هيئة مكافحة الفساد توصي الحكومة بإنهاء ظاهرة الصرف المزدوج

اليوم:  31 الشهر:  مايو السنة:  2009

ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم في صنعاء ظاهرة الصرف المزدوج من موازنة بعض المؤسسات والهيئات والشركات والمزارع والاتحادات لتغطية بعض الطلبات المرصود لها أصلا اعتمادات في موازنات الوزارات.

واعتبرت الهيئة تلك التصرفات مخالفة للقوانين المالية والإدارية التي تجرم مثل تلك التصرفات، وتدخل تحت طائلة المسائلة القانونية وتعتبر صورا من أفعال الفساد.

واقر الاجتماع برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الأنسي رفع توصيات للحكومة تتضمن التقيد بأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته، وكذا لائحته التنفيذية في هذا الشأن، ووقف صرف كافة النفقات غير المرتبطة ارتباطا مباشرا باحتياجات العمل في أي مرفق مهما كانت التوجيهات الصادرة من جهة الإشراف.

وكذا معالجة ضعف وقصور إجراءات الضبط الداخلي في جهاز الوحدات الإدارية للدولة، وإيقاف استغلال قيادات الوحدات الإدارية من مواقع إشرافهم ومنع الصرف المزدوج من اعتمادات المرافق التي يشرفون عليها بدون سند قانوني، واعتبار الصرف المزدوج مخالفة قانونية وصورة من أعمال الفساد التي تجرمها التشريعات والقوانين النافذة ويجب العمل على مكافحتها وإيقافها نهائيا.

وتضمنت التوصيات دعوة وزارة المالية لتحمل مسؤولية إيقاف التجاوزات من قبل ممثليها في أجهزة الوحدات الإدارية للدولة والمعنيين بتنفيذ القانون المالي في إدارة الموازنات العامة للدولة.

وأوصت جميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد تحمل مسؤولياتها في معالجة هذه الظاهرة والعمل على إيقافها تماما بما لديها من صلاحيات.

كما استعرض الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو اصبع النتائج الأولية لدراسة حول ظاهرة التضخم الوظيفي في عموم مرافق الدولة والتي أوضحت ان أهم أسباب التضخم الوظيفي صدور قرارات تعيين في وظائف مشغولة أصلا وان هذا الأمر يتكرر عقب تشكل كل حكومة جديدة.

وبينت النتائج أن كل وزارة جديدة تقوم بإحلال أشخاص في وظائف إدارية عليا دون تدبير أعمال لشاغلي تلك الوظائف السابقين.

وأشارت النتائج ان هذه الظاهرة جعلت أعداد كبيرة من أصحاب الخبرات الإدارية والفنية بدون عمل في الوقت التي تتقاضى أجورها وحقوقها من خزينة الدولة مما يشكل عبئا على الخزينة العامة.

واعتبرت الهيئة أن نتائج هذه الدراسة تؤكد ان هذه الإجراءات تعد نوعا من أنواع الفساد، وان على الحكومة وضع حلول لمعالجة هذه الظاهرة بما يكفل عدم إرهاق الخزينة العامة للدولة بمبالغ مالية تصرف دون عمل مقابلها.