودي الدخل. 
وفي مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أوصى المؤتمرون بتكثيف الجهود الهادفة إلى مكافحة الأمية بكل أشكالها خاصة بين النساء، وزيادة فرصهن لشغل المناصب القيادية في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية لها في كافة القطاعات‌، إضافة إلى منح المرأة مجالاً أوسع للمشاركة في كل المجالات من خلال تبوئ المواقع القيادية في صنع القرار للجهاز الإداري للدولة، ومجالس السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية والإعلام، والشرطة في ضوء مبدأ تكافئ الفرص. 
وأكدوا دعم ترشيح النساء في المجالس المنتخبة المحلية والنيابية، وبما لا يقل عن نسبة 15% ورفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى، بما لا يقل عن 10 % وضرورة تمثيل المرأة في مختلف اللجان الرسمية والتمثيل في الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات الخارجية، تنفيذاً لما جاء في مبادرة الاتجاهات التي أقرت في الدورة الأولى للمؤتمر. 
‌وطالبت التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بإعطاء عناية خاصة ومزيد من الاهتمام بدور المؤسسة الأمنية بكافة أجهزتها لمزيد من ضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحماية المواطن وصيانة سيادة الوطن والتصدي لكافة المخاطر والفتن وجرائم التخريب والإرهاب.‌ 
وأكدت على أهمية التحضير والإعداد الجيد لتحقيق الأهداف المرجوة من استضافة بطولة "خليجي 20" التي ستقام بمدينة عدن في نهاية عام 2010م. 
وأوصى المؤتمرون الحكومة بأهمية توسيع الخدمات الصحية من خلال إنشاء المرافق الصحية النوعية والمتخصصة وتوفير الخدمات الصحية للمناطق الريفية والعمل على نشر الوعي السكاني والصحي في أوساط المجتمع بأهمية تنظيم النسل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والاهتمام بالكادر الطبي والصحي، وتطوير قدراته ومهاراته، وتوفير الرعاية اللازمة التي تساعده على الارتقاء بمستوى أداءه والحرص بشكل أساسي وعاجل على تنفيذ بناء وتشييد مراكز علاج الأمراض السرطانية التي سبق ان تم التوجيه بها من قبل فخامة رئيس الجمهورية. 
وأشادوا بالجهود الحكومية وروح المسؤولية الوطنية لدى أجهزة الدولة في مختلف المستويات وعلى الصعيدين المركزي والمحلي، والانجازات الملموسة في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والمدونة بالأرقام في تقرير اللجنة الدائمة، في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبي العام (النيابية –المحلية – الرئاسية) والبرنامج العام للحكومة، ومؤشرات النمو المحققة في القطاعات الخدمية والمجالات التنموية خلال الفترة ما بين الدورتين 2005-2009م. 
وقدر المؤتمرون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، والحيلولة دون تفاقم الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد الوطني. 
وأوصوا في هذا الجانب بترشيد النفقات وتنمية وتطوير الإيرادات، زيادة كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة الإستراتيجية والمرحلية، إضافة إلى تفعيل نشاط مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وتفعيل دور الرقابة الداخلية على أنشطة المكاتب والمنافذ ذات الصلة. 
كما أوصوا بتعزيز مناخات الاستثمار ومراجعة القوانين والأنظمة الإجرائية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتطوير أسس ومعايير ملائمة للسياسة النقدية بما في ذلك تحديد مستوى عرض النقود ومختلف أدوات السياسة النقدية. 
‌ودعوا الحكومة إلى الاستمرار في المحافظة على استقرار أسعار الصرف في حدود ملائمة بعيداً عن التعرض لخطر استنزاف الاحتياطي العام – من خلال خطة تدخل يجريها البنك بحسب الأحوال والمتغيرات. 
وشددوا على أهمية مواجهة انخفاض النفقات الاستثمارية في موازنة 2009م من خلال البحث عن مصادر تمويل خارجية، وبالذات لتلك المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخلق فرص عمل وتحد من البطالة. 
