المجلس الاقتصادي الأعلى يقر إعادة طرح قطاع 80 النفطي بحضرموت للتنافس

اليوم:  16 الشهر:  ديسمبر السنة:  2012

ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركة (جيوبترول انترناشونال هولدنج انك) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع 80 بمنطقة وادي سار بمحافظة حضرموت، والتي تقدر مساحته بـ 1961 كيلومتر مربع.

وأقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة بعد نقاش مستفيض اعادة طرح هذا القطاع موضوع الاتفاقية للتنافس من جديد على الشركات، وبما يضمن تحسين الشروط الاقتصادية والتعاقدية والجبائية، بما يعود بالفائدة على المالية العامة وتحسين موارد الموازنة العامة للدولة.

وأكد المجلس الاقتصادي الاعلى على وزارة النفط والمعادن ضرورة ايلاء عملية الترويج للقطاعات النفطية والغازية بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية والكمية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، بما يؤدي الى اختيار العروض الافضل وتحسين الشروط الاقتصادية والعوائد التي تحصل عليها الدولة من هذه الموارد السيادية الهامة.. مشددا على اهمية اعتماد نموذج معياري للاتفاقيات النفطية، تراعي المعايير الاقتصادية والجيولوجية وغيرها من الجوانب.

وأكد الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة تعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية والغازية في القطاعات المختلفة، بما يعود بالفائدة على المجتمع ويساند جهود الحكومة الرامية الى تحسين معيشة المواطنين والتخفيف من الفقر.. مشددا على اهمية تجفيف منابع الفساد في مؤسسات النفط والحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي هي ملك لكل المواطنين، ويعول عليها دفع عجلة التنمية الاقتصادية.. مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع اية قضايا فساد في هذا القطاع او غيره من القطاعات والوزارات والاجهزة والمؤسسات الحكومية كافة.

واستعرض المجلس الاقتصادي الاعلى مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول (بيترو يمن) والمقدم من وزير النفط والمعادن.

وأحال المشروع الى لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية والصناعة و التجارة وشئون المغتربين وامين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط لدراسته ومراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه ورفع تقرير عن نتائج ذلك الى المجلس في اجتماعه القادم.

ويهدف مشروع انشاء الشركة الوطنية للبترول الى تحقيق خطط التحول في المجالات البترولية عن طريق تنمية هذه الثروة والحفاظ عليها وادارة استثماراتها واقامة صناعة بترولية متطورة تعتمد على الموارد البشرية المحلية المؤهلة مهنيا، اضافة الى الرقابة والاشراف الكامل على انشطة الجهات المشتغلة في مجال العمليات البترولية، وتطوير وتوسيع الصناعات والاعمال المتعلقة باستثمار البترول.

ويتضمن مشروع القانون 42 مادة موزعة على ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف وانشاء الشركة: اهدافها واغراضها وصلاحياتها، وراسمال الشركة والارباح والموارد، اضافة الى ادارة الشركة والمزايا والاعفاءات واحكام ختامية.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد استعرض في مستهل الاجتماع محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.