وزير الصحة: تطبيق نظام التأمين الصحي سيخلق ثورة حقيقة في مجال الخدمات الصحي

اليوم:  28 الشهر:  أغسطس السنة:  2012

قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي " إن تطبيق نظام التأمين الصحي من شأنه أن يخلق ثورة حقيقية في مجال الخدمات الصحية في اليمن". قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي " إن تطبيق نظام التأمين الصحي من شأنه أن يخلق ثورة حقيقية في مجال الخدمات الصحية في اليمن". وأضاف وزير الصحة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عقب موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2011م بشأن التأمين الصحي الاجتماعي، ومشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي والتي تعتبر اهم الإجراءات التشريعية للبدء بتطبيق نظام التأمين الصحي:" إن التامين يقوم على أساس التغيير الشامل والجذري في توفير الخدمات الطبية وتمويل النظام الصحي .. معتبرا نظام التأمين الصحي يمثل ضرورة ملحة لتحقيق أهداف السياسة الصحية التي تنتهجها الحكومة". وأشار إلى أن نظام التامين الصحي يهدف الى تقديم خدمة طبية متميزة ومتاحة لجميع المؤمن عليهم من خلال جعل الخدمات العلاجية متاحة جغرافيا وبعدالة واستمرارية وكفاءة وفاعلية عالية . وأضاف " إن نظام التأمين الصحي في حال تطبيقه سيسهم في عملية الارتقاء باداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتها من خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفة مناسبة وكفاءة تشغيلية عالية " . وبين إن موافقة الحكومة على اللائحة التنفيذية وإنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي تأتي كخطوة جادة لإصلاح القطاع الصحي عبر الأخذ بنظام التامين الصحي، ومبادئه الأساسية بما يضمن الحصول على الخدمة الأفضل، وصولا إلى الهدف الأساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع . وبحسب وزير الصحة فان اللائحة التنفيذية لقانون التامين الصحي تتضمن تحديد معايير الجودة للخدمات الصحية ومعايير وشروط المؤسسات الصحية التي ستعتمد ضمن المؤسسات التي سيشملها نظام التامين الصحي سواء كانت حكومية او خاصة. ووصف تطبيق نظام التامين الصحي بأنه انجار عظيم وكبير لحكومة الوفاق الوطني سيمكنها من تجاوز الكثير من الصعوبات والعوائق التي كانت تعيق تحسين جودة الخدمات الصحية وتذهب بكل الجهود الحكومية والخاصة هباء . يشار إلى أن مشروع القرار الجمهوري الذي تم اليوم اقراره من قبل مجلس الوزراء تضمن الفصل بين تقديم الخدمة وتمويل الخدمة في سبيل تحقيق هدف التامين الصحي من خلال اشتراكات المؤمن عليهم وحصة وحدة الخدمة العامة. سبأ