وأوصى المؤتمرون كافة مؤسسات الدولة وبصورة خاصة الحكومة بأن تعمل على خلق تأييد شعبي حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وتوزيع تكاليفه الباهظة بصورة عادلة، وتوافر الشفافية والمصداقية لدى متخذي القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، وكذلك لدى أجهزة الإعلام الرسمية والجهات المختصة بإصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية. 
كما أوصوا الحكومة بالعمل على تحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتوسع في إنشاء مشاريع مياه شرب ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي، وتعزيز المؤشرات الاجتماعية، ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي، وإتباع إستراتيجية تسمح لحدوث زيادة في الاستهلاك الحقيقي الخاص، ومعالجة القصور الماثل في تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات المعمول بها حالياً والتي لم تحقق بعد الأهداف المتضمنة لها. 
وأكد المؤتمرون على أهمية تكامل العمل بين كافة سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية، وانجاز الغايات المستهدفة من عملها المشترك في خدمة المصلحة العامة. 
وأوصوا في هذا الصدد الحكومة بضرورة وضع برنامج تنفيذي لما يصدر عن مجلسي النواب والشورى من توصيات تتعلق بالشؤون التنفيذية وبحل الإشكالات وتطوير العملية التنموية، ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ. 
ولفت البيان الختامي إلى أهمية مواصلة الاهتمام بتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني للاستفادة من المساعدات والقروض، وتطوير علاقات بلادنا مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة. 
وعبر المؤتمرون عن تقديرهم للإضافات التي حققتها هذه الدورة، والتي عززت الرصيد التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام وصلته المباشرة بجماهيره عبر مندوبيه في هذه الدورة، التي عقدت في ظل ظروف وتحديات وطنية بالغة الأهمية، تحتم على المؤتمر السير قدماً في تعزيز الدور الذي يضطلع به على الدوام سعياً إلى نهضة وطنية شاملة ترتكز على الثوابت الوطنية التي التفت حولها جماهير شعبنا الواعية المؤمنة. 
وأكد البيان الختامي حرص المؤتمر واستعداده الكامل على تبنّي الحوار البنّاء ومواصلة العمل الجدي مع كافة القوى الوطنية الحية والأحزاب والتنظيمات السياسية في معالجة كل المعضلات والتحديات ومواصلة بناء المشروع الحضاري اليمني الجديد الذي انطلق منذ صبيحة يوم الثاني والعشرين من مايو المجيد مسلحين جميعاً برؤية وطنية مسئولة, تستشرف 
آفاق المستقبل, وتستجمع والقدرات والعطاءات الوطنية الخلاقة لتحقيق كل أماني وطموحات شعبنا في "يمـن جديد ومستقبل أفضل" شعاراً ماضين لتحقيقه بكل عزم وثقة وثبات. 
وفي مجال السياسة الخارجية أشاد المؤتمرون بالسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها اليمن في علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بقيادة فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي حققت موقعا مرموقا لليمن على المستوى الإقليمي والدولي، تجسدت في تعزيز الانتماء القومي في مواقف اليمن والجهود المبذولة لتعزيز التضامن العربي وتوحيد الصف إزاء التحديات والمخاطر التي تهدد كيان الأمة ومقدراتها والانتصار للقضايا القومية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي, والعمل على تعزيز وتنمية مكانة بلادنا الإقليمية والدولية بما يؤهلها لتقديم المبادرات السياسية للإسهام في رأب الصدع العربي, وتفعيل العمل القومي المشترك وتحجيم المشكلات العربية – العربية. 
وأوضح البيان الختامي ان هذه السياسة الحكيمة تجسدت كذلك في اتساع دائرة العلاقات السياسية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والمصالح المشتركة وبما يخدم التعايش والسلم العالميين، إضافة إلى مصداقية وتميز الدور السياسي لفخامة رئيس الجمهورية على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث جنب اليمن الكثير من المخاطر في مراحل حرجة شديدة الحساسية وفي حقبة اتسمت بالتكالب المصلحي على المنطقة وهو دور حظي بتقدير شعبي وإقليمي ودولي واتسم بالندية والاحترام. 
