رئيس الوزراء : مؤتمر عدن يلتقي مع أهداف الحكومة في تنشيط مكونات الاقتصاد

اليوم:  6 الشهر:  نوفمبر السنة:  2009

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان عقد المؤتمر الاقتصادي الاستثماري "عدن بوابة اليمن للعالم" يلتقي مع أهداف الحكومة في تنشيط مكونات الاقتصاد، باعتبار ان الأولوية أمام الحكومة للاقتصاد والاستثمار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء في حوار مع مجلة الاستثمار الشهرية الى ان الحكومة حريصة من خلال المؤتمر ان توصل الى شركاء اليمن وإلى العالم أجمع رؤية واضحة أن عدن لم تعد تلك المدينة المغلقة، بل تم تهيئتها وإعدادها لتكون محوراً دولياً للتجارة الاقليمية والعالمية.
واعتبر الدكتور مجور المنطقة الحرة بعدن إحدى البدائل الاقتصادية للنفط، بالنسبة لليمن.. مشيرا الى ان تفعيل مكونات المنطقة الحرة واحدة من الاهداف الرئيسية امام الحكومة حيث ستشكل مصدر دخل مهم، وفي الوقت نفسه ستخلق فرص عمل للمواطنين..
وقال" إزاء كل الجهود المخلصة لتطوير المنطقة الحرة بعدن، لا يمكن أن يعفى من وزر تعثرها أولئك الذين يتعمدون -بعدائية وكره لعدن- أن يصطنعوا المشكلات ويثيروا الشوشرات، كون ضررها يصل إلى حلقات عديدة تتسبب في تكالب العثرات وفي إضاعة العديد من الفرص الاستثمارية وتنفير المستثمرين الجادين".
وأضاف" ونحن بصدد استكمال تجهيز البنية التحتية فيما يخص المنطقة الصناعية، كما أننا نقدم تسهيلات للمستثمرين، ونقدم للمستثمرين أراضي جاهزة ومخدومة بالخدمات الأساسية، ليبدأ المستثمر مشروعه الاستثماري"..
وتابع قائلا" عدن مدينة لها سمعتها العالمية، وكذا ميناءها ومنطقتها الحرة، تسير لبناء صورة اقتصادية واستثمارية نموذجية وجاذبة.. ليس لعدن وحدها، وإنما لبقية المناطق اليمنية".
وجدد رئيس مجلس الوزراء التاكيد أن الحكومة ستقُدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال، وتعمل باستمرار لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار في اليمن.. مشيرا الى ان الحكومة ومؤسساتها عملت وتعمل على وضع الحلول اللازمة لتجاوز المعوقات الاستثمارية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
وقال" حديثا أحالت الحكومة مجموعة من التشريعات المرتبطة بتعزيز البيئة الاستثمارية بما فيها المشروع الجديد لقانون الاستثمار وهى المنظومة التي تم إعدادها في إطار منظومة أجندة الإصلاحات الوطنية وبالتعاون مع البنك الدولي ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، هذا بالإضافة إلى إقرار خارطة الطريق لإنهاء مشكلة الأراضي التي تمثل احد ابرز المشكلات التي تواجه المستثمرين، وهدفنا من ذلك كله هو تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية و تسهيل مجمل الإجراءات المرتبطة بها، علماً أن قانون الاستثمار الحالي يشتمل على الكثير من المزايا والتسهيلات، كما لا يفوتنا ونحن نتكلم عن هذا الموضوع الحيوي ان نشير إلى تفعيل نظام النافذة الواحدة الذي يجمع كل مؤسسات الدولة للمستثمر في نافذة واحدة لتسهيل إجراءاته".
واعتبر رئيس مجلس الوزراء الشراكة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص قضية محورية لا يمكن للحكومة أن تغفلها، وليس بمقدور القطاع الخاص أن يغض الطرف عنها، لأنها الجسر الذي سيحقق للتنمية عوامل تطورها.. مشيرا الى ان هذه الشراكة تتطلب أن يعي كل طرف التزاماته، إذ ينبغي على القطاع الخاص الالتزام بدفع حق الدولة من الضرائب والرسوم، وبالمقابل من ذلك لابد من إتاحة الفرص المتاحة والمحفزة لمنح القطاع الخاص البيئة المناسبة للعمل والتزام الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها تجاه نجاح الشراكة.
وقال" هناك واجبات مشتركة من أجل نجاح أي شراكة بناءة ومثمرة، وما أود الإشارة إليه هناك مسألة مهمة، تعمل على إزالة العراقيل بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقق الشراكة المنشودة.. فجميعنا حتى الآن لم نعتد على تقاليد الشراكة، والجميع يتفهمها من زاوية ذاتية للغاية، واعتقد أننا نحتاج إلى رؤية واضحة من أجل الشراكة ترتكز على القيم الدستورية وسيادة القانون ومبدأ الحقوق والواجبات، فالشراكة تعني أن يتحمل القطاع الخاص دوره في البناء والتنمية ، هذا ما تقوله مبادئ العمل الحر، وفي الوقت نفسه على الدولة أن تهيئ المناخات الملائمة لنجاح هذا القطاع بدءاً من إعداد تشريعات وإيجاد بيئة مناسبة يعمل بها، ووصولاً إلى إقامة بنى تحتية متكاملة".

مجلة الاستثمار الشهرية