يواكب التطورات في الصناعة النفطية العالمية قائم على إستراتيجية وقانون للبترول وإعادة الهيكلة.
وأشار دارس في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن قطاع النفط في اليمن سيشهد نقلة نوعية من خلال إنجاز مشروع قانون البترول وإعادة هيكلة وزارة النفط والمعادن، وبما يواكب متطلبات العصر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع وتمكينه من قيادة قاطرة التنمية في اليمن، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من كبار الخبراء القانونيين الاستشاريين والاقتصاديين لإنجاز هذا المشروع.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن العمل على رفع مستوى الإنتاج النفطي والتوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مختلف القطاعات البحرية والبرية وزيادة الاحتياطيات والاستمرار في عملية الترويج للفرص الاستثمارية في هذا القطاع وتبني مسار سريع لإجراءات المصادقة وتفعيل أداء الشركات الإنتاجية والاستكشافية الوطنية والأجنبية.
وأكد وزير النفط والمعادن توجه الوزارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في قطاع النفط والغاز والمعادن وخلق بيئة جاذبة لكل من يرغب في الاستثمار في اليمن وتوسيع رقعة الاستكشافات والعمل على تنفيذ توجهات القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الجانب، وكذا تفعيل دور قطاع المعادن لتحقيق أفضل عائد ممكن للبلد من قطاع التعدين.
وجدد الوزير دارس ترحيب اليمن بكافة الاستثمارات في هذا القطاع وإقامة شراكات استراتيجية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستحظى بكل أشكال الرعاية والاهتمام وستقدم لها المزيد من التسهيلات التي تمكنها من تنفيذ أنشطتها وبرامجها الاستثمارية.
سبأنت
خارطة الموقع 
اليوم: 
عن اليمن..