وثمن المؤتمر عالياً مواقف قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة التشاورية المنعقدة في الرياض يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز التي أكدت دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومسيرته التنموية. 
وأشاد بالجهود التي بذلت خلال القمة بشأن بحث الأولوية لاستيعاب العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي. 
كما أشاد المؤتمرون بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وباعتبار ان ذلك يمثل عنصراً مهماً للأمن والاستقرار في المنطقة. 
وقدر المؤتمر نتائج قمة مسقط لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقراراته وبانضمام اليمن إلى المزيد من منظمات وهيئات مجلس التعاون.. وعبر عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين اليمن ودول المجلس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وبما يخدم مصالح شعوبها ويحفظ الأمن والاستقرار فيها. 
وأكد على مواصلة العمل في الاندماج والتكامل الاقتصاديين مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وفقاً لرؤية متكاملة وخطط وبرامج تنموية وآليات مؤسسية تعزز من الشراكة والتعاون المستمر، وتعميق العلاقات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وجدد المؤتمر الشعبي العام التأكيد على الموقف الثابت للشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام في دعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق الفلسطيني في قيام دولته كاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. 
ودعا الفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفهم واستكمال الحوار فيما بينهم بما يؤدي إلى حل الخلافات وحماية النضال الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي والمخططات التي تسعى إلى زرع الفتنة والانقسامات بين أبناء الشعب الفلسطيني. 
وأدان المؤتمر سياسات الاجتياح والقمع الإسرائيلي لغزة واستمرار الحصار ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعا إلى فتح كافة المعابر ورفع المعانات عن كاهل الشعب الفلسطيني. 
وأشاد المؤتمرون بجهود فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في تعزيز العمل العربي المشترك ودعوته في القمة العربية العشرين المنعقدة في الدوحة إلى اعتماد المبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والتي أقرها البرلمان العربي باعتبارها الوسيلة للارتقاء بالعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة العربية. 
وبارك المؤتمر لدولة قطر الشقيقة نجاح القمة وخطوات المصالحة العربية- التي تمت على هامش مؤتمر القمة. 
وعبر المؤتمرون عن وقوف المؤتمر الشعبي العام مع الشعب السوداني وقيادته في مواجهة مؤامرات التقسيم وتأجيج الصراعات، مؤكدين أن ما يجري في السودان شأن داخلي وأن القوى السياسية والمجتمع في السودان قادرة على إيجاد الحلول لكافة الخلافات. 
وأعتبر المؤتمرون مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، خروجاً على القانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار السودان والمنطقة. مؤكدين على عدم التعامل مع هذا القرار من قبل المجتمع الدولي. 
وأدان المؤتمر أعمال القرصنة والسطو على السفن في خليج عدن والبحر العربي وغرب المحيط الهندي ويشيد بالدور البطولي الرائع الذي تقوم به قواتنا البحرية وقوات خفر السواحل في هذا الصدد.
وثمن عالياً الجهود التي تبذلها الحكومة للإسهام في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة, وكذا التعاون الإقليمي والدولي من أجل تأمين المياه الإقليمية والممرات الدولية, ومكافحة أعمال القرصنة. 
وأكد المؤتمرون على أهمية التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار, وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في بلادنا, داعيين الحكومة إلى مزيد من تبسيط الإجراءات, والقضاء على المعوقات التي قد تواجه المستثمرين عند تعاملهم مع الأجهزة المعنية. 
وأكد المؤتمر على وقوف اليمن مع كافة جهود المصالحة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال .. ودعا بهذا الخصوص كافة الفصائل الصومالية لنبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات. 
وطالب المجتمع الدولي والدول العربية إلى تقديم الدعم المادي واللوجستي اللازم لبناء مؤسسات الدولة وأجهزة الجيش والأمن باعتبارها الوسيلة التي ستعيد للصومال استقراره وتقود إلى انسحاب قوات حفظ السلام، والأداة لبسط سلطة الدولة ومكافحة القرصنة. 
