وزير التخطيط: ما يمر به اليمن من تحول سياسي يتطلب تحول في الجانب الاقتصادي

وأشار وزير التخطيط في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي وسبل رفع مستوى الانفاق اليوم بصنعاء، إلى أن هذا الدعم المصاحب يحتاج الى إزالة اي معوقات تقف امامه.. وقال " لاشك ان البنك الدولي الشريك الأساسي للدعم الاقتصادي لليمن من خلال مجموعة البنك الدولي ودعمها الاقتصادي المستمر او من خلال دعم المشروعات أو الاستشارات والدعم من خلال المنظمات الاقتصادية الدولية".

وأشار الدكتور السعدي في ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالتعاون مع البنك الدولي على مدى يومين، إلى ان لدى الحكومة آلية جديدة كمسار سريع للاستفادة من المنح والقروض وأستغلالها بشكل امثل بالتعاون مع المؤسسات ذات الخبرة وعلى رأسها البنك الدولي.

وأضاف " نتطلع من هذه الورشة الخروج بتوصيات تتحول الى برنامج عمل مزمن ونصل جميعا الى نتائج مفيدة تماشيا مع احتياجاتنا التنموية خاصة واننا نمر بظرف استثنائي "..مشيرا الى اهمية وضع خارطة طريق واعطاء الحق لاصحاب القرار لاختصار الزمن وجودة الاداء والعمل على ازالة المعوقات التي تقف امام المشروعات الممولة خارجيا بشكل عام والبنك الدولي بشكل خاص.

ولفت الى ان اليمن يمر بمرحلة تحول وهو ما يتطلب التحول في طريقة التفكير والانضباط وتحمل المسؤولية .. وقال " لم يعد بالامكان الانتظار طويلا ويجب ان يحصل الجميع على نصيب من التنمية والتنمية تحتاج الى اجراءات سريعة وتسهيلات حكومية".

من جانبه استعرض رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد الخطوات التي قطعتها اللجنة العليا خلال الفترة الماضية والمعوقات التي تواجه عملية التنمية.

وأشار الى ان البنك الدولي كان له دور كبير في الاصلاحات الاقتصادية في نظام المشتريات في اليمن..لافتا الى انه تم اعداد قانون المناقصات واللائحة التنفيذية للقانون والادالة الارشادية والوثائق النمطية وفقا لافضل الممارسات الدولية المتفق عليها مع البنك الدولي.

ولفت رئيس اللجنة العليا للمناقصات الى ان اللجنة نفذت برامج تدريب لعدد الف و548 متدربا وكذا تدريب المدربين لضمان استمرار عملية التدريب..موضحا أن نظام المشتريات يخضع لعملية التطوير والتحديث طبقا للدراسة والتطبيق.

وفيما يتعلق بتأخر الاستفادة من القروض والمنح أشار المهندس الجنيد الى ان هناك عدة اسباب ساهمت في عدم الاستفادة من هذه الموارد بشكل كامل ..مؤكدا اهمية ايجاد آلية جديدة للاستفادة من هذه الموارد المالية..معربا عن امله ان تخرج الورشة بنتائج وقرارات تختصر الوقت وتحقق الاهداف المرجوة.

فيما أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبد الملك العرشي الى ان الهيئة اصبحت شريك فاعل مع الحكومة فيما يتعلق بالمسار السريع للاستفادة من القروض والمنح..لافتا الى أن الهيئة وضعت خارطة طريق لاربع جهات حكومية فيما يتعلق بالمناقصات تشمل الكهرباء والاتصالات والصحة والبريد وتعمل حاليا مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار المهندس العرشي الى ان اليمن من الدول التي لديها اكثر من هيئة لمكافحة الفساد ولديها قوانين ويحتاج الى اتخاذ قرارات سريعة للاستفادة من هذه الموارد .

ممثل البنك الدولي وائل زقوت أشار الى ان هذه الورشة تنعقد في ظروف استثنائية وصعبة يمر بها اليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الامر الذي يحتم على الجميع في مؤسسات الدولة والقطاعات الممولة من المانحين بذل جهود مضاعفة لرفع مستوى الاداء وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات والمساعدات الحالية والمستقبلية.. وقال" أن محفظة البنك الدولي من اهم المساعدات المقدمة لليمن والتي تراجع اداؤها وانخفض مستوى السحب فيها بشكل ملحوض خلال العامين الماضيين الامر الذي يتطلب القيام بمراجعة دقيقة وتقييم عملي لوضع المشاريع الحالية وتقديم الحلول العملية السريعة".

ولفت الى أن اجمالي قيمة المشاريع الممولة من البنك الدولي انخفضت الى 763 مليون دولار خلال العام الجاري مقارنة بمليار و27 مليون دولار في العام 2010م، وتحتوي المحفظة حاليا على 471 مليون دولار كرصيد غير مسحوب هذا العام، فيما تدنى اجمالي السحب من 2ر 94 مليون دولار في العام 2010 الى 58 مليون دولار في العام 2011م وصولا الى 8ر 31 مليون دولار في 2012م .

وبين ان عدد المشاريع ذات الاداء غير المرضي ارتفع الى تسعة مشاريع خلال العام الجاري وهو ما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع مقارنة بخمسة مشاريع في العام 2010م .

وأكد زقوت على اهمية الخروج بحلول ومعالجات وخطط واضحة ومزمنة يتم تنفيذها من قبل الحكومة والبنك الدولي تتضمن حل المشاكل القائمة ذات العلاقة وايجاد حلول واجراءات تؤدي الى تسريع ورفع نسبة السحب من القروض والمنح ورفع مستوى الاداء للافراد والوحدات التنفيذية ووضع آلية للمتابعة والتقييم وتفعيل مبدأ المحاسبة.

من جانبها اشارت المدير الاقليمي للمشتريات بالشرق الاوسط وشمال افريقيا يولندا تايلر الى اهمية مناقشة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع بصفة عامة والمشتريات بصفة خاصة..لافتة الى ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لتلبية الاحتياجات التنموية في اليمن.

وبينت ان نظام المشتريات الفعال اصبح مسألة ضرورية لتلبية الاحتياجات التنموية بالاضافة الى ان نظام المشتريات يساهم في تعزيز مستوى الشفافية في اي بلد وعامل لاستقطاب الدعم والاستثمارات الخارجية..مؤكدة أهمية الخروج بخطة عمل لتجاوز المعوقات حتى يستطيع اليمن ان يستوعب المساعدات النقدية وتعزيز القدرة الاستيعابية حتى يتم السحب بصورة سريعة وتنفيذ الاستثمارات كما هو مخطط .

وناقشت الورشة التي يشارك فيها المختصين في وحدات المشاريع الممولة من البنك الدولي وخارجيا في جلسات عمل اليوم ورقتي عمل الاولى مقدمه من مدير برنامج تنمية الطرق الريفية المهندس عبد الحكيم الاغبري بعنوان المعوقات التي تواجه الاستغلال الامثل للقروض والمنح والمساعدات الخارجية فيما استعرض رئيس الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات المهندس يحيى الاشول في ورقة العمل الثانية اسباب ضعف السحب من القروض والصعوبات التي تواجه المشاريع الممولة من البنك الدولي.