اجتماع استثنائي مشترك لمجلس الوزراء واللجنة العليا للموازنات

اليوم:  22 الشهر:  ديسمبر السنة:  2012

عقد مجلس الوزراء واللجنة العليا للموازنات اجتماعا استثنائيا مشتركا اليوم برئاسة رئيس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة.

كرس الاجتماع لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م، ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها، والاطار متوسط المدى 2013- 2015م.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء المناقشات اعطاء الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لدراسة ما يخصها في مشروع الموازنة، وتقديمها في الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد يوم غد لمناقشتها واقرار مشروع الموازنة تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.

وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية ان اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م والاطار متوسط المدى 2013- 2015م جاء في ظل استمرار تفاقم الاثار السلبية للعديد من المتغيرات القائمة المحلية منها والخارجية، والتي من اهمها آثار الازمة التي مرت بها البلاد في العام 2012م اضافة الى الحرب على الارهاب في بعض المناطق واستمرار انقطاع خط انبوب النفط والاعتداءات المتكررة على ابراج الكهرباء وخطوط النقل وكذا عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق، ما ترتب عليه اعباء مالية كبيرة من جانب ومن جانب اخر حرمان الخزينة العامة من العائدات النفطية المتاحة وتعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية وغير ذلك من الاثار غير الايجابية.

وروعي في اعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة شمولها للحتميات والالتزامات التي لا يمكن تجنبها وتلك اللازمة لاعادة الوضع الاقتصادي الى حالة الاستقرار ولتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على البنية التحتية والتوسع ايضا في الخدمات الاساسية للقطاعات الرائدة مثل الكهرباء والطرق والمياه.

واستند اعداد مشروع الموازنة الى عدد من القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الاصلاح المالي والاداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات إلى جانب برنامج حكومة الوفاق الوطني التي منحت الثقة بموجبه من مجلس النواب.

وأشارت المذكرة الايضاحية الى ان مشاريع موازنات وحدات السلطتين المحلية والمركزية تم اعدادها استنادا الى السقوف التاشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات ونتائج النقاش مع الجهات، فيما تم اعداد الاطار متوسط المدى لعامي 2014 و 2015م بالاستناد الى نتائج المراجعة لمشروع الموازنة العامة للدولة 2013م مع مراعاة التغيرات المتوقعة بالزيادة او الخفض خلال هذين العامين.

وفيما يتعلق بالوحدات المستقلة والصناديق الخاصة فقد تم اعداد مشاريع موازناتها استنادا الى تقديرات موازنة عام 2013م ونتائج النقاش مع ممثلي الجهات.

وحددت المذكرة الايضاحية الاسس العامة التي تم على ضوئها احتساب الموارد العامة والاستخدامات العامة، بالنسبة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م والاطار متوسط المدى 2013- 2015م.

وأكدت المذكرة الايضاحية على ضرورة ترشيد النفقات وتنمية الموارد واحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الاصلاح الشامل.

واشارت الى اهمية تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشان الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات ووقف المشاريع الجديدة والاقتصار على الانفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.