وأكد المؤتمرون على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن الدوليين والذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف الذي أصبح العالم عرضة لنتائجه الكارثية وينعكس على المصالح المحلية والدولية, ويضر باقتصاد وأمن ومصالح اليمن. 
كما أكدوا على أهمية تحمل الدول الغنية والتي ساهمت في حدوث الأزمة المالية مسئولياتها بدعم دول العالم الثالث لمواجهة آثار الأزمة على اقتصادياتها وتوفير الأموال اللازمة لمساعدتها على تخطيها. 
وشدد المؤتمرون على أهمية إصلاح منظمة الأمم المتحدة بما يضمن تحقيق العدالة في التمثيل في مجلس الأمن لمختلف المناطق الجغرافية بالإضافة إلى وضع قواعد لترشيد حق استعمال الفيتو حتى لا يصبح الفيتو عائقاً أمام تحقيق العدالة الدولية. 
وكان المشاركون في الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام, استمعوا في جلسة العمل الثانية التي عقدت صباح اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي, والذي تضمن تقييماً لأداء التكوينات, واقتراحا للمعالجات, وترسيخ القيم التنظيمية, بما يكفل تحسين الأداء المؤتمري في شتى المجالات. 
كما استمعوا إلى النتائج المرفوعة من 11 لجنة تم تشكيلها يوم أمس وتشمل لجنة السكرتارية واللجنة التنظيمية و اللجنة السياسية واللجنة الإعلامية واللجنة الاقتصادية والتعليمية والخدمية ولجنة المرأة ولجنة الدوائر النوعية ومعهد الميثاق ولجنة الهيئات التنظيمية القيادية و لجنة الرؤى المستقبلية و لجنة التعديلات على النظام الداخلي ولجنة صياغة البيان الختامي. 
وقد أقر المؤتمرون الأخذ بالنتائج الهامة التي خرجت بها اللجان وتثبيت العناصر الأساسية منها في القرارات والتوصيات المتضمنة في هذا البيان. 
وبعد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين في أعمال الدورة, حيث طرحت العديد من الملاحظات والآراء القيمة إزاء مختلف القضايا التنظيمية والقضايا الوطنية. 
وأوضح البيان الختامي أن أعمال هذه الدورة أتسمت بالحرية الكاملة في طرح القضايا, والصراحة والشفافية في التعبير عن الآراء والأفكار أثناء المناقشات, لافتا إلى أن ذلك ساعد في التعرف على قضايا الحاضر والمستقبل بكل أبعادها من خلال ملامسة الواقع بصراحة مطلقة من غير تهوين أو تهويل وممارسة نقد الذات بشفافية وموضوعية للتعرف على جوانب القصور قبل الإنجازات. 
وأشار البيان إلى أن الآراء والملاحظات التي حفلت بها نقاشات المشاركين في الدورة أكدت على سيادة روح تغليب المصالح الوطنية على ما عداها والدعوة الجادة والصادقة للوقوف أمام التحديات الداخلية والخارجية بإرادة ومسؤولية وثبات بهدف التغلب عليها ومواصلة العمل الدؤوب على استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي للمؤتمر الشعبي العام وتحقيق الاصطفاف الوطني الواسع وإفساح المجال لكل العناصر الوطنية في كافة التنظيمات السياسية والأحزاب, للتفاعل مع آمال وطموحات شعبنا, والانضواء في مسيرة العمل الوطني بتجرد وبغير أنانية, بعيداً عن الرؤى الحزبية والمناطقية الضيقة ومن خلال التمسك بنهج الحوار سبيلاً لمعالجة كافة القضايا الوطنية وإيجاد الحلو الناجعة لها. 
وقال البيان:" وفي ضوء ما أثمرته كل المناقشات, وما أثير من أراء وأبداه الأعضاء المشاركون خلال الحوار الديمقراطي؛ خرج المؤتمرون في ختام الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع بعدد من القرارات والتوصيات الهامة".