مجلس النواب يصادق على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية

اليوم:  24 الشهر:  ديسمبر السنة:  2012

صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية وذلك لتمويل مشروع تطوير كلية الهندسة بجامعة عدن بمبلغ 7 مليون و790 الف دينار إسلامي ما يعادل 12 مليون دولار.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس للاتفاقية على ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم العالي والشباب والرياضة والتنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الذي أكد من خلالها على تجنيب مساهمة الحكومة الخاصة بالأثاث اللازمة لكلية الهندسة طرف البنك المركزي ، ويتم إعلان المناقصتين المحلية والدولية لهذا الغرض بالتلازم في آن واحد واستخدام حصيلة القرض للأغراض التي خصص لها وتنفيذ المشروع على الوجه الذي يحقق أهدافه ، وكذا سرعة تنفيذ المشروع وفقاً للنظم والممارسات المالية والإدارية والاقتصادية السلمية وموافاة المجلس بتقارير دورية حول استخدامات القرض وسير تنفيذ المشروع اولاً بأول.

وألزمت توصيات مجلس النواب وزارة التعليم العالي وجامعة عدن بإعداد ووضع خطط وبرامج متكاملة لتحديث المناهج الدراسية وتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس على تلك المناهج وكذا تدريب الفنيين على القيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمعدات الواردة في الاتفاقية.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2013م قرأه على المجلس وزير المالية صخر أحمد الوجيه قال فيه:
يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة أن أعبر لمجلس النواب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان على ما لمسناه من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة خلال الفترة القصيرة التي أعقبت تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتفهم كبير للظروف والأوضاع الاستثنائية والصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب ..منوهاً بان هذا ما حال دون تقديم الحكومة لمشاريع الموازنات العامة للموعد الدستوري المحدد .

وأشار وزير المالية إلى القناعة المشتركة بحتمية رفع وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى اللازم لإعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وتهيئة لأوضاع السياسية والاقتصادية الكفيلة بوضع اليمن على المسار الصحيح الذي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحقيقية الشاملة والعادلة.

وأعرب وزير المالية عن ثقته التامة أن مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال الفترة الماضية خدمة للمصلحة الوطنية العليا .

وأوضح وزير المالية / صخر أحمد الوجيه أمام نواب الشعب أن ما يزيد من مسئوليتنا أمام الله عز وجل وأمام أبناء وطننا العزيز وواجبنا ضرورة تغيير الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية نحو الأفضل لأن هذا هو السبيل الوحيد لانتشال البلاد مما هي فيه .

وأفاد وزير المالية أنه انطلاقا من قناعة الحكومة بضرورة ارتكاز العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خاصة وبين الحكومة والمجتمع عامة على مبادئ الشفافية والمصارحة والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها وتقييم النتائج المترتبة عليها

وتطرق وزير المالية لدى استعراضه للبيان المالي أمام أعضاء مجلس النواب إلى أن الحكومة تحاول وبصورة موجزة إيراد أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تظهر الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم فعلا عام 2012م والتي أظهرت تحسناً نسبياً على الرغم من استمرار نتائج أحداث 2011م وتداعياتها.

وتناول وزير المالية في بيان الحكومة المقدم إلى مجلس النواب الإيجابيات المحققة والسلبيات القائمة والمرتكزات والأهداف العامة لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2013م وكذا السياسات الإجرائية العامة في مجال السياسة المالية والنقدية والاستثمار وبيئة أداء الأعمال وكذا الإدارة الحكومية.

وتطرق البيان المالي إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي للفترة 2013م ، 2015م .مشيراً إلى النمو الاقتصادي والتضخم والمديونية العامة وكذا موقف ميزان المدفوعات الخارجية إلى جانب الاحتياطيات الخارجية للجهاز المصرفي.

منوهاً بالبطالة وعجز الموازنة فضلاً عن اشارة وزير المالية إلى قطاع تنمية الموارد البشرية ومنها التعليم والصحة وقطاع البنى التحتية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي .

وتناول صخر أحمد الوجيه في بيان الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة لافتاً إلى جانب الموارد العامة والاستخدامات والعجز في مشروع الموازنة .

واشار في هذا الإطار إلى موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وكذا مشاريع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط ومشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الخدمي بالإضافة إلى مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع المختلط .

وأكدت الحكومة في بيانها المالي على أن التعاون والتكامل الذي ساد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية سيتعزز في الفترة القادمة على نحو ينعكس بصورة إيجابية على استكمال ما هو هام وأولوية من تشريعات مالية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف والبرامج والسياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية

وأعرب وزير المالية في ختام تقديم البيان المالي للحكومة عن ثقته أن مناقشة أعضاء المجلس وآرائهم وتوصياتهم الجادة والمثمرة لمشاريع الموازنات العامة ستلقى جل اهتمام الحكومة سواء خلال تنفيذ مشاريع موازنات هذا العام أو عند اعداد وتنفيذ مشاريع موازنات الأعوام القادمة .

ونوه وزير المالية صخر احمد الوجيه في بيان الحكومة بأن تنفيذ نفقات مشروع الموازنة العامة للدولة 2013م مرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الأسس والافتراضات التي قدرت على أساسها الموارد وفي حالة عدم تأكد ذلك يكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الموازنة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والإلتزامات.

هذا وقد عقب عدد من أعضاء المجلس على بيان الحكومة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية وتكويناته .

وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة البيان المالي لموازنات الدولة وملحقاتها لعام 2013م إلى لجنة خاصة لدراستها وتقديم النتائج إلى المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب / حمير عبد الله بن حسين الأحمر وعضوية رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في المجلس.

فيما سمى الجانب الحكومي أعضائه في مناقشة هذه الميزانية مع اللجنة البرلمانية وتشكل الجانب الحكومي من وزير المالية صخر أحمد الوجيه ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور/ رشاد أحمد الرصاص ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد سعيد السعدي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان ووزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ومحافظ البنك المركزي أحمد بن همام ونائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي ونائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم من الوزارات المعنية.